شهدت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية تراجعًا، اليوم الخميس، مع استمرار عزوف المستثمرين عن الرهانات المحفوفة بالمخاطر في ظل موسم أرباح ضعيف إلى حد كبير، لكن سهم تويوتا ارتفع بعد تجنب خسارة في الربع الماضي على غير المتوقع، بحسب وكالة رويترز.
وأغلقت الأسهم اليابانية على هبوط، حيث تراجع المؤشر نيكي 0.43% إلى 22418.15 نقطة، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأكثر هبوطًا.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.31% إلى 1549.88 نقطة.
وتأثرت الأسهم اليابانية بسلسلة من الأرباح والتوقعات المخيِّبة للآمال من الشركات بفعل جائحة كورونا في الجلسات القليلة السابقة.
وفي بداية التعاملات على الأسهم اليابانية، تراجع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.
حيث انخفض نيكي 0.19% إلى 22471.71 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس 0.12% إلى 1552.88 نقطة.
ويرى بعض المحللين أن التراجع في أرباح الشركات بلغ أدنى مستوياته وأن الأرباح ستتعافى تدريجيًّا، ما انعكس بالسلب على أداء الأسهم اليابانية.
ومن ضمن أهم 30 سهمًا على المؤشر توبكس والتي سجلت أداء أسوأ من أداء السوق عمومًا، هوندا موتور الذي خسر 6.31%، يليه سهم سكك حديد شرق اليابان الذى سجل انخفاضًا بنسبة 2.47%.
وتراجع سهم هوندا بعدما توقعت الشركة المصنِّعة للسيارات انخفاضًا بنسبة 68% في أرباح التشغيل السنوية وسجلت أسوأ خسارة تشغيلية فصلية منذ الربع المنتهي في مارس 2009.
وكان سهم تويوتا موتور الأكثر ارتفاعًا على المؤشر توبكس، حيث صعد 2.29%، يليه سهم ميتسوي آند كو لتجارة السلع الأولية.
وحققت تويوتا أرباحًا تشغيلية بلغت 13.9 مليار ين (131.73 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو وكانت تلك أسوأ نتيجة في 9 أعوام، لكنها لا تزال أفضل من توقعات بتكبدها خسارة 179 مليار ين.
سجلت أرباح الشركات أكبر انخفاض فى 10 سنوات
تجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركات اليابانية تراجعت قبل خصم الضرائب بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.1 تريليون ين (140 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، وهو أكبر انخفاض منذ 10 سنوات ونصف السنة؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بحسب تقارير حكومية.
وجاء في تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، أن القراءة تمثل الربع الأخير على التوالي من التراجع في الاقتصاد الذي أصابه الركود.
وقالت الوزارة إن استثمارات الشركات اليابانية ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.4 تريليون ين، في الفترة من يناير إلى مارس، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 3.5% إلى 359.6 تريليون ين.
كما أظهرت التقارير أن الاحتياطيات الداخلية للشركات نمت بنسبة 3.7%، لتصل إلى 484 تريليون ين في الربع الأخير، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف ميزانية اليابان.
وتواجه الشركات اليابانية التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة، انتقادات قوية بسبب عدم إنفاقها مزيدًا من السيولة على الأجور، وزيادة الاعتماد على العمالة المؤقتة أو العاملين لبعض الوقت الذين يحصلون على أجور أقل في كثير من الأحيان.