يستعد ممثلو ولاية ألاسكا لزيارة اليابان هذا الشهر بهدف استقطاب مستثمرين لمشروع الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو المشروع الذي يروج له الرئيس السابق دونالد ترامب باعتباره قادرًا على ضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال الشركات اليابانية مترددة بشأن جدوى المشروع ومدى قدرته على تحقيق عوائد استثمارية مستدامة، وفقا لرويترز.
سيتوجه مسؤولون من شركة تطوير خطوط الغاز في ألاسكا (AGDC)، وهي شركة تابعة للدولة، بالإضافة إلى شريك التطوير Glenfarne Group، إلى دول آسيوية حليفة في أواخر مارس، حيث سيعملون على تقديم تحديثات حول المزايا الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم AGDC تيم فيتزباتريك.
المشروع يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من شمال ألاسكا النائي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 1,300 كيلومتر (800 ميل) بتكلفة تقدر بـ 44 مليار دولار، ليتم تصديره كغاز طبيعي مسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأشار حاكم ألاسكا، مايك دونليفي، الأسبوع الماضي إلى أن الصادرات يمكن أن تبدأ بحلول عام 2030، مع قدرة المشروع على توفير حوالي 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.
يأتي هذا التحرك ضمن جهود ترامب لتعزيز مبيعات الطاقة إلى حلفائه الآسيويين، في وقت يهدد فيه بفرض تعريفات تجارية على وارداتهم. وفي 7 فبراير، طلب ترامب من رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا دعم المشروع، بينما وافقت كوريا الجنوبية في 4 مارس على مناقشة فرص الاستثمار في المشروع. وفي اليوم نفسه، أكد ترامب أمام الكونغرس أن اليابان وكوريا الجنوبية مهتمتان بالشراكة في مشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا. وعلّقت شركة Glenfarne على دعم ترامب للمشروع بقولها إنه “سيساعد بشكل كبير في تسريع تنفيذه”.
على الرغم من التأكيدات الأمريكية، فإن الشركات اليابانية لا تزال مترددة في الالتزام بالمشروع. ووفقًا لـهيروشي هاشيموتو، المحلل البارز في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، فإن الشركات مهتمة ولكن لديها العديد من التحفظات، حيث يشكل ارتفاع التكلفة العائق الأكبر أمام المشروع منذ سنوات. ويشمل المستثمرون المحتملون شركة إينبيكس (Inpex Corp)، أكبر شركة استكشاف وإنتاج نفط وغاز في اليابان، إضافة إلى شركات التجارة مثل ميتسوبيشي (Mitsubishi Corp) وميتسوي (Mitsui & Co)، فضلًا عن شركة JERA، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في اليابان. كما تشمل قائمة المؤسسات المهتمة منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC) وبنك اليابان للتعاون الدولي، اللذين يمولان مشاريع الطاقة الخارجية، وفقًا لمصدرين مطلعين على تحركات AGDC طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
يظل السؤال الرئيسي بالنسبة للشركات اليابانية هو ما إذا كان المشروع يمكن أن يكون اقتصاديًا ومستدامًا على المدى الطويل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إينبيكس، تاكايوكي أويدا، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن البرودة الشديدة في ألاسكا وحجم خط الأنابيب الهائل كانا دائمًا من العوامل التي تعيق تقدم المشروع. ولم تقدم الحكومة اليابانية، التي تعد أكبر مساهم في شركة إينبيكس، أي توجيهات رسمية بشأن موقفها من المشروع، وفقًا لمتحدث باسم الشركة.
في الوقت الذي لم تؤكد فيه أي من الشركات اليابانية الكبرى، بما في ذلك إينبيكس والبنوك المعنية، ما إذا كانت ستلتقي بممثلي ولاية ألاسكا في طوكيو، يبدو أن الضغوط الدبلوماسية الأمريكية على اليابان ستزداد خلال الفترة المقبلة. وأكد جورج غلاس، المرشح لمنصب السفير الأمريكي في اليابان، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أن اليابان تعهدت بتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مضيفًا: “سأحرص على أن تفي اليابان بهذا الوعد”.