كشف مصدر تأمينى مسئول فى إحدى شركات التأمين العاملة برأسمال عربى عن وجود تراجع عنيف منذ 4 أيام فى إصدار وثائق السيارات التكميلى الجديدة وتحت التجديد بسبب قرار وزارة الداخلية الخاص بوقف استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور من 19 مارس الحالى وحتى 16 أبريل المقبل.
وقال المصدر إن شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين التكميلى على السيارات شبه متوقفة بسبب قرار المرور الجديد والذى أثر بالتبعية على حركة شراء المواطنين لسيارات جديدة أو مستعملة خوفا من عدم استخدامها لعدم وجود رخصة أو عدم القدرة على إصدار وثيقة تأمين لحمايتها من خطر الحوادث.
وتوفر التغطية التأمينية على السيارات بموجب وثيقة التأمين التكميلى صرف تعويض مالى للعميل فى حالات السرقة أو الحريق أو إصلاحها فى حالة الأعطال أو الحوادث، بالإضافة إلى تعويض العميل عن أى خطر على السيارة فى حال تم جلبها عن طريق أحد البنوك بنظام التقسيط طوال مدة القرض.
وأشار المصدر إلى وجود عدة جهات ومنها شركات التأمين ستخاطب اليوم الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لوضع موظف إصدار من كل شركة داخل معارض السيارات لتحريك حالة الركود.
ولفت إلى أن الحل الآخر هو سماح المرور للعميل بالتحرك بإيصال الضريبة لكى تنشط التعاملات على السيارات المستعملة فقط ويتم التأمين عليها كخطوة أخرى، لأن أصحاب هذه السيارات يمتلكون لوحات لسياراتهم.
وأضاف أن «الرقابة المالية» اتخذت خطوة جيدة أمس وهى تعليق شرط وثائق السيارات التكميلى الصادرة من شركات التأمين العامة المؤمن عليها بالفعل والجديدة والتى سيتم التأمين عليها خلال فترة تعليق العمل بالمرور وهو مايساعد على تحريك المياه الراكدة بالنسبة للسيارات المستعملة.
وأكد أن السيارات الجديدة «الزيرو» لاتمتلك لوحات ويمكنها السير بلوحات تجارية لكن فى حالة التأمين عليها يكون مؤقتا ولاتزيد التغطية التأمينية عن شهرين وتكون هناك مكاتبة بذلك.
وأضاف أن السيارات «الزيرو» خارج القرار الخاص بالمرور حتى لا يتم استخدامها فى أغراض سيئة مثل السرقة والتهريب.
وأكد أن هناك لوحات تجارية مؤمن عليها لصالح معرض السيارات ويتسلمها الأخير من المرور بعد حصول العميل على لوحات المرور الملاكى أو الأجرة الخاصة به لذا فلا يحبذ التأمين عليها لدى الشركات.
وأشار إلى أن قرار المرور سيضع فرع السيارات التكميلى بشركات التأمين فى أزمة كبيرة وستقوم بدفع التعويضات عن الوثائق السارية والتى تحقق فيها خطر الحادث دون دخول سيولة كافية تغطى التعويضات المستحقة.
ولفت المصدر إلى أن أحد الحلول الأخرى هو أن يرسل العميل إلى شركة التأمين على البريد الإلكترونى صورة فاتورة سداد الضريبة التى يقوم بدفعها عبر منافذ الدفع الإلكترونى أو مكاتب البريد وتقوم شركة التأمين بإصدار الوثيقة له وإعلامه بطريقة دفع القسط التأمينى المتاحة لديها.
وأشار إلى أن الشركات بدأت ترسل رسالة إلى كل عملائها بشأن الطرق التى يمكن بها التأمين أو تجديده على سياراتهم الجديدة –تكميلى- أو المستعملة خشية حدوث انكماش فى ذلك الفرع الذى يوفر سيولة كبيرة للشركات بصفته الأكثر طلبا وشيوعا.
القرار أثر على حركة شراء المواطنين للجديدة والمستعملة