توقع مدحت صابر العضو المنتدب لشركة “اروب”- مصر للتأمين على الممتلكات ألا تكون هناك مشكلة فى تدبير البنك المركزى للدولار حاليا نظرا لتوافره طوال الفترة الماضية، وأن رفع سعر الفائدة اليوم هو آلية للتحكم فى سعره أمام الجنيه المصرى لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وقال صابر إن شركات التأمين المحلية تحتاج إلى الدولار لتحويل أرصدة شركات إعادة التأمين الأجنبية من الأقساط للخارج وعلى النقيض تحصل شركات التأمين على الدولار من شركات الإعادة الأجنبية فى حالة صرف تعويضات لعملائها بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
بعض اتفاقيات الإعادة عالجت تغير سعر الصرف
وأوضح صابر أن هناك بعض اتفاقيات إعادة تأمين عالجت الخاصة بها عن طريق تثبيت سعر
الصرف بالاتفاقية حتى لا يتحمل معيد التأمين الزيادة فى قيمة التعويضات الناتجة خلال هذه الفترة وخسائر فروق سعر الصرف لشركات التأمين.
وأشار إلى أن شرط تثبيت سعر العملة يكون فى إتفاقيات محددة مثل إتفاقيات زيادة الخسائر Excess Loss Treaties بمعنى إذا كان
هناك شرط تسوية التعويض فى وقت كانت قيمة النقد تختلف اختلافا محسوسا عن قيمته في تاريخ معين -تاريخ بدء الاتفاقية – فإن
اقتسام التعويض بين الشركة المسندة و معيد التأمين يجري على أساس النسب التي كانت تقتسم بها قيمة ذلك التعويض لو كان قد تم تسويته في ذلك التاريخ المعين على أساس شروط الاتفاقية.
قوة الرقابة المالية فى التعامل مع الازمات تخفف الضغط عن كاهل الشركات
ولفت إلى أن السوق فى حالة ترقب لأن القرار تم صدوره اليوم وسوف توضح الايام المقبلة الصورة كاملة حول توافر الدولار شكل
كبير ام لا علاوة على ان الهيئة العامة للرقابة المالية فى كافة المواقف المماثلة تكون على تواصل مع البنك المركزى للتنسيق المستمر حول تدبير احتياجات شركات التأمين الدولارية الخاصة بتحويلات ارصدة معيدى التأمين
ومن ناحيته قال هانى صوان رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة “gig ” لتأمينات الحياة التكافلى أن قرار المركزى اليوم بتحريك
سعر الدولار كحركة تصحيحية جعل سوق التأمين كله فى حالة ترقب كبيرة خاصة وأن إتفاقيات إعادة التامين كلها تتم بالدولار سواء
تحويلات ارصدة من الخارج فى صورة سداد حصص معيدى التامين للتعويضات أو تحويلات شركات التامين لحصص الاقساط بالخارج
ولفت إلى أن السوق حاليا سيشهد مفاوضات على اتفاقيات اعادة التامين الخاصة بدءا من الشهر المقبل للإتفاقيات التى تبدأ فى
يوليو وأخرى فى نهاية العام استعداد لاتفاقيات العام الجديد وهو ما يعنى أن الأمر سيختلف من شركة لشركة حسب مواعيد التجديدات الخاصة باتفاقياتها.
وأكد أن صدمة التضخم ستختلف من شركة الى اخرى فموقف الشركات المحلية من تدبير الدولار سيختلف عن موقف شركات التأمين متعددة الجنسيات التى تمثل ذراع إستثمارى على سبيل المثال لا الحصر “متلايف” وتشب” و”أكسا” و”أليانز” وهو مايتطلب مراقبة المشهد عن كثب لمعرفة كيفية التصرف حال وجود أزمة.
وأشار إلى أن قوة الهيئة العامة للرقابة المالية فى كل الازمات السابقة التى تعرض لها قطاع التأمين خصيصا والتى تبدأ بحزمة اجراءات تحفيزية لإحتواء الازمة بشكل فائق الجودة والسرعة كعادتها.
وتابع أن شركات التأمين على الحياة سوف تعيد النظر حتما فى الفترة المقبلة فى اسعارها على خلفية تصاعد التضخم مما يرفع من حدة التكاليف والرواتب وكافة المصاريف العمومية مما يضغط على الربحية.