اتفق مسئولو شركات قطاع مواد البناء على التأثير المحتمل للنشاط جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى يؤثر بدوره على معدلات تنفيذ الأعمال فى مشروعات العقارات والبنية التحتية، لكنهم أشادوا بقرارات الحكومة والبنك المركزى لتحفيز مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
رأى المسئولون أن حزمة القرارات الصادرة عن الحكومة والبنك المركزى مؤخرا تساعد على استقرار وتوازن السوق وحمايته من الكساد، وطالبوا الحكومة بإعلان المزيد من الإجراءات التى تمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من الدخول فى المشروعات الكبيرة وعدم قصرها على كبرى الشركات فقط، إلى جانب مطالب أخرى تخدم توسعاتهم فى حجم أعمالهم.
«BMIC» الصناعية تتفاوض لاقتراض 250 مليون جنيه لسداد مديونيات
قال سمير صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة صناعات مواد البناء «BMIC»، إن شركته شكلت لجنة لإدارة الأزمة سواء فى فرع الشركة بأسيوط أو بمقرها الرئيسى بالجيزة، فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الذى يؤثر على جميع القطاعات.
أضاف صبرى أنه حتى الآن لا يوجد تأثير سلبى على حجم الإنتاج والمبيعات، لافتا إلى أنه تم وضع الخطط البديلة فى أسيوط منها تقليل العمالة بعد انتشار الفيروس هناك.
أشار إلى أنه بالنسبة لخطط الشركة التوسعية فلا توجد خطط حاليا بالنسبة لقطاع الأسمنت، موضحا أن هناك محاولات لتقليل حجم التكلفة خاصة مع تأثر سوق مواد البناء.
تابع: «خلال 3 أعوام الماضية قامت مصانع الأسمنت بالتحول إلى العمل بالفحم بدلا من المازوت والغاز الطبيعى، وبالتالى لا توجد خطط توسعية بل على العكس انكماشية فى المرحلة المقبلة».
أفاد صبرى أن حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا جاءت فى التوقيت المناسب، لا سيما أن شركته كانت متعسرة فى سداد بعض أنواع من الضرائب.
أكد صبرى أن القرارات الصادرة عن البنك المركزى بإعادة جدولة الديون أثرت إيجابياً على القطاع، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض الأن مع البنوك بإعادة جدولة القروض المتأخرة فى السداد مع منح فترة سماح للسداد.
أفاد أنه يتم سداد المديونيات المتأخرة لدى الشركة من خلال تلك القروض، لافتا إلى أن هناك بنوك قامت بمنح الشركة قروضاً مشتركة، وبالتالى يتم مخاطبتها لمنح قرض قيمته 250 مليون جنيه لتتمكن الشركة من سداد المديونيات.
تابع: «هناك ضرائب لم يتم التمكن من سدادها، وأطالب الحكومة بمنح فترة سماح لسداد المديونيات وحقوق الدولة من الضرائب المستحقة».
«نيو ويف» للرخــام تطالب الحكومة بتنمية المنطقة الصناعية بشـق الثعبان
قال تامر البحطيطى، مدير عام شركة نيوويف للرخام والجرانيت، إن شركته تستهدف التوسع فى تصدير منتجها وفتح أسواق جديدة بالخارج خلال عام 2020، خاصة أنها تصدر لعدد من الدول منها الخليج وشمال أفريقيا ولها فروع فى السعودية وتركيا.
أضاف البحطيطى أن السوق المصرية تعتبر واعدة بكل المقاييس فى إنتاج وتصدير الرخام سواء إقليميا أو دوليا.
أشار إلى أن شركته لها حجم أعمال مع الدولة فى عدد من المشروعات ومنها مشروعات خاصة بالإسكان الاجتماعى وأخرى خاصة بالقوات المسلحة، لافتا إلى أن المشروعات والتوسعات التى تقوم بها الدولة ساهمت فى تنشيط قطاع التشييد والبناء بشكل كبير.
عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم الصناعة، أفاد أنها مهمة وتوقيتها حيوى فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس «كورونا»، لا سيما فيما يتعلق بتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت لمدة 3 أشهر.
