رحب برلمانيون بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة والتي تضمنت مضاعفة الأجور الشهر القادم ، موكدين أنها تستهدف مختلف الفئات وتساعد المواطنين علي مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية التى تسببت في ارتفاع الأسعار مؤخرا.
ووجه السيسي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء .
من جانبه ، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
وقال ” سعد الدين ” فى تصريحات للمحررين البرلمانيين : إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار ، مؤكداً أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت فى قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الاعباء عن المواطنين خاصة أنها تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور والرئيس السيسى يلمس معاناة المواطن البسيط .
قال المستشار أحمد سعد الدين : ان هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن مشيداً بسلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتى لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل .
و قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ووصفها بأنها قرارات إنسانية ستساهم في توسيع برامج شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد “عثمان”، أهمية توجيهات الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في مساعدة المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية،
وقال “عثمان”، إن قرارات الرئيس تاريخية وتعد أكبر حزمة قرارات حماية اجتماعية، وتؤكد شعور الرئيس السيسي بالمواطن ومعاناته، انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للمواطنين والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وعلى حزمة القرارات الإنسانية التي وجه بها الرئيس، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت إنجازات وجهود كبيرة وغير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس السيسي.
فيما ، أكد المهندس طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن تلك القرارات تعكس اهتمام الرئيس بما يشغل الشارع المصرى خلال الأيام الأخيرة، وسرعة تفاعله مع تلك التحديات من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
وطالب بتكثيف الرقابة علي الأسواق، لمواجهة أى محاولات لرفع أسعار السلع دون مبرر لتجنب التهام الزيادات المقررة.
وشدد علي ضرورة السيطرة علي الأسعار لضمان تحقيق الاستقرار بالشارع المصرى، ويخفف من حدة التحديات الاقتصادية علي المواطنين.
من ناحيتها ، قالت الدكتورة حنان عبد المنعم عوض عضو مجلس النواب إن توجيهات الرئيس ترجمة حقيقية على أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية.
وأضافت عوض أن هذه الحزمة تؤكد أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كل المستويات بالعمل على رفع معاناة المواطنين.
وأكدت أن القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا إلا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، تضمنت:
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.