رحب نواب بالبرلمان بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
يأتى ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩”.
من ناحيتها، أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس انتصر بهذا الموقف لحقوق أصحاب المعاشات، وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير.
وشددت عطوة علي أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين تتطلب كامل الدعم من الحكومة، وهو ما نفذه الرئيس بقراره اليوم، موجهة التحية له على موقفه الذي سيتذكره التاريخ.
قالت النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم المتعلق بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، يؤكد لنا مدى إنسانية الرئيس، ووفائه بوعده الذي قطعه على نفسه أمام شعبه، بالعمل على رفع المعاناة عنهم.
وقالت “صالح”، في تصريحات لها اليوم، أن الرئيس السيسي عندما قال في خطابه التاريخي: “لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يحنوا عليه أو يرفق به”، أثبتت الأيام، حُسن اختيار الشعب له، فعلى مدار السنوات الخمسة الأخيرة، كانت قراراته من أجل رفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة والكادحة، وتخفيف أعباء المعيشة، ولنا في معاش تكافل وكرامة، الذي يستفاد منه أكثر من 7 ملايين شخص، خير شاهد.
واستطردت عضو مجلس النواب، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في عام 2016، كانت شر لابد منه، وعلاج ضروري لإصلاح ما أفسدته وما تراخت عن اتخاذه الحكومات المتعاقبة، وبعد 3 أعوام من هذه القرارات، نسير على الطريق الصحيح.
ولفتت عضو البرلمان إلى أن الرئيس السيسي لن يألو جهدًا ولا يتردد لحظة في أي قرار يصب في صالح أبناء شعبه من الفقراء والمهمشين وومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، ويلمس ما يعانوه لأجل تدبير احتياجاتهم المعيشية، ويشعر بأوجاعهم.