قامت الإدارات العامة للمرور فى مصر بترخيص نحو 7125 مركبة تعمل بنظام الوقود المزدوج «البنزين/ الغاز الطبيعي» خلال شهر مارس الماضي، وقد استحوذت سيارات الأجرة على نصيب الأسد من هذه التراخيص، وجاء قطاع الملاكى فى المركز الثاني.
شهدت الإدارات العامة للمرور فى مصر ترخيص نحو 5953 سيارة أجرة خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب 1029 سيارة ملاكي، وذلك بالتوازى مع تشجيع الدولة للتوجه نحو أتواع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى مع الإعلان عن تقديم العديد من الحوافز لجذب العملاء إليها.
وتم ترخيص 67 أتوبيسًا خاصًا يعمل بنظام الوقود المزدوج «البنزين/ الغاز الطبيعي» كذلك خلال شهر مارس المنصرم.
ولم يغب قطاع النقل عن الاستفادة من مزايا التحول للغاز الطبيعى إذ تم ترخيص 52 سيارة نقل تعمل بنظام الوقود المزدوج كذلك، ليأتى قطاع النقل فى المرتبة الرابعة ضمن قائمة المركبات الأكثر ترخيصا بنظام الوقود المزدوج «البنزين/ الغاز الطبيعي»، وذلك بعد السيارات الأجرة، والملاكي، والأتوبيسات الخاصة.
شهد شهر مارس المنصرم أيضًا ترخيص 13 سيارة رحلات، لتحتل هذه الشريحة بهذا الرقم المركز الخامس، فيما كان المركز التالى من نصيب اتوبيسات النقل العام التى رخصت 6 وحدات، وتبعتها الاسعاف بعدد 3 سيارات ثم الدراجات النارية بوحدتين فقط.
يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت فى يناير الماضى مبادرة إحلال السيارات القديمة التى مضى على إنتاجها 20 عامًا فاكثر، وتتضمن شروط المشاركة فى المبادرة أن يتراوح السن بين 21 و60 عامًا، وأن يحمل المتقدم رخصة قيادة سارية. كذلك يتعهد المتقدم بسداد المبالغ المستحقة على السيارة وفق الشروط المعلنة.
ويقوم العميل بتسليم السيارة القديمة لتخريدها، على أن يصدر أمر دفع بقيمة الحافز الأخضر من وزارة المالية لصالح إحدى الشركات. وعند الشراء نقدًا يلتزم مالك السيارة بدفع المقدم لحجز سيارة جديدة إلى شركة السيارات مع سداد باقى الثمن خلال 5 أيام عمل من موعد تحويل الحافز الأخضر. وعند الشراء بالتقسيط يقوم العميل بالتعاقد مع أحد البنوك، على أن يتم السداد وفق المواعيد المحددة بالعقد.
واتفقت وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ممثلة عن الحكومة المصرية، فى وقت سابق مع 31 بنكًا، إلى جانب شركتى تأمين، و9 من شركات تصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مبادرة إحلال السيارات التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مطلع العام الحالي. وتهدف المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، عبر إتاحة حوافز مالية وتسهيلات إئتمانية بغرض امتلاك سيارة جديدة، بدلاً من السيارات المتقادمة.
وستتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 7.1 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة احلال السيارات. وتتضمن المرحلة الأولى إحلال 250 ألف سيارة فى محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد». وسُيمنح صاحب السيارة الملاكى فى إطار المبادرة %10 من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه. أما صاحب السيارة الأجرة فسيمنح %20 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه.
ووفق قرارات مجلس الوزراء سيحصل صاحب سيارة الميكروباص على %25 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه. وضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة؛ ستقوم البنوك المشاركة بتمويل أصحاب السيارات بسعر عائد سنوى «مقطوع» بمعدل %3 وسيتم سداد القرض بأقساط شهرية متساوية القيمة خلال مدة زمنية تتراوح بين 7 و10 سنوات إلا إذا طلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل. وسيسمح برفع الحظر عن السيارة عقب سداد كل الأقساط المُستحقة عليها.
وتستعد بعض الشركات لتوريد دفعات السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى إطار المبادرة، ومنها شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات الوكيل المحلى للعلامات التجارية بى واى دي، ولادا فى مصر، وقال عمرو سليمان، رئيس الشركة فى وقت سابق إنه تلقى خطابًا من وزارة المالية يتضمن تجهيز أول دفعة من السيارات العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعى.