أظهرت بيانات أن اقتصاد البحرين انكمش 2.11 % في الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل، بحسب وكالة رويترز.
وانكمش اقتصاد البحرين غير النفطي 2.97 % وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44 %.
نمو القطاع النفطي فى اقتصاد البحرين 2.04 %
ونما القطاع النفطي فى اقتصاد البحرين 2.04 % خلال الربع.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي 0.10 % مقارنة بالربع السابق حسب البيانات.
يشار إلى أن وكالة التقييم المالي، ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى “سلبية” من “مستقرة”.
وعزت ستاندرد أند بورز القرار إلى وتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية.
انكماش اقتصاد البحرين 5.4% فى 2020
وانكمش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.
وقالت وكالة التصنيفات في بيان إن “وتيرة الإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020.”
وأضافت ستاندرد أند بورز أن “البيئة السياسية والاجتماعية ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا”.
تتوقع الوكالة انتعاش اقتصاد البحرين في 2021، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7% بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي.
وأكدت الوكالة تصنيف البحرين البالغ B+/B.
صندوق النقد يتوقع أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنحو 3.3 %
وفى فبراير الماضى، توقّع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنحو 3.3 % خلال العام الحالي.
وذلك بعد تسجيله انكماشاً بنحو 5.4 % خلال العام 2020، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا سيكون تدريجياً.
وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات تعكس انتعاشاً في النمو غير النفطي ليبلغ نحو 3.9 % في العام الحالي.
إذ من شأن توزيع اللقاح على نطاق واسع أن يدعم استعادة النشاطات الاقتصادية مستويات ما قبل الأزمة.
وفي السياق نفسه، رحّب الصندوق بالخطوات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي تجاه المصارف.
الصندوق يحذر من من مخاطر ائتمانية في ظل ضعف في النمو
لكنه حذّر في الوقت نفسه من مخاطر ائتمانية في ظل ضعف في النمو، مشيراً إلى أن تقليص دور الحكومة كرب عمل قد يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص والحدّ من الضغوط المالية.
وأوضح الصندوق أن البحرين تحركت سريعاً للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة “كوفيد-19”.
إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
ورأى الصندوق أن البحرين ستكون بحاجة لتعديلات مالية ملحة وطموحة ومؤاتية لنمو فور تسجيل تعاف مستمر، على أن تتحدد هذه التعديلات ببرنامج زمني متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين.
ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن هذا التعديل المقترح من شأنه أن يساهم في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتعزيز متانة ربط سعر الصرف، الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام.