هبطت الفائدة على سندات الخزانة المحلية أجل 5 و10 سنوات فى عطاء اليوم لأقل مستوى فى 18 شهراً، عقب قرار لجنة السياسة النقدية خفض عائد الجنيه نهاية الأسبوع الماضى.
وتَراجع العائد على السندات لأجل 5 أعوام بنحو 140 نقطة أساس ليصل إلى %14.446 فى المتوسط، مقابل %15.815 فى آخِر طرح، فيما تراجع العائد على الطرح لأجل 10 أعوام بنحو 87 نقطة ليصل إلى %14.682 فى المتوسط، من %15.551 فى آخِر طرح، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2018
وحافظت وزارة المالية على مبيعاتها من الطرحين عند المستهدف بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وعرضت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة الاكتتاب بقيمة 3.4 مليار جنيه فى سندات الخمسة أعوام، وبلغ أعلى عائد مطلوب %15.7، وأقل %14.3، بينما بلغ حجم الاكتتاب فى السندات الأطول أجلًا 10 سنوات نحو 4.14 مليار جنيه، بحد أدنى للفائدة %14.35، وأعلى %15.69.
يُذكر أن الفائدة على أذون الخزانة تراجعت فى عطاءات أمس إلى أقل مستويات منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
تأتى التطورات على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة الأساسية 150 نقطة أساس، يوم الخميس الماضى، لتسجل %14.25 على الإيداع، و%15.25 على الإقراض، مستفيدة من انحسار معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها خلال 4 سنوات، بجانب بدء عدد من البنوك المركزية عالميًّا برامج للتيسير النقدى، على خلفية تخوفات بشأن ركود عالمى مع تصاعد النزاع التجارى الأمريكى- الصينى.
وتوقّع مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية أن تقلص وزارة المالية اقتراضها عبر السندات، خلال الفترة المقبلة، مع وجود توقعات بخفض جديد للفائدة من جانب البنك المركزى المصرى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسية النقدية فى سبتمبر.
ودأبت وزارة المالية على قبول مشتريات من أدوات الدين طويلة الأجل تتجاوز مستهدفها من الطرح بنسب تراوحت بين 100 و%300، وذلك فى إطار استراتيجيتها لزيادة أجل الدين العام المحلى.
وأكد مسئول قطاع الخزانة استمرار جاذبية السندات المحلية للمستثمرين الأجانب، فى ظل معدلات الفائدة الإيجابية التى ما زالت تتمتع بها وتتراوح بين 5 و%6.
ويتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.