«تسريع التراخيص ومد فترة الأقساط» أبرز مطالب المطورين من شركة العاصمة الإدارية

«تسريع إجراءات الحصول على رخصة الإنشاء وتطبيق الحصول على كافة الموافقات من خلال الشباك الواحد، ومد فترة سداد أقساط الأراضى بدون فوائد» تلك كانت أبرز مطالب مسئولى شركات التطوير والاستشارات العقارية، من القيادة الجديدة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ممثلة فى المهندس خالد عباس عقب تكليفه برئاسة الشركة خلفًا للواء أحمد زكى عابدين.

“المال” تواصلت مع عدد من رؤساء الشركات والخبراء فى قطاع العقارات للوقوف على أبرز مطالبهم الحيوية والعاجلة من رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، كذلك التعرف على رؤيتهم للقرارات المهمة الواجب تطبيقها لدعم ومساندة الشركات بالمشروع القومى، والذى بات الأهم فى مصر، كما تم تحقيق معدل نجاح لافت فى تنفيذ الأحياء السكنية والحكومية.

الطيبي: التغيير أمر مطلوب لتقديم الأفكار وعلى الحكومة تقديم الدعم فى المرحلة الحالية

وقال المهندس أحمد الطيبي، رئيس شركة ذا لاند ديفلوبرز للتطوير، بداية نشكر اللواء أحمد زكى عابدين على فترة توليه منصب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وما قدمه من مجهودات طيبة، مضيفًا لكن التغيير أمر مطلوب لتقديم أفكار جديدة.

وأضاف الطيبى أن تأخر الحصول على تراخيص المشروعات من أبرز الأزمات فى العاصمة الجديدة ولا بديل عن إيجاد حلول لها، معتبرًا أن هذه الأزمة تسببت فى تعطل العديد من المشروعات داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان عابدين قد قال فى لقاء مع جمعية رجال الأعمال خلال شهر مارس الماضى، إن تأخر عملية إصدار التراخيص للمشروعات لم تكن شركة العاصمة الإدارية هى المتسبب فى عمليات الترخيص، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات التى تعطلت تراخيصها لديها مشكلات فى الأوراق التى تقدمت بها.

وأضاف نطالب المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بإصدار قرار لمد فترة تسليم المشروعات، كذلك تقسيط مديونيات الشركات بدون فوائد، خاصة أن عملية التأخير فى التنفيذ كان جزءًا منها تعطل إصدار التراخيص، وتعدد الجهات المانحة لها.

واعتبر الطيبي، أن كل المطورين الذين عملوا فى العاصمة الإدارية قاموا بعمل وطني، ووقفوا بجانب الحكومة، وهو ما يحتم على الحكومة الوقوف بجانبهم فى الوقت الحالي، فى ظل ما شهده العالم من أزمة كورونا والحروب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، والذى امتد لوجود مشكلات استيراد بعض الخامات، وارتفاع تكلفتها.

وأشار إلى أن عملية طرح المشروعات فى العاصمة الإدارية جاءت فى توقيت واحد وهو ما كان له تأثير سلبى على مبيعات الشركات حتى إن أغلبها لم يحقق أى مكاسب، وبعضها تعرض لخسائر، بسبب عملية الصراع على المبيعات.

ولخص رئيس مجلس إدارة ذا لاند للتطوير العقارى مطالب المطورين فى عملية إعادة جدولة المديونيات، وتسهيل الإجراءات لاستخراج الرخص، ومد فترات التسليم، كذلك رفع الفوائد المفروضة على أسعار الأراضي.

فكري: الترويج مهم وحتى الآن لا استثمارات خارجية يمكن وصفها بـالضخمة

من جانبه، قال الدكتور أحمد فكري، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت العقارية، إن أبرز المطالب التى اتفق عليها أغلب المطورين العقاريين العاملين فى العاصمة الإدارية الجديدة، تتلخص فى وجود حلول لإجراءات الحصول على التراخيص، معتبرًا أن هذا المطلب يُعَدّ أحد أهم الأولويات التى نطالب المهندس خالد عباس ببحثه.

وأضاف فكرى أن هناك أيضًا تخوفات لدى عدد كبير من المطورين حول تعامل الشركة مع الأراضى المطروحة، معتبرًا أن طرح أراضٍ لصالح الأفراد سيتسبب فى العديد من المشكلات، وعليها الحفاظ الطريقة الحالية فى الطرح للمؤسسات.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقاري، بضرورة قيام شركة العاصمة بالتسويق الخارجى للمشروع ككل، معتبرًا أن حجم الدعاية التى قدمت حتى الآن ليست كافية ولم تكن كما ينبغي.

كما دعا لإقامة معارض خارجية على نفقة شركة العاصمة الإدارية لجذب استثمارات خارجية كبيرة، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد استثمارات خارجية فى العاصمة يمكننا أن نصفها بالضخمة.

وردًّا على تسبب المطورين فى تعطيل إجراءات الحصول على التراخيص بسبب الاعتماد على شركات استشارات صغيرة، قال فكري: للأسف الشديد هذه هى الذريعة التى دائمًا ما كانت تستخدمها شركة العاصمة، مؤكدًا أنه كشركة متعاقد مع أكبر شركتين للاستشارات فى السوق المصرى ولديهم تاريخ كبير فى هذا النشاط.

وطالب فكرى بضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، على أن يكون هناك ممثلون لكافة الجهات داخل لجنة يتم تشكيلها ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

الشربيني: أطالب بتطبيق نظام الشباك الموحد وإيضاح التعديلات دفعة واحدة

وقال باسم الشربيني، الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات الهندسية، إن أزمة تأخير إجراءات الحصول على التراخيص تعد هى المشكلة الأكبر داخل هذا المشروع العملاق، مضيفًا الشركات حصلت على قرارات التخصيص والتزمت بدفع الأقساط، وأغلبها باع بالفعل، لكن عدد كبير لم يتمكن من بدء العمل بسبب تأخر الحصول على التراخيص.

وأضاف الشربينى عملية الحصول على الترخيص تتطلب إنجاز 5 مراحل كل مرحلة منهم تحتاج إلى وقت، علاوة على أن كل جهة يكون لديها مطالب مختلفة عن الأخرى، مطالبًا بتطبيق نظام الشباك الواحد، لكتابة الملاحظات والتعديلات دفعة واحدة حتى تتمكن الشركات من إنجازها، والحصول على الترخيص.

واعتبر الشربيني، أن خطوة إنجاز الحصول على الترخيص ستكون فى مصلحة الجميع، مستنكرًا تأخر انطلاق العمل بالمشروعات، خاصة منطقة الداون تاون، والتى شهدت إقامة 180 مشروعًا، لم يعمل منهم مشروع واحد حتى الآن.

وطالب الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات الهندسية، بضرورة وجود تدخل وبشكل فاعل ومنجز على المستوى التنفيذي، معتبرًا أن هذه هى النقطة الأهم قبل الحديث عن أى عمليات طرح جديدة للأراضي.

دياب: هناك ضرورة لعقد اجتماع دورى لبحث المشاكل

واتفق المهندس محمد دياب، الرئيس التنفيذى لشركة «انفرجن» لإدارة المشروعات العقارية، مع الآراء السابقة باعتبار أن مشكلة التراخيص هى أم المشكلات داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى المهندس خالد عباس وهو رجل نشيط ولديه دراية تامة بطبيعة القطاع أن يقدم حلولًا لهذه الأزمة.

وأضاف دياب: كما أن عملية تداول المستندات داخل شركة العاصمة ومع الجهات الخارجية والمجمعة العشرية ومعهد بحوث الإسكان، تحتاج إلى وقت كبير فى ظل تعدد الجهات المانحة للموافقات.

وطالب، بضرورة عقد اجتماع دورى مع كافة المطورين أو وجود ممثلين لهم مع رئيس الشركة الجديد، معتبرًا أن الفترة الماضية كانت تشهد العديد من المشكلات، ولكنها لم تصل إلى رئيس الشركة السابق ولم يتم حلها.

سعد: ينبغى الإسراع بإنهاء إجراءات الطرح فى البورصة للاستفادة من دورها التمويلى

فيما دعا جون سعد، خبير الاستثمار العقاري، إلى مواصلة العمل بشركة العاصمة الإدارية لتسريع ملف طرحها فى البورصة المصرية، من خلال العمل مع عدة بنوك استثمار مؤهلة لتجهيزها لقيد الأسهم والاستفادة من ضخامة المشروعات، لطرحها فى سوق الأوراق المالية فى الفترة القادمة.

وتابع: العاصمة الإدارية باتت محط أنظار الشركات الإقليمية بخلاف المشروعات القومية فى مصر، ويمكن العمل على طرحها فى البورصة للاستفادة من الدور التمويلى للأخيرة، وضمان جذب نوعية جديدة من المستثمرين خلال عملية الاكتتاب الأولى، بخلاف الهدف الأهم فى زيادة رأس المال السوقى، وتعزيز مكانة البورصة المحلية عند مقارنتها بنظرائها الإقليمية أو العالمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال شهر أغسطس 2021، إن هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة؛ موضحًا أنها تمتلك 100 مليار جنيه أموالًا سائلة فى البنوك، كما أن أصولها تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات.

وحينها قال «عابدين» فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن التفاصيل النهائية لعملية الطرح لم تتضح بعد، ولكن هناك خطة أولية لطرح نسبة من الأسهم للاكتتاب العام، مع ضمان بقاء سيطرة المساهمين الرئيسيين على الحصة الأكبر من رأسمال الشركة لضمان التحكم فى الإدارة والقرارات، فيما تتوزع ملكية شركة العاصمة ما بين القوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد أنه من المخطط استغلال حصيلة الطرح فى تدبير التمويلات اللازمة لترفيق أراضى المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سيتم طرحها خلال الشهور القادمة.

ورأى أن تكلفة تطوير وطرح أراضى المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية ستقارب مئات المليارات من الجنيهات، وتم اللجوء لآلية سوق المال لتوفير التمويلات بدلًا من تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

ولفت إلى أن إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة تأتى من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع، بخلاف بيع وحدات سكنية والمشاركة فى مشروعات أخرى.