قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد يقترب من مستوى 40000 نقطة بنهاية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية من أبرزها بدء السوق في تسعير أداء الشركات المتوقع في 2026.
وأضاف جنينة في منضور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أن السوق المصرية تٌعد من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، حيث ارتفع المؤشر بنحو 8% مقومًا بالدولار، مقارنة بـ4% فقط لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وتراجع بنحو 0.5% لمؤشر مورجان ستانلي العالمي.
وتابع أن معظم الأسهم لا تزال تتداول عند مضاعف ربحية يقارب 5 مرات لأرباح 2024، وهو مستوى جاذب، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي اختار تعزيز قاعدته الرأسمالية بدلًا من توزيع الأرباح، ما يجعل التقييمات أكثر جاذبية.
وتوقع جنينة أن يشهد عام 2025 انطلاق دورة اقتصادية جديدة، يُقدّر أن يصل خلالها معدل النمو إلى نحو 4%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي الماضي الذي اتّسم بحالة الركود التضخمي (stagflation).
وأوضح أن هذه الدورة الجديدة ستعتمد في الأساس على تعافي الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، إلى جانب تحسن أداء الصادرات، خاصة في قطاع السياحة، مع تراجع تأثير الإنفاق الحكومي مقارنة بالدورات السابقة.
وأشار إلى أن طبيعة النمو المرتقب تعزز من فرص أسهم ما يُعرف بـ”الدومستيك سيكليكالز” (domestic cyclicals)، وهي الشركات التي ترتبط مبيعاتها وأرباحها مباشرة بتحسن الطلب المحلي، والذي تأثر بشدة خلال العامين الماضيين بفعل التضخم وارتفاع الفائدة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأسهم حاليًا توفر عائدًا أفضل من شهادات الادخار، قال جنينة: “بكل تأكيد، ففي بدايات الدورة الاقتصادية ترتفع المبيعات والأرباح وأسعار الأسهم بقوة، بينما تبقى أسعار الفائدة ثابتة أو تتراجع، لذا تتفوق الأسهم في هذه المرحلة، في حين تتفوق الشهادات في نهايات الدورة فقط”.
وبخصوص القطاعات الأكثر أمانًا في ظل التقلبات، نصح جنينة المستثمر الحذر بالتركيز على قطاع الصحة والدواء، لما يتمتع به من استقرار نسبي وقدرة على تحقيق عائد جيد خلال عام 2025.