أكد عدد من تجار مواد البناء وأعضاء شعبة وكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، على وجود تراجعات كبيرة في حركة المبيعات تصل إلى نحو 80% مع استمرار العمل بقرار وقف إصدار تراخيص البناء أو توسعات المباني أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة لمدة 6 أشهر والذي صدر قبل ثلاث أشهر.
وأضاف بعض التجار أن هناك قطاع من التجار يعانى من تراجع البيع منذ أشهر قبيل قرار وقف البناء نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاء هذا القرار ليعمق جروح القطاع فى ظل استمرار المصروفات بالتزامن مع تراجع مبيعات الأسمنت والإيرادات .
ولفت البعض إلى أنه لا يوجد توريد داخل المدينة ما أدى لحالة من الشلل فى المبيعات حيث أن بعض تجار الإسكندرية يعتمدون فى توريد مواد البناء على القطاع الخاص والمشروعات الأستثمارية، ما يعنى أنها قد تتضرر بشكل كبير مع توقف تلك أعمال تراخيص البناء الأشهر القادمة.
وفى البداية أكد عبد الله ابو عوف، عضو مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن مبيعات الأسمنت تشهد ركود كبير خلال الفترة الحالية، على خلفية تداعيات أستمرار قرار وقف البناء .
وأضاف أبو عوف أن حركة المبيعات متدنية وأن قطاع من التجار لا يعمل تقريباً ، لافتاً إلى أن البعض يقوم بحرق أسعار البضاعة لبيعها ومحاولة التخلص منها حتى لا تفسد .
وقدر عضو مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية نسب التراجع فى المبيعات بنحو 80% من حركة المبيعات.
ولفت أبو عوف إلى أن ذلك انعكس على مسحوبات بعض التجار من المصانع والتى أصبحت تصل إلى نحو 20% فقط .
وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان يتم فرض غرامات كبيرة من قبل شرطة المرافق على تحرك مواد البناء داخل المدينة، بسبب استمرار قرار وقف البناء ، ويضطر أصحاب البضائع للدفع للإفراج عنها .
واعتبر أن الوضع الحالى يدفع البعض فى التفكير فى جدوى العمل وأمكانية الإغلاق، لافتاً إلى أن بعض التجار والوكلاء قد توقفوا بالفعل عن السحب من المصانع نتيجة غياب الجدوى الاقتصادية ، خاصة أن المسحوبات قد تتعرض للتلف نتيجة عدم بيعها .
وشدد عضو مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية ، على أهمية نشاط المعمار وما يرتبط به من عديد من الأعمال والوظائف واليوميات والحرف والمنتجات التى يعتمد عليه بشكل رئيسى .
وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي قد أصدر قبل ثلاث أشهر قرارا مؤخراً بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكيد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية .
توقعات زيادة نسب إفلاس بعض التجار العاملين بمجال مواد البناء
ومن جانبه توقع أحد أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تشهد الفترة القادمة زيادة فى نسب أفلاس بعض التجار العاملين بمجال مواد البناء ، نتيجة حالة الركود التى تعانى منها السوق .
وأضاف أن أغلب التجار أصبح يأكل من رأسماله ، نتيجة استمرار العمل بقرار وقف أعمال تراخيص البناء لمدة ستة أشهر والذى أنعكس على عدد من التجار فى السوق .
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أنه لا يوجد توريد داخل المدينة ، ما أدى لحالة من الشلل فى المبيعات.
ولفت عضو مجلس إدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه خلال الأشهر الماضية قبيل هذا القرار تأترث بشدة حركة المبيعات على خلفية تداعيات فيروس الكورونا المستجد وتأثيراته على الأعمال.
وكشف أن بعض التجار بدأوا يلجئون لإغلاق محلاتهم ، وبعضهم قام بالإغلاق المؤقت وتم تسريح العمالة .
ويشير بعض التجار إلى أنه يوجد لديهم بالفعل أموال مستحقة بالأسواق وقد لا يستطيعون تحصيلها ما يؤدى لتوقف وشلل فى النشاط.
كما أوضح البعض أن عدد من التجار على مدار الفترات الماضية يتحمل أعباء ومصروفات تترجم لخسائر فى ظل أحجام المبيعات الحالية ، خاصة التجار الذين لديهم شاحنات متوقفة ويتحملوا أجور السائقيين والعاملين وغيرها من المصروفات الأخرى، وأن تلك الخسائر هى بمثابة تأكل لرأسمال التجار.