أجرت «المال» حوارا مع محمد غنام الشريك التنفيذى ورئيس قطاع أسواق رأس المال فى مكتب «حلمى وحمزة وشركائهم – بيكر ماكنزى» للاستشارات القانونية تحدث خلاله عن الرؤية الاقتصادية للسوق المحلية فى المرحلة الحالية التى تشهد بدء تكيف الأسواق مع جائحة فيروس كورونا بعد أن وجهت ضربة قوية لمجتمع الأعمال خلال الشهور الماضية.
وتطرق إلى عودة الحديث عن صفقات الاستحواذ مرة أخرى وكشف عن مجموعة من العمليات التى يعمل المكتب على تنفيذها خلال الفترة الراهنة.
فى البداية، قال «غنام» إن الرؤية الاقتصادية لاتزال غير واضحة ولكن فى الوقت نفسه لا يمكن القول بأن الوضع سئ إذ توجد مؤشرات على بدء التحسن، ولكن لا يمكن الحكم على الأوضاع بشكل عام قبل نهاية العام الجارى لأن تأثيرات جائحة كورونا لم تظهر بالكامل بعد.
وتابع أن الأوضاع عالميا لا تزال ضبابية فعلى سبيل المثال بدأت الأعمال فى العودة تدريجيا بالصين ولكنها لا تزال متأثرة بظروف الجائحة، كما أن معدلات النمو فى أمريكا متأثرة، علاوة على ذلك توجد عوامل إقليمية مؤثرة على الرؤية الاقتصادية للسوق المحلية منها الأحداث فى ليبيا وأزمة سد النهضة، أما محليا فإن أرقام البطالة الرسمية تتزايد وهى أرقام أقل من الحقيقة فى ظل كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى.
و ذكر أنه توجد مؤشرات إيجابية، لكن لا يمكن القول إن السوق المحلية بدأت طريق التعافي خاصة فى ظل الارتباط بالأوضاع العالمية وتحديدا فيما يتعلق بالسياحة والتصدير وغيره، ومن ثم فمن المتوقع أن تظهر آثار الأزمة فعليا خلال الشهور المقبلة.
وقال «غنام» إنه خلال بداية فترة انتشار كورونا فى منتصف شهر مارس الماضى كانت هناك رغبة فى إنجاز الصفقات المعلقة قبل أن تزاداد الأمور سوءا، فعلى سبيل المثال تولى المكتب الاستشارات القانونية لطرح صكوك طلعت مصطفى، فضلا عن إصدار سندات لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر.
الاستشارات الخاصة بخفض العمالة هدأت مؤخرا وعاد الحديث عن الصفقات
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت أيضاً إقبالا كبيرا من جانب العملاء على الاستفسار عن خفض العمالة وإعادة هيكلة التكاليف إلا أن تلك الأمور هدأت مؤخرا وبدأ الحديث عن الصفقات يعود مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالدراسات المبدئية وعمليات الفحص النافى للجهالة مما يدل على اهتمام المستثمرين باقتناص الفرص المتاحة، كما أن المستثمر الذكى يرى أن الفترة الراهنة جيدة لدخول السوق المتعطشة للمشترين.
المكتب يعمل على عمليات بقطاعات التعليم والأدوية والبنوك
وكشف أن المكتب يتولى العمل حاليا على صفقتين فى قطاع التعليم وأخريين فى الأدوية ما بين استحواذ وإعادة هيكلة، كما توجد صفقة فى قطاع البنوك، إلى جانب تولى المكتب مهمة المستشار القانونى لبنك القاهرة فى الطرح بالبورصة المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
تأجيل الطروحات قرار حكيم فى ظل أوضاع السوق
وأوضح أن قرار تأجيل تنفيذ طرح بنك القاهرة إلى العام المقبل قرار حكيم خاصة فى ظل أوضاع سوق المال حاليا، متابعا أن «حسن السوق أهم من حسن البضاعة» وإذا تم تنفيذ أى من طروحات الشركات المدرجة ببرنامح الحكومة ولم يحقق النجاح المطلوب فسيكون هذا الأمر سلبيا على البورصة أيضا.
واستكمل “غنام” أن المكتب يعمل أيضا على إصدار سندات لا تزال تحت الدراسة، فضلا عن عمليات اقتراض وإعادة تمويل، وأيضا صفقتين لجذب تمويلات من بنوك أجنبية إلى أخرى مصرية بقيمة 300 إلى 400 مليون دولار لكلا منهما.
وأضاف أنه تم العمل أيضا على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لإحدى جهات الدولة.
وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا فى درجة اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في أذون الخزانة والسندات المحلية، فى ظل جاذبية أسعار الفائدة محليا مقارنة بالأسواق الأخرى، لافتا إلى أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا خاصة بعد خروج استثمارات كبيرة من أدوات الدين المحلية بالتزامن مع جائحة كورونا.
وتطرق إلى تولي المكتب الاستشارات القانونية الخاصة بإصدار صكوك لصالح شركة طلعت مصطفى منذ عدة أشهر، والذى يعد الأول من نوعه فى السوق المحلية، مؤكدا تعاون الجهات المنظمة والهيئة العامة للرقابة المالية فى إجراءات الإصدار.
كانت مجموعة طلعت مصطفى أعلنت فى مارس الماضي عن نجاحها فى إصدار أول طرح لصكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 2 مليار جنيه، وتولت المجموعة المالية هيرميس مهمة المستشار المالى، في حين قام مكتب “بيكر ماكنزي” بدور المستشار القانونى للعملية.
وتعد صكوك الإجارة أحد أنواع الصكوك الإسلامية، وتقوم فكرتها على تحويل الأعيان والمنافع التى يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية ( صكوك ) يمكن أن تجرى عليها عمليات التبادل فى سوق ثانوية.
ورأى “غنام” أن وجود أداة تمويل جديدة مثل الصكوك سيترتب عليه مزيد من الإقبال على سوق المال خاصة أنها تخلق بديلا جيدا للتمويل متوافقاً أيضا مع الشريعة.
فى سياق متصل، لفت إلى أن “الرقابة المالية” أصدرت عددا ضخما جدا من القرارات والتعديلات خلال الفترة الماضية، وهى فى مجملها جيدة جدا، متابعا إنه حان الوقت لإصدار قانون جديد لسوق المال يشمل كافة القرارات والتعديلات التى صدرت خلال الفترة الماضية.
وأكد أن القانون الحالى لسوق المال تم إصداره عام 1995 ، وبالفعل تم تعديله خلال السنوات الماضية ولكن مع ذلك يحبذ إعادة النظر فيه وإصدار قانون جديد للسوق.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر فى الرسوم المتعلقة بسوق المال، ففى بعض الأحيان توجد إصدارات بمليارات وتصبح قيمة الرسوم عليها ضخمة جدا، وفى الوقت نفسه توجد شركات صغيرة ومتوسطة يصعب عليها تحمل الرسوم التى عادة ما يتم احتسابها بنسبة مئوية من قيمة الإصدار.
وأكد أنه من المناسب فى الفترة الراهنة إعادة النظر فى الرسوم المفروضة من جانب الجهات المنظمة للسوق، ومؤخرا كان قد تم خفض تكلفة التعامل بسوق المال وقال دكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان سابق إن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020، خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وتم تخفيض مقابل الخدمات الذى تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التى تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية، لتصبح عشرة فى المائة ألف بدلاً من 12 فى المائة ألف.
وبحسب “عمران” نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1014 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة فى المائة ألف بدلًا من 12.5 فى المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء، ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة فى المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة (T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم فى اليوم التالي T+1) ).
وقال «غنام» إن فترة الـ 3 سنوات الماضية شهدت نشاطا كبيرا فى سوق المال وضرب مثلا على ذلك بارتفاع الإقبال على السندات والتوريق التى تعتبر أداة أرخص من التمويل البنكى.
وكشف عن أن مكتب «حلمى وحمزه» عمل على تأسيس أول شركة تمويل متناهى الصغر فى السوق المحلية وهى شركة «تنمية» قبل صدور قانون التمويل متناهى الصغر بسنوات عديدة، كما عمل المكتب على صفقة استحواذ شركة «سى آى كابيتال» على «ريفى» للتمويل متناهى الصغر.
كيان أوروبى يرغب فى تقديم خدمات التمويل متناهى الصغر إلكترونيا
وأضاف أن المكتب يتولى أيضا العمل على إنشاء شركتين جديدتين للتمويل متناهى الصغر، موضحا أن شركة أوروبية لها باع طويل فى التمويل متناهى الصغر ترغب فى اختراق السوق المحلية لتأسيس كيان يقدم خدماته إلكترونيا من خلال «أبليكشن» على الموبايل.
وذكر أنه تم بدء حوار مع الهيئة فيما يتعلق بالنموذج الجديد الذى ترغب الشركة الأوروبية فى تطبيقه محليا.
وعلى صعيد آخر، لفت «غنام» إلى ضرورة إعادة النظر فى رسوم التقاضى بالسوق المحلية والتى تبلغ نحو %7.5 من قيمة الدعوى، ففى بعض الأحيان يتم إجراء عمليات رهن أو توثيق محررات ينتج عنها دفع رسوم كبيرة جدا ، كما أشار إلى ضرورة وضع سقف لرسوم خدمات الشهر العقارى لنفس الأسباب أيضا، مؤكدا أن ارتفاع رسوم عