ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا فرضت قيودا على منح قروض بالليرة للشركات التي لديها أصول كبيرة من النقد الأجنبي في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ونقلت الأناضول عن الهيئة قولها إن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد عن 15 مليون ليرة (908000 دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10 % من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
وارتفع سعر الليرة بنسبة 4% إلى 16.69 مقابل الدولار فور تقرير وكالة الأناضول عن هذه الخطوة.
المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي مؤخرا الإبقاء علي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 14 بالمائة. مشيرة إلي أنه تم إدراك المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة بشكل سلبي في النصف الأول من العام وتسببت في ضعف النشاط الاقتصادي العالمي.
وقال المركزي التركي في بيان، أنه سيتم تعديل توقعات النمو العالمي للفترة القادمة نزولاً. وأدى تزايد القلق بشأن الأمن الغذائي العالمي الناجم عن القيود التجارية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار قيود العرض في بعض القطاعات ، لا سيما في قطاع الغذاء والطاقة، وارتفاع تكاليف النقل إلى ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين على الصعيد الدولي.
وتابع: “يتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب. علاوة على ذلك ، تؤكد البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واختلال التوازن بين العرض والطلب”.
وأضاف البنك: “زاد التباين في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بسبب تنوع آفاقها الاقتصادية. ويلاحظ أن البنوك المركزية قد زادت من جهودها لتطوير تدابير وأدوات داعمة جديدة للتعامل مع حالات عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية”.
وقال البنك المركزي التركي أن مستوى استخدام القدرات والمؤشرات الرئيسية الأخرى يُظهر استمرار النمو القوي في بداية العام في الربع الثاني أيضًا، بدعم من الطلب الخارجي. بينما تزداد حصة المكونات المستدامة للنمو الاقتصادي مع التحسينات المتعلقة بالسياحة ، تستمر المخاطر على ميزان الحساب الجاري بسبب أسعار الطاقة.