وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان اليوم على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بحضور رئيسها إبراهيم الهنيدى، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، ووزير شؤون النواب علاء فؤاد حيث طلب النائب أشرف رشاد رشادة بإعادة المداولة على المادة الأولى من القانون بعد أن وافقت اللجنة في وقت سابق على تأجيل التطبيق حتى نهاية العام وبعد إعادة المداولة صوتت اللجنة على تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
يشار إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ، سبق ووافقت علي مشروع قانون الحكومة بشأن تأجيل قانون الشهر العقاري حتي 31 ديسمبر 2021.
جاء ذلك عقب حالة من الجدل شهدها اجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان اليوم الأثنين ، بين الحكومة والأغلبية البرلمانية ممثلة في مستقبل وطن الذي سبق وتقدم بتعديل تشريعي لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري أمس معلنا تمسكه بمشروعه .
من جانبه ، قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية أن مدة إرجاء القانون المقدمة في برنامج الحكومة كافية ونتفق معها والأمر لا يحتاج إلى عامين.
وتساءل رشاد هل تصريح وزير العدل في وسائل الإعلام على لسان وزير المالية بأنه ليس في حاجة لربط ضريبة تصرفات العقارية بالشهر العقاري، تساءل أيضا هل مادة التأجيل المقدمة من الحكومة كافية لحل أزمة قانون الشهر العقاري.
وأضاف أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق من ٢٠١٨ وهذا عليه علامات استفهام، مشيرا إلى أن إرجاء هذا القانون لا يعني إيقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وانتقد الحكومة قائلا: لا بد أن تواجه الحكومة تراجع سياستها التشريعية مستنكرا كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة.
وأشار إلى أن المادة التي تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقاري من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية ، متسائلا كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة.
وأعلن زعيم الأغلبية بتسمكه مشروع قانون حزب مستقبل وطن الذي ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات، وذلك على حد وصفه، مؤكدا الاتفاق مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام.
وعقب وزير الدولة لشئون مجلس النواب ، قائلا: إن وزير المالية قرر بعدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل أو توصيل المرافق.
وأكد أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل إرجاء قانون الشهر العقاري لتقديم مشروع واحد.
وانتقد النائب محمود بدر الحكومة قائلا: من حق الأحزاب أن تقدم مشاريعها وتناقش ولا يجب أن نستسلم لرأي الحكومة أن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب.