تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل فى مزاد الأسبوع الماضى

تراجع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل 17.17 نقطة مقابل 17.754 نقطة، جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.60 مرة، مقابل 2.61 فى الأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 137.840 مليار جنيه بأعلى من أذون الخزانة التى عرفتها الوزارة بقيمة 53 مليار جنيه.

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا، بطلبات بلغت قيمتها 61.679 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 32.333 مليار بمتوسط فائدة %15.891، مقارنة مع %16.782 المعلن بالأسبوع قبل الماضى.

وانخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا، مسجلا %16.472 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %16.980 بتعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية 4.31 مرة، مقابل 1.63 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 19.407 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 8.157 مليار.

وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %17.52، مقابل %18.064 بتعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.13 مرة مقابل 1.52 مرة بمزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 22.632 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 8.945 مليار.

وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير، ليسجل %17.445 مقابل %18.001 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 21.348 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 21.348 مليار.

وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 695 مليون يورو يوم الاثنين المقبل، وأضاف أن التسوية ستكون يوم 8 نوفمبر الحالى.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزى على مدار العام المالى فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022 – 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.

ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى، والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2022.

وتؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقال البنك المركزى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بواسطة قوى العرض والطلب.

وأشار “المركزي” إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى، والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى الذى كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى؛ إذ واجه تخارجًا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ارتفاع فى أسعار السلع.

وقرر البنك المركزى إلغاء بشكل تدريجى التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022 .

وأشار “المركزي” فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

كما تم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى، لتسجل 33.411 مليار دولار مقابل 33.197 مليار بنهاية سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 214 مليونا.

وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %19 بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل %18 فى الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى.

وكشف البنك المركزى عن وصول الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى معدل شهرى بلغ %3 فى أكتوبر الماضى، مقابل معدل شهرى بلغ %2.1 فى نفس الشهر من العام السابق 2021، وكذلك مقارنة بمعدل شهرى بلغ %1.6 فى سبتمبر 2022.

وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم 10 نوفمبر 2022، معدلًا شهريًا بلغ %2.6 فى أكتوبر 2022، مقابل معدل بلغ %1.5 فى ذات الشهر من العام السابق 2021، وكذلك مقابل معدل شهرى %1.5 فى سبتمبر 2022.

وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %16.2 فى أكتوبر 2022، مقابل %15 فى سبتمبر 2022.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.977 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 6.004 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 359.950 مليون.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %20.438 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 472.550 مليون جنيه فيما قبلت المالية 2.8 مليون.

وعلى مستوى الدول الكبرى، اتجهت الأسواق المتقدمة نحو تسعير دورة تشديد أقل حدة من قبل البنوك المركزية العالمية، على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع.

وعلاوة على ذلك، بعد رفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، متماشيًا مع التوقعات، جاءت تصريحات كريستين لاجارد، رئيسية البنك المركزى الأوروبى، أقل حدة من المتوقع، وبالتالى، حققت سندات الخزانة بالأسواق المتقدمة مكاسب، ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بزيادة التوقعات بشأن تباطؤ وتيرة تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية، وبدأت التوقعات بحدوث تحول فى مسار السياسة النقدية فى يوم الثلاثاء على خلفية ضعف البيانات الواردة عن مؤشر ثقة المستهلك والتصنيع.

وارتفعت سندات الخزانة فى أعقاب تصريحات أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل رئيسة البنك المركزى الأوروبى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بعد الاجتماع، ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام تراجعت بمقدار ما يقرب 30 نقطة أساس مع إغلاق جلسة الخميس، ولكنها قفزت بواقع 9.5 نقطة أساس خلال يوم الجمعة، بعد تسارع معدلات التضخم بوتيرة أكبر.

وبشأن معدل الطلب، ارتفعت الأسعار خلال منتصف الأسبوع الماضى، إذ كانت مدعومة بتراجع الدولار، مع استمرار المخاوف بشأن سلاسل التوريد على خلفية تصريحات وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وعلاوة على ذلك، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن حجم الصادرات وصل إلى مستوى قياسى غير متوقع، ما يدعم الأسعار بشكل أكبر، لكن الأسعار عكست بعض المكاسب الأسبوعية فى يوم الجمعة، إذ وسعت الصين من رقعة فرضها للقيود الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 304.250 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ19عرضًا بقيمة 240.050 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 75 مليارًا فقط.

كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 112 يومًا، وتقدمت البنوك بـ33 عرضًا بقيمة 64.200 مليار ووافق «المركزى» على جميع العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %14.041.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.

ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.

وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وقال وزير المالية إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء» بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ولفت وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.

عطاءات البنك المركزي المقبلة

المبالغ المطلوبة بالمليار جنيه	الآجل	تاريخ الإصدار
8	أذون خزانة 91 يوم	15-11-2022
5	أذون خزانة182 يوم	15-11-2022
20.5	أذون خزانة 273يوم	15-11-2022
21.5	أذون خزانة364 يوم	15-11-2022
7.5	سندات خزانة 3 سنوات	15-11-2022
0.5	سندات خزانة 5 سنوات	15-11-2022

المصدر: البنك المركزي المصري