تطور الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية منذ التعويم (جراف تفاعلي)

حقّق الاحتياطي النقدي من زيادة طفيفة خلال مارس الماضي، ليسجل نحو 44.112 مليار دولار، مقابل نحو 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

وقال “المركزي” إن قيمة مكون الذهب في الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعت من 2.828 مليار دولار بنهاية مارس، بتراجع 14 مليون دولار.

وشهدت العملات الأجنبية التي تشكل المكون الرئيسي للاحتياطي النقدي الأجنبي، زيادة بنحو 68 مليون دولار.

وسجلت العملات الأجنبية نحو 40.754 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل نحو 40.686 مليار دولار بنهاية فبراير.

بينما سجلت حقوق السحب الخاصة نحو 527 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 528 مليونًا بنهاية فبراير.

كان الاحتياطي النقدي قد شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 5 شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، آخِرها مطلع فبراير الماضي، ومن المقرر الحصول على الشريحة الأخيرة منتصف العام الحالي، كما حصلت على تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين.

وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018.

استمرار نشاط القطاعات الحيوية يوفر دعمًا إضافيًّا للاحتياطي

قال مصدر مسئول بإدارة الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن الزيادة الطفيفة للاحتياطي النقدي خلال مارس مؤشر إيجابي في ظل عدم حصول البنك المركزي على أي تمويلات ضخمة خلال مارس 2019.

وأضاف أن تراجع مستوى الاقتراض الخارجي يعكس اقتناع البنك المركزي بقوة الاحتياطي وعدم الحاجة لتمويلات ضخمة أخرى لدعمه، في ظل وصوله لمستويات قياسية، خاصة في ظل وجود تدفقات نقدية ضخمة تدخل البنوك يوميًّا وتمكّنها من تلبية احتياجات عملائها.

وتابع: الفترة الحالية تعتبر أفضل فترات الاحتياطي النقدي المصري فهناك تدفقات تقابل الالتزامات اليومية للبنوك والطلبات من قِبل العملاء، ومن ثم فـ”المركزي” غير مضطرّ لاستخدام الاحتياطي، كما كان يحدث قبل تعويم العملة المحلية .

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات ضخمة من تصدير الغاز والصادرات والسياحة التي تشهد انتعاشة كبيرة، وكل هذه المؤشرات تسهم في دعم استقرار الاحتياطي النقدي المصري.