أكد مصدر مسئول بقطاع البترول تراجع حجم إستيراد مصر السنوى من المشتقات البترولية بحوالى %50 ، مسجلا 3 ملايين طن حاليا.
وقال المسئول أن مشروعات التكرير التى تم تنفيذها وتشغيلها مؤخرا ساهمت بشكل أساسى فى تخفيض حجم إستيراد المشتقات البترولية من الخارج.
جدير بالذكر ان حجم إستيراد مصر من المشتقات البترولية كان يبلغ 6.5 ملايين طن خلال عام 2015 ، وإستمر فى التراجع تدريجيا حتى وصل الى معدلاته الحالية.
وقال المسئول ان قطاع البترول مستمر فى إستكمال مشروعات تطوير قدرات معامل التكرير بهدف رفع كفائتها وزيادة حجم إنتاجها ،لتحقيق الإكتفاء الذاتى من البنزين والسولار والتوقف عن إستيرادهما خلال عام 2023.
الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.. ومشروعات التكرير الجديدة أبرز الأسباب
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قال مؤخرا أن برنامج تطوير مصافى التكرير الذى يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار فى عام 2023 يتضمن 7 مشروعات بإستثمارات قيمتها 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنوياً .
وأشار الوزير إلى أن الإسراع بتنفيذ المشروعات وتشغيلها تباعاً ينعكس على كافة المؤشرات المتعلقة بالاستثمار، بداية من تقليل الاستيراد وزيادة الكميات المنتجة محلياً من المنتجات البترولية ،وإضافة منتجات عالية الجودة للمنتجات التى يتم ضخها عبر الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية. وقال المسئول أن تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى أدى الى التحول من استيراد المازوت لصالح قطاع الكهرباء الى تصديره ، والإستعاضة عنه بالغاز الطبيعى المنتج محليا.
ولفت الى ان التوسع فى تنفيذ برنامج احلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل بالقطاع المنزلى وقطاع النقل والمواصلات والسيارات ساهم بشكل ملحوظ فى تخفيض واردات مصر من المشتقات البترولية من الخارج.
ويستهدف قطاع البترول زيادة حصة القطاع المنزلى من إجمالى استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى.
وتسابق الشركات العاملة فى توصيل غاز المنازل الزمن لتحقيق مستهدفات القطاع ، وزيادة حصة القطاع المنزلى من جملة استهلاك الغاز المحلى ، لتصل إلى %7 خلال العام المالى المقبل.
كما زاد استهلاك الغاز الطبيعى فى السوق المحلية بنحو 20 ضعفا خلال السنوات السبع الماضية ،ليصل إلى 47 مليون طن العام المالى الماضى. وأكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» فى تصريحات لجريدة المال مؤخرا ارتفاع إجمالى عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر إلى 12.5 مليون وحدة.