تباينت ردود فعل عدداً من مسئولى شركات ومصنعى الهواتف حول إمكانية التوسع فى مجال تصنيع أجهزة المحمول محليًا فى الوقت الحالى، ففى حين رأى فريق أن هناك مجموعة من المقومات والإعفاءات الممنوحة للمنتجين المحليين تؤهلهم لتعزيز فرص تنافسية منتجاتهم المطروحة داخل السوق المصرية، أكد البعض الآخر على ضرورة دعم وحماية صناعة أجهزة الإلكترونيات ومنها «هواتف المحمول» من خلال إعادة النظر فى التسهيلات وبرامج الدعم المقدم للمنتجين المحليين وذلك فى ضوء تشجيع الشركات على أعمال التصنيع، بالاضافة إلى تحفيز كبرى مصانع الهواتف ومكوناتها العالمية للإنتاج محليًا بما يجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة المحمول والمواد الخام لديه القدرة على التصدير لمختلف للأسواق الخارجية.
شهدت الفترة الماضية توقيع عقد بين شركة «إنفينيكس» الصينية المتخصصة فى صناعة الهواتف الذكية و«الشركة المصرية لصناعة السيليكون SICO»؛ صاحبة أول هاتف محمول محلى الصنع تقوم بموجبه الأولى بتدشين عدد من خطوط الإنتاج الجديدة لتجميع الهواتف الذكية للعلامة الصينية فى مصر لتصبح بذلك ثانى علامة تجارية تُنتج فى مصر بعد «سيكو».
قال محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو تكنولوجي» المصنعة لهواتف المحمول «سيكو»، فى تصريح مقتضب لـ «المال»، إن مشروع تصنيع هواتف المحمول يعد من الخطوات الجيدة التى تهدف لتعظيم الصناعة المحلية.
علق عن الفرص التنافسية للهواتف المصنعة محليًا أمام نظيرتها المستوردة؛ قائلًا «مفيش أى فرق بين المنتجات المصنعة أو المستوردة فى إجمالى الرسوم الجمركية والضرائب المحصلة عنها بالموانئ».
غنيم: %26 نسبة الرسوم المفروضة على المستوردة والمنتجة محليا
من جانبه، أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس شركة «KMG للاستيراد والتصدير»، أن الاتجاه العام يسير نحو توطين الصناعة المحلية فى مختلف المجالات ومنها «تكنولوجيا المعلومات» التى تتضمن «أجهزة هواتف المحمول واللوحيات الحاسبة» خاصة مع اتساع حجم السوق المحلية.
وأضاف غنيم أنه من الضرورى دعم وحماية الصناعة المحلية فى قطاع الالكترونيات بمختلف أنواعها فى ضوء تمكين المنتجين المحليين من تقديم منتجاتهم بأسعار مخفضة ووجود فارق فى المنافسة مع المنتجات المستوردة، موضحا أن إجمالى عدد الشركات المصنعة لهواتف المحمول ضعيف داخل السوق المحلية، لأسباب تتعلق بتقارب مستوى التكلفة والعامل السعرى سواء للمنتج المستورد والمحلى.
تابع: «إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة على هواتف المحمول المستوردة والأجهزة المنتجة محليًا تتساوى كليا بنسب تصل إلى %26 فى الجهاز الواحد».
واقترح أن تقوم الجهات المختصة بتطوير ودعم صناعة قطاع التكنولوجيا والحاسبات من خلال وجود حوافز وإعفاءات للمنتجين المحليين، فى ضوء تشجعيهم والعمل على إيجاد فرص تنافسية لهم خاصة مع انخفاض الكميات المنتجة، موضحا أن الشركات العالمية تعتمد على مشروع الإنتاج الكمى للمنتج الواحد الذى يسهم فى تخفيض التكلفة وإمكانية طرحه بأسعار مناسبة فى مختلف الأسواق.
قنديل: تمهد لجلب وتوطين شركات المواد الخام
على الجانب الأخر، طالب أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «أفينير تيليكوم» المالكة للعلامة التجارية «إنرجايزر» فى منطقة شمال أفريقيا والسعودية، بمنح مصنعى هواتف المحمول مجموعة من الحوافز والإعفاءات فى ضوء مساعدتهم على تخفيض الأسعار وزيادة تنافسية المنتجات المحلية أمام نظيرتها المستوردة داخل السوق المحلية.
وأوضح أن مشروع إنتاج الهواتف المحليًا يعد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية التى قد تعود بالنفع على مصر من خلال توطين الصناعة المحلية فى هذا المجال، ومن ثم التصنيف ضمن الدول المصنعة لأجهزة الإلكترونيات، مبينا أن التصنيع المحلى للهواتف قد يسهم فى فتح مباحثات مع المصانع العالمية المنتجة للمواد الخام لتدشين مصانع لها داخل السوق المحلية.
وذكر أن مشروع إنتاج وتصنيع هواتف المحمول يحتاج لدراسات وأبحاث اقتصادية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الإلكترونيات للاستفادة من الخبرات التى تمتلكها فى مجال صناعة الإلكترونيات، فضلا عن إمكانية جذب شركات الهواتف ومكوناتها لتصنيع منتجاتها محليًا الأمر الذى سيسهم فى تخفيض تكاليف الشحن ومصاريف الاستيراد، وتقديم المنتجات بأسعار مناسبة.
اقترح قنديل منح الشركات العالمية مجموعة من الحوافز والتسهيلات فى لتشجيعهم على الدخول فى السوق المصرية وإجراء توسعات فى مجال تصنيع أجهزة الهواتف ومكوناتها محليًا، فضلا عن إتخاذ مصر كمركز إقليمى فى مجال تصدير أجهزة المحمول ومكوناتها للأسواق المجاورة، وذلك للاستفادة من التوزيع الجغرافى فى منطقة الشرق الأوسط.
وفسر قنديل إجمالى الرسوم المحصلة عن أجهزة الهواتف المستوردة عبر الموانئ الجمركية، قائلًا: «المستورد يقوم بدفع %14 ضرائب و %2 رسومًا للتخليص الجمركى فى الجهاز الواحد».
وألمح إلى أن المصنعين المحليين لديهم فرص كبيرة فى عمليات إنتاج وتصنيع الهواتف عن طريق الإنتاج الكمى الذى يعد أحد العوامل الرئيسية فى تخفيض التكاليف وإمكانية تقديم منتجاتهم بأسعار تنافسية داخل السوق المحلية.
فى سياق آخر، أرجع قنديل انخفاض حصص بعض العلامات التجارية فى سوق هواتف المحمول إلى دخول ماركات ومشغلين جدد فى سباق المنافسة وقدرتها على جذب شريحة من العملاء، بخلاف تراجع الطلب عالميًا ومحليًا على كافة السلع وسط تداعيات جائحة «كوفييد 19-».
عرفة: تستفيد من إعفاءات جمركية وضريبية تصل إلى %8
وأوضح محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك للاستيراد والتصدير» الموزع المعتمد لهواتف «ايلا الصينية»، أن المنتجات المصنعة محليًا تستفيد من اعفاءات جمركية وضريبة على مدخلات ومستلزمات الانتاج بنسبة تصل إلى %8 وهو ما يزيد من فرص تنافسيتها محليًا.
وأضاف أن الاتجاه العام للمصنعين أو الشركات العاملة فى مجال الالكترونيات يسير نحو الاعتماد على الشحن البحرى فى عمليات استيراد الهواتف أو المواد الخام وذلك فى ضوء تخفيض تكاليف الاستيراد بنسبة %2 بما تتراوح بين 25 و40 سنت فى الجهاز الواحد من شريحة الـ«فتيشر فون»، مقارنة بإجمالى الرسوم المحصلة عن الشحن الجوى.
لفت إلى أن إجمالى الفروقات بين الإعفاءات والحوافز الممنوحة على المنتجات المنتجة محليًا أمام الرسوم المحصلة عن الأجهزة المستوردة بالكامل قد تصل إلى %10 كحد أقصى وهو ما يعزز نسبيًا من فرص تنافسية التجميع المحلى.
يذكر أن مبيعات سوق هواتف المحمول فى مصر سجلت نموًا بنسبة %4 لتصل إلى 12 مليون وحدة بقيمة بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى، مقارنة مع 11.5 مليون جهاز بقيمة 1.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من 2019، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».