طالب البحطيطى الحكومة إتخاذ إجراءات أخرى بتنمية المناطق الصناعية ومنها منطقة شق الثعبان التى تعد من أهم المناطق الصناعية وإحدى قلاع تصنيع وتصدير الرخام فى العالم.
تابع أن الحكومة لديها دور كبير فى تنمية تلك المنطقة بتوفير المرافق والخدمات، وتحديث الآلات والمعدات المستخدمة فى الصناعة، مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.
قال محمد حسن، مدير مصنع باربكيو للطوب والأسمنت، إن المشروعات التى تتم فى مدينة العلمين الجديدة تعد ثانى أكبر المشروعات التى تحظى باهتمام الدولة بعد العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن حجم تنفيذ الأعمال هناك وصل إلى %60، الأمر الذى يدفع شركته إلى التوسع بحجم أعمالها هناك.
أضاف حسن أن العام الجارى متوقع أن يكون جيدا لقطاع التشييد والبناء والمقاولات مع توسع الدولة ومعها القطاع الخاص فى مشروعات عملاقة سواء فى العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة.
أشار إلى أن حجم المشروعات بتلك المدن فتح المجال أمام المجموعة للدخول فى عدد من الأعمال مع شركات المقاولات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
تابع أن حجم الأعمال والإنتاج لدى كثير من القطاعات تأثر جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، لكن بمجرد انتهاء الأزمة يتوقع دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى وعودة الاقتصاد المصرى لوضعه الطبيعى.
أشاد حسن بحزمة القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، والبنك المركزى، مشيرا إلى أنها إجراءات خاصة لضبط إيقاع السوق وحمايته من الانهيار.
قال موسى عبد المعبود، رئيس مجلس إدارة شركة العماد للهندسة والبناء، إن قطاع التشييد والبناء والمقاولات لم يتأثر فقط بتداعيات فيروس كورونا، ولكنه يعانى منذ أكثر من 4 أعوام ماضية.
أضاف أن احتكار كبرى الشركات للمشروعات أضاع الفرصة على الكيانات المتوسطة والصغيرة كى تتوسع فى حجم أعمالها.
أشار إلى أن هذه الحالة جعلت الشركات المتوسطة والصغيرة متوقفة تماما عن العمل، مطالبا بتغيير السياسات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق أولويات التنمية بالشكل المتوازن.
تابع: «القرارات الصادرة من مجلس الوزراء مؤخرا لن تفيد كثيرا فى ظل حالة الركود والكساد التى يعانى منها القطاع».
قال كريم مصطفى، مدير التطوير بمجموعة «سى إم بي» لكيماويات البناء الحديث، إن شركته تمكنت من الدخول فى عدد من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبعض مدن الجيل الرابع، بعد أن أعطت الدولة اهتماما بالمدن الجديدة الأمر الذى فتح شهية شركات المقاولات والتشييد والبناء.
أضاف أن المجموعة تستهدف المشروعات الكبرى، لا سيما المشروعات التى تتبناها الدولة، ومشروعات القطاع الخاص سواء فى العاصمة الإدارية أو بالمدن الجديدة.
عن رؤيته لتطور القطاع خلال العام، أفاد أنه يستهدف زيادة نسبة المبيعات خلال العام، رغم حالة الهدوء التى صاحبت بدايات العام نتيجة الظروف التى تمر بها دول العالم ومنها فيروس «كورونا».
أوضح أن المجموعة تقوم بتصنيع كل ما يتعلق بكيماويات مواد البناء الحديث، ومن بينها عوازل السيراميك، والخرسانة الخارجية، واللواصق، وعوازل الحرارة والمياه.
قال أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة شركة الحمد لتجارة مواد البناء، إنه لا يوجد تأثير كبير حتى الآن من تداعيات فيروس كورونا على الأسواق، رغم وجود صعوبة فى التعاملات مع الموردين جراء الاجراءات الاحترازية الحالية.
أضاف أن المشكلة تكمن فى تحصيل الأموال الموجودة لدى الغير ممن لديهم حجم أعمال سواء فى المدن الجديدة وبالمجتمعات العمرانية الجديدة.
أشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط واستقرار السوق وجميع القطاعات التى تعانى من جراء تداعيات فيروس كورونا من خلال حزمة القرارات والإجراءات التى اتخذتها مؤخرا.