هبط متوسط الفائدة على أذون الخزانة المحلية لأقل مستوى منذ تعويم سعر صرف الجنيه، في أول رد فعل من المتعاملين بأسواق الدين على قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية، بواقع 150 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
وتراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 و9 أشهر بنحو 140 نقطة لتصل إلى 16.443% و16.378% على التوالي في عطاء أمس، مقابل 17.904% و17.834% الأسبوع الماضي.
كما تقلصت الفائدة على عطاء 6 و12 شهرا بواقع 100 نقطة على الأول و89 نقطة على الثاني، ليصل إلى 16.9% و16.511% على التوالي من 17.959% و17.398% في السابق، وتعد هذه المستويات الأقل منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) لتصل إلى 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض، مستفيدة من انحسار معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها خلال 4 سنوات، بجانب بدء عدد من البنوك المركزية عالميا برامج للتيسير النقدي، على خلفية تخوفات بشأن ركود عالمي مع تصاعد النزاع التجاري الأمريكي – الصيني.
إقبال على الاكتتاب يرفع معدل التغطية إلى 2.4 مرة بدلا من 1.5 الأسبوع الماضي
وشهدت عطاءات أذون الخزانة إقبالا من جانب البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين، ليصل متوسط معدل التغطية إلى 2.4 مرة مقابل 1.5 الأسبوع الماضي.
في المقابل رفعت وزارة المالية اقتراضها بنسبة طفيفة بلغت 1.5% لتحصل على 38.3 مليار جنيه من أذون الخزانة مقابل 37.75 مليار كانت قد أعلنت عن طرحها.
وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن الإقبال على عطاءات أذون الخزانة رغم تراجع العائد، يأتي لانتشار توقعات قوية بإجراء خفض آخر للفائدة من جانب الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر نهاية سبتمبر المقبل، ما يجعل الاستثمار بالعائد الحالي أفضل.
ترقب لنتيجة عطاء السندات اليوم
في السياق نفسه، يترقب مستثمرو أدوات الدين، اليوم، الطرح الجديد للسندات المحلية أجل 5 و10 سنوات للوقوف على تفاعل الفائدة في الأجل الطويل مع قرار السياسة النقدية مع وجود توقعات بانخفاض بين 40 و50 نقطة أساس.
ونشرت «المال»، أمس، أن قرار خفض الفائدة يقلص عبء فوائد الدين المحلي بنحو 10 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الحالي مع وجود أرصدة مستحقة تصل إلى 647 مليار جنيه، موزعة بواقع 607.5 مليار جنيه في شكل أذون خزانة، و39.5 مليار سندات.
ومن غير المتوقع أن يطرح التراجع فى الفائدة على أذون الخزانة أية تأثيرات سلبية على أرباح البنوك نظرا لقيامها فى المقابل بتقليص الفائدة على منتجاتها للإدخار
البنوك تواصل إعادة تسعير منتجاتها
على جانب آخر، تواصل لجان الأليكو بالبنوك المحلية اجتماعاتها المكثفة خلال الأسبوع الحالي لتعديل أسعار الفائدة على المنتجات المختلفة.
بينما قرر بنك مصر خفضها على كل شهادات الإدخار والودائع بنسبة بين 1 و1.5%.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، لـ«المال»، إن اللجنة قررت خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الودائع أجل شهر وحتى أقل من 3 شهور، بينما تراجعت بنسبة 1.5% على الودائع أجل 3 شهور وحتى أقل من عامين، كما تراجعت بنسبة 1% على جميع حسابات التوفير بكل دورياتها وشرائحها.
كما تقلصت على الشهادات التراكمية بنسبة 1%، وكذلك على شهادة القمة ذات العائد الشهري الثابت لأجل 3 سنوات لتصل الفائدة عليها إلى 14% بدلا من 15%، وعلى الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بواقع 1.5% ليصل إلى 14.5% بدلا من 16%.
وقال مسئول خدمة العملاء إن بنك مصر خفض الفائدة على حسابات التوفير «يوم بيوم» vip لكبار العملاء بواقع 1.5%.
بينما قال شريف علوي، رئيس البنك العربي الأفريقي الدولي، إن مصرفه ما زال يدرس وضع السوق والمنافسين.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، إن مصرفها بصدد تعديل أسعار الفائدة في اجتماع لجنة الأليكو اليوم.
كما أشار أكرم تيناوي، رئيس بنك المؤسسة المصرفية ABC، إلى قيام مصرفه بدراسة اتجاهات الفائدة على أدوات الدين بالإضافة للكيانات المنافسة لاتخاذ القرار المناسب في أقرب فرصة.