قال البنك المركزي التونسي إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وصل إلى 7.998 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، أو ما يعادل 136 يوما من الواردات. والرقم منخفض 6 % عن مستواه في نهاية 2020 عندما بلغ 8.490 مليار دولار، أو ما يعادل 162 يوما من الواردات، بحسب وكالة رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية أمس الثلاثاء عن البنك المركزي تراجع عجز الميزانية 7.2 ليصل إلى 10.4 مليار دينار (3.62 مليار دولار) في 2021، بما يعادل 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع العجز التجاري
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز التجاري بلغ 16.2 مليار دينار (5.65 مليار دولار) في 2021، مقارنة مع 12.8 مليار دينار في السنة السابقة.
وأوضح المعهد أن اتساع العجز سببه زيادة الواردات من الصين وتركيا.
والعجز التجاري من المشاكل الرئيسية التي تواجه الحكومة التونسية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
الواردات تقفز بنسبة 22.2%
وارتفعت الواردات بنسبة 22.2 % إلى 62.8 مليار دينار وزادت الصادرات بنسبة 20.5 % إلى 46.6 مليار دينار.
ميزانية 2022 تتوقع 6 مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر
وفى أواخر الشهر الماضى، قدمت الحكومة التونسية ، ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو 6.8 مليار دولار، أو 6 مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.
وتبلغ الميزانية 57.2 مليار دينار (حوالي 17,6 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بعام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري خلال مؤتمر صحفي في العاصمة.
عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 يصل إلى 2.6 مليار يورو
ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8.5 مليار دينار (2.6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5.7 مليار يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. وتتوقع الميزانية أن يكون مستوى الدين العام 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6% عام 2021.
وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12.6 مليار دينار (3.9 مليار يورو) وقروض محلية بقيمة 7.3 مليار دينار (2.3 مليار يورو)، بحسب الوزيرة.
ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2.6%، ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارا.
وبلغت ديون تونس الخارجية ذروتها عام 2021 عند 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.