وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
وأوضحت المذكرة الإيضاحية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،إنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين البلدين، تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 10 يناير 2024.
وتعد هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.
وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم إذ أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والامارات في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربعة أبواب.
ويتناول الباب الأول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، والباب الثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الاحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدتها وكيفية إنهاء سريانها.