شهد قطاع البقالة والعطارة بالإسكندرية تأثراً ملحوظاً فى نسب المبيعات والإقبال خلال الأسابيع الماضية، والتى تلت اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب فى السوق، والزيادات التى لحقت بعض المنتجات.
قال حازم المنوفى، رئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه خلال الفترة الماضية، وعقب قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية تحركات فى اتجاه صعودى، إلا أن نسب تلك الزيادات كانت متفاوتة من سلعة لأخرى.
وأضاف المنوفى فى حوار لـ«المال»، أن متوسط الزيادة فى الأسعار على معظم السلع الغذائية خلال الأسابيع الماضية تتراوح من 15 إلى %20، لافتاً إلى أن نسب الزيادات الكبيرة كانت من نصيب السلع التى يتم استيرادها.
وأكد أن سعر كل سلعة يتفاوت حسب طبيعة المنتج ومصدره، حيث أن المستوردة شهدت النسبة الأكبر من الزيادات بنسب تصل إلى %20، وشملت السمن والتونة والبلوبيف واللانشون والسردين والسلمون والأنشوجة الإسبانى، وغيرها.
ولفت إلى أن المنتجات المحلية ارتفعت أسعارها بوتيرة أقل، مثل الألبان المعبأة والزبادى والسمن الصناعى، والتى زادت بنسب تتراوح من 10 إلى %15.
وأضاف أن سعر كيلو الحليب المعبأ على سبيل المثال كان يبلغ 20 جنيها فى المتوسط، وارتفع ليصل إلى نحو 25، فى حين أن التونة المفتتة مثلاً كانت تتراوح أسعارها من 12 إلى 15 جنيها وأصبحت تتراوح من 15 إلى 20.
وشدد على توافر جميع السلع والمنتجات فى الأسواق حيث لا يوجد أى نقص فى الكميات باستثناء الأرز الذى يشهد أزمة وصفها بـ«المفتعلة»، مرجعا سببها لبعض التجار.
ولفت إلى أنه من الضرورى أن يقوم المواطن بشراء السلع على قدر احتياجاته فقط، دون الحصول على المزيد، حتى لا تحدث أزمات لا داعى لها.
وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا ملحوظاً منذ نحو 40 يوماً، حيث قفز بنسبة %24.6 منذ إعلان البنك المركزى فى 27 أكتوبر الماضى اعتماد سعر صرف مرن للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، استناداً لآلية العرض والطلب فى السوق.
وتوقع المنوفى أنه مع دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة بالموانئ المصرية ستكون هناك وفرة فى السوق، خاصة أن السلع الغذائية مرتبطة بفترة صلاحية، وبالتالى من المحتمل انخفاض أسعار بعضها فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه نتيجة ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية فإن نسب إقبال المستهلكين شهدت هبوطا ملحوظاً الشهر الماضى، بنسبة تتراوح من 27 إلى %30 نتيجة تراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن الطلب تراجع على منتجات عديدة مع ارتفاع أسعارها مما أثر بانخفاض مبيعاتها، وأبرزها الأغذية المعبأة وبعض المنتجات الغذائية المحفوظة.
كما أشار إلى أن منتجات العطارة هى الأخرى شهدت ارتفاعا فى الأسعار حيث أن العديد منها يتم استيراده، لافتاً إلى انتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية وبقالى التموين بالنسبة لأصحاب البطاقات، وأن جميع المنتجات متوفرة بداخلها، مؤكدا أن استقرارها هو بمثابة ضمانة لاستقرار السوق.
وأشار المنوفى إلى أنه فى الآونة الأخيرة هناك تطورات طرأت على طبيعة العمليات والمبيعات والتجارة فى القطاع، موضحاً أن معظم الشركات الموردة للمحلات أصبحت تشترط البيع النقدى وتوقفت عن البيع الآجل منذ نحو 6 أشهر.
وأكد أن هذا الإجراء أجبر التجار وأصحاب المحال على اللجوء إلى تخفيض الكميات التى يقومون بالحصول عليها من هذه الشركات والموردين وفقاً لكمية النقدية المتاحة لديهم.
وأشار إلى أن هذه التحديات كلها مثلت ضغطاً على التاجر الذى أصبح لا يستطيع الحصول على البضائع اللازمة له إلا بقدر رأس المال المتاح، لافتاً إلى أن هذا الأمر أصبح عبئاً على بعض التجار.
وأوضح أن تخزين البضائع بات يمثل جدوى اقتصادية فى بعض الأحيان بالنسبة لتجار الجملة والموردين والموزعين، مقارنة بالبيع الآجل أو حتى الحصول على ثمنها نقداً.
وأكد أنه مع تراجع نسب المبيعات خلال الأسابيع الماضية أصبحت معدلات دوران رأس المال أقل مما كانت عليه من قبل بالنسبة لتاجر التجزئة، والبعض لم يعد يستطيع تحمل ذلك الوضع مع ضعف العوائد التشغيلية، خاصة مع ضعف الربح.
ولفت إلى أنه ليس من صالح تاجر الجملة أو التجزئة رفع السعر لأنه من الأفضل لكليهما أن يكون السعر قليلا حتى يؤدى لتحقيق حركة بيع كبيرة ويعمل على زيادة معدل دوران رأس المال بما يرفع الربح الإجمالى.
كما أشار إلى أن هذه الأوضاع الصعبة دفعت العديد من التجار للخروج من السوق، حيث أن حركة العمل أصبحت تقتصر على البيع النقدى والشراء النقدى من الموردين.
وقدر رئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية نسبة الذين خرجوا من السوق نتيجة هذه الأوضاع الصعبة بنحو %10 خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأشار المنوفى إلى أن الدولة بذلت خلال الفترات الماضية جهودا فى هذا الإطار، مثل مبادرة «كلنا واحد» وغيرها، وجميعها عوامل تؤدى إلى توافر المواد الغذائية فى الأسواق وتعمل على تحقيق التوازن فى الأسعار.
ولفت إلى أن الشعبة بدورها تشارك فى العديد من الفعاليات من خلال أعضائها، عبر معارض «أهلاً رمضان» و«أهلاً» مدارس وغيرها.
وكشف أن هناك بعض الدراسات التى تجريها الشعبة مع الغرفة التجارية لإقامة معارض دائمة للمساهمة فى توفير السلع بشكل دورى للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً البحث عن أماكن لها.