نجحت مزادات القطن فى الوجه القبلى حتى الآن فى تسويق %40 من أقطان محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بما يعادل 40 ألف قنطار تم بيعها من إجمالى 100ألف مستهدفة خلال الموسم التصديرى الحالى.
وأكد الدكتور وليد يحيى رئيس قسم تربية القطن بمعهد القطن بمركز البحوث الزراعية ،أن أسعار تداول القطن فى محافظات مصر الوسطى ثابتة وتدور حول 3800 إلى 3865جنيها للقنطار.
وقال إنه من المرتقب أن تزداد رقعة القطن المنزرعة فى صعيد مصر خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه من المستهدف أيضا أن تبلغ المساحات فى جميع المحافظات نصف مليون فدان قريبا مقابل 236ألفا الموسم الحالى.
وشهدت منظومة تسويق القطن إقامة مزادات فى الشرقية وكفر الشيخ والمنيا يوم السبت الماضى،وتراوح سعر القنطار فى الوجه البحري4540 إلى 4590جنيها بإجمالى 4800 قنطار فى كلا المحافظتين بينما سجلت أقطان المنيا 3865 جنيها .
وأكد المهندس ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أنه تم تسويق %5 فقط من قطن المحافظة عبر آلية المزاد حتى الآن،مشيرا إلى أن كفر الشيخ هى أعلى محافظة فى زراعة القطن بمساحة 80ألف فدان.
وتوقع حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن تنتهى مزادات القطن فى صعيد مصر بنهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن سبب تراجع مساحة القطن فى الصعيد هى ارتفاع تكلفة الجمع التى تتكلف 5000جنيه بخلاف المصروفات الأخرى مثل التسميد والرش والرى والمتابعة وغيرها.
يذكر أن مساحة المحصول تراجعت فى محافظات الوجه القبلى إلى 100ألف فدان فقط.
وأكد “عبدالرحمن” أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن حجم مساحة القطن طبقا لما توفره من تقاوى منتقاه، إذ تستطيع ضبط إيقاع المساحة كل عام، بحيث تستخرج بذور تكفى للمساحة المستهدفة .
وأوضح أن أبرز أسباب زيادة أسعار القطن المصرى حاليا هو منع اختلاط القطن لأنه يحظر بيع القطن خارج المزاد ،وكذلك تراجع إنتاجية قطن “البيما” الأمريكية وأصبحت مصر تستحوذ على %23 من القطن طويل التيلة عالميا.
وأفاد بأن المصانع تعتمد عالميا على القطن قصير التيلة بنسبة %98، وبنسبة %2 فقط للأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول،مؤكدا أن وزارة الزراعة تعالج بذور إكثار القطن وتدفع أموالا طائلة فى تجهيزها للعام المقبل باستخدام مواد ومبيدات متخصصة للوقاية من العطب ، مشيرا إلى أن هذه البذور فى حال عدم بيعها لا تصلح للعصر مثل غيرها.
وارتفعت أسعار القطن فى وجه قبلى من1800جنيه للقنطارالموسم الماضى إلى 3800 لموسم 2021،كما ارتفعت أسعار القطن فى الوجه البحرى من 2000جنيه الموسم الماضى إلي4600 لموسم2021.
ويشارك فى إقامة المزاد المهندس صفوت الشهاوى مدير منظومة تسويق القطن بقطاع الأعمال،وأنطوان أديب، رئيس قطاع الفرز بهيئة التحكيم، وأعضاء هيئة التحكيم واختبارات القطن، وممثلون عن الشركات المُشاركة فى المزاد.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام، استقبلت الأقطان من الفلاحين، مع بدء موسم تسويق وبيع القطن، ضمن المنظومة الجديدة التى تطبقها للعام الثالث على التوالى، والتى تعتمد على المزايدة العلنية على القطن، وتتم المزايدة عليه من التجار سواء القطاع الحكومى أو الخاص، ويرتفع سعر القنطار حسب درجة نقاوته ورتبته، وهذا السعر الذى وصل إليه أول مزاد بالشرقية، وهو أعلى سعر للقنطارمسجلا 4600 جنيه.
وطالب محمد فرح رئيس اتحاد الفلاحين من وزارة الزراعة ضبط منظومة تسعير القطن خلال المواسم المقبلة،مشيرا إلى أن الطفرة الحالية فى أسعار القطن ترجع إلى السعر العالمى غير المسبوق وتراجع إنتاجية المنافسين فى الهند وأمريكا نتيجة سوء الأحوال الجوية.
ودعا فرج المسئولين عن تسويق القطن إلى تطبيق الزراعة التعاقدية على القطن بسعر مناسب حماية للمزارع من التعثر مرة أخرى عقب تعرض السعر الموسم المقبل لانتكاسة، كما حدث فى السابق وأدت إلى تراجع المساحات فى مصر.