تستعد الحكومة لتسديد كامل مستحقات بنهاية العام الحالى، ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار.
وترصد “المال” فى هذا التقرير تطور مستحقات شركات البترول الاجنبية منذ اندلاع ثورة يناير حتى الآن، ونتجت تلك المستحقات عن شراء الحكومة المصرية حصة الشركات من البترول الخام والغاز الطبيعى، لتلبية الاحتياجات المحلية، لعدم كفاية حصة مصر.
بدأت مستحقات الشركات الأجنبية فى الظهور بداية من العام 2004/2005 واستمرت فى الدوران حول مستويات تتراوح بين 500 الى 1.5 مليار دولار حتى 2009/2010.
وارتفعت قيمة المستحقات بشكل ملموس خلال ثورة يناير، مسجلة 3.1 مليار دولار فى العام 2010/2011، ثم تفاقمت بشكل غير مسبوق عقب الثورة لتصل إلى ذروتها إلى 6.3 مليار دولار.
ابرز شركات البترول
ومن أبرز الشركات الدائنة للحكومة شل،شركة بى بى، دانا غاز،إينى وغيرها من الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز فى مصر.
بعد هدوء الأوضاع نسبيا بدأت الحكومة فى السداد لتنخفض قيمة المستحقات الى 5.4 مليار دولار خلال 2012/2013،ثم 5.1 مليار دولار خلال 2013/2014، وتراجعت لـ 3.5 مليار دولار خلال 2014/2015.
واستمرت الحكومة فى السداد للشركاء الأجانب بشكل مكثف ومتتال بناء على توجيهات وتكليفات رئاسية لينخفض إجمالى قيمة المستحقات الى 3.4 مليار ثم 2.3 ثم مليارى دولار خلال الأعوام 2015/2016 و2016/2017و2017/2018 على التوالى.
وخلال شهر يونيو الماضى وصلت مستحقات شركات البترول الى مستوى 1.2 مليار دولار، بحسب تأكيدات وزارة البترول.
وبحسب ما ذكرته الحكومة في نشرة طرح السندات الدولارية ببورصة لوكسبمورج فبراير الماضى فقد تراجعت قيمة مستحقات شركات البترول من 1.2 مليار دولار الى مليار دولار فبراير الماضى.
ومن المنتظر التخلص نهائيا من تلك المديونية بنهاية العام الحالى، بناء على تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وتم سداد غالبية مستحقات شركات البترول ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار.