ترحيب واسع بتوجه العاصمة الإدارية لإعداد تصنيف لشركات الاستشارات الهندسية

رحب عدد من شركات الاستشارات الهندسية والمطورين العقاريين بالخطوة التى تعكف شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تنفيذها خلال الأيام المقبلة، والخاصة بمخاطبة نقابة المهندسين لإعداد قائمة تشمل تصنيف شركات الاستشارات الهندسية إلى فئات.

وجاءت الخطوة التى ستقدم عليها «العاصمة الإدارية» بعد استقبال العديد من الشكاوى تقدم بها مطورون عقاريون حول تأخر الحصول على موافقات الرسومات الهندسية.

وأرجع اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة السبب، إلى استعانة بعض المطورين بمكاتب استشارية لا تمتلك الخبرات الكافية التى تؤهلها للعمل داخل العاصمة ومعرفتها بالإجراءات المطلوبة، مما يعطل إصدار الموافقات، مؤكدا أن هناك مقترحًا بطلب الحصول على تصنيف من نقابة المهندسين لتحديد طبيعة المشروعات التى يسمح للمكاتب الاستشارية الدخول فيها.

وقال المهندس نادر فودة، المدير التنفيذى ومدير التصميم لشركة «إل دى بى بلس بارتنرز» إن خطوة إعداد قائمة بتصنيف شركات الاستشارات الهندسية العاملة فى السوق المصرية خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، تعد أحد أهم الخطوات التى قد يشهدها قطاع العقارات فى الوقت الحالى.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- أن حجم الأعمال التى يتم تنفيذها فى مصر كبير جدا، فى ظل وجود عشرات المدن الجديدة التى تعمل الدولة على تأهيلها وتجهيزها لاستقبال السكان وتوسيع المساحة السكنية ضمن خطة الدولة لمصر 2030.

واعتبر أنه من غير الطبيعى فى ظل هذه المساعى التى تقوم بها الدولة أن يتم السماح لشركات الاستشارات الصغيرة والتى لا تمتلك أى خبرات تذكر، بالدخول فى مشروعات كبيرة، مؤكدا ترحيبه بالخطوة التى تعمل شركة العاصمة الإدارية على تنفيذها.

وأوضح أننا لا نطالب باستبعاد الشركات الصغيرة بشكل كامل، لكن الطبيعى أن تكون هناك عملية رقابة، وتحديد قوائم بتصنيف شركات الاستشارات الهندسية، بما يضمن وجود الشركات الكبرى داخل المشروعات الكبيرة التى تتطلب مزيد من الخبرات وكذلك القدرات، وهو ما يضمن جودة المشروعات المقدمة.

وحول آلية تنفيذ هذه الخطوة، أكد «فودة» أن الأمر له أكثر من زاوية يجب على معد التصنيف أن ينتبه له، منها سابقة أعمال الشركة، وكذلك الخبرات التى تمتلكها، وإجمالى حجم الأعمال، والكوادر الفنية التى تعمل فى كل شركة.

بالإضافة إلى عدد الأفراد داخل هذه المكاتب، والتخصصات إلى جانب الملاءة المالية، والتأكد من قدرة هذه المكاتب على تجاوز الأزمات وهو ما تضمنه الملاءة المالية، وحجم المشروعات التى تعمل عليها، وقدرة هذه المكاتب على التعامل مع الجهات الحكومية وجهات إصدار الموافقات.

وأكد أن هذه الشروط يجب أن تكون ضمن خطوات تصنيف شركات الاستشارات الهندسية، وبناء عليها يصدر تصنيف لكل شركة يحدد فيه حجم الأعمال والمساحات والارتفاعات التى من الممكن أن ينفذها كل مكتب، وهو ما يضمن جودة المشروعات وكذلك الالتزام بكود البناء المصري، وتسريع وتيرة إصدار الموافقات.

واعتبرأن أبرز العقبات التى تواجه شركات الاستشارات الهندسية خلال الفترة الأخيرة، هى مطالبات المطورين بسرعة تنفيذ المشروعات لاعتبارات لها علاقة بتقلبات السوق، وعدم استقرار أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن هناك عقبات مالية فأغلب المطورين يبحثون فى الوقت الحالى عن مكاتب الاستشارات الأقل تكلفة، دون النظر إلى حجم الخبرات والقدرات والجودة.

وأضاف أنه بهذه الخطوة التى نتمنى تنفيذها ستحدث عملية فلترة لقطاع الاستشارات الهندسية، بما يضمن ضبط السوق والحفاظ على جودة المشروعات، خاصة وأن الأمر سيكون ملزما للمطورين بالتعاون مع مكاتب معينة بحسب حجم وقيمة المشروع.

من جانبه، اعتبر محمد فاروق مسعود الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال انفيست للأوراق المالية أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وكان لابد أن يتم العمل بها منذ انطلاق الأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، مرحبا فى الوقت ذاته بانتباه شركة العاصمة لها، وسعيها لإعداد قوائم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أنه مع انطلاق العمل فى شركة العاصمة الإدارية ظهرت شركات تطوير عقارى ومكاتب استشارات كثيرة، وهو ما ترتب عليه وجود بعض المشكلات فى الحصول على الموافقات من جانب شركة العاصمة الإدارية، مرجعا الأسباب إلى ضعف خبرة هذه المكاتب فى التعامل مع المشروعات الكبيرة.

وحمل المطورين العقاريين المسئولية الكاملة لوجود ظاهرة مكاتب الاستشارات التى لا تمتلك خبرات، خاصة أن أغلبهم يبحث عن الأقل تكلفة دون النظر لجودة المشروعات المقدمة، وحجم الخبرات التى تمتلكها هذه المكاتب.

وأكد أنه بهذه الخطوة التى تقدم عليها شركة العاصمة، سيتم السماح فقط لشركات الاستشارات الهندسية الكبرى بالتواجد داخل العاصمة الإدارية، خاصة وأن كل المشروعات التى يتم تنفيذها هناك كبيرة وبحجم أعمال هائل.

وشدد على ضرورة وضع سابقة الأعمال والخبرات والدراسات وطبيعة المشروعات التى قدمت ضمن أولويات التصنيف، الذى ستعمل عليه نقابة المهندسين والتى نثق فى قدراتها وإمكانياتها وقدراتها على تحديد الفئات بشكل دقيق.

ونوه إلى أن عددا من شركات الاستشارات الهندسية يعمل فى السوق المصرية منذ عشرات السنين، لكن حجم الأعمال التى قدمتها ليس بالكبير، وهو ما يعنى أن عمر الشركة ليس كفيلا بوجودها ضمن الفئة الأولى خلال عملية التصنيف، مؤكدا على ضرورة النظر لقدرة هذه الشركات على إدارة المشروعات وإدارة المخاطر وكذلك المبانى المستدامة، حتى نستطيع أن نقول بأن هذه الشركات مؤهلة.

من جانبه، قال يوسف نادر نائب رئيس شركة دهب للتطوير العقاري، إن الشركات العقارية التى تسعى إلى تنفيذ مشروعات كبيرة، وترتبط بسمعة جيدة فى السوق دائما ما تحرص على التعاون مع شركات استشارات هندسية كبرى دون البحث عن الأقل تكلفة.

ورحب بالخطوة التى تقدم عليها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيكون له انعكاس طيب على جودة الأعمال التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أنه بإعداد قوائم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، ستحدث عملية «فلترة» لهذه الشركات، وهو ما سيحدد أسماء شركات الاستشارات التى لديها القدرة على الدخول فى مشروعات كبرى، تضمن الجودة ومعدلات الأمان للمبانى وكذلك تقديم مشروعات تليق بحجم التطوير الذى تعيشه مصر فى السنوات الأخيرة.

وأكد أن لدينا حرصا شديدا على تحديد الأسماء والكيانات التى يجب أن نتعاون معها، خاصة وأن هذا الأمر مرتبط بشكل كبير بعملية تسويق المشروع، معتبرا أن العملاء فى الوقت الحالى يقومون بدراسة جميع زويا المشروع بدءا من المطور وسمعته ومدى التزامه بالتسليم وأسعاره، وكذلك المكاتب الاستشارية التى يعمل معها حتى أن بعضهم يهتم بمعرفة المقاولين الذين ينفذون المشروع.

واختتم: «نعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من بيع كامل الوحدات فى المشروع الذى تمتلكه الشركة، مضيفا ما أن ننتهي منه، سنبحث وجهتنا خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن لدينا إستراتيجية تقضى بعدم الدخول فى مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروع الذى نعمل عليه، وصولا لمرحلة تسليم الوحدات للملاك الجدد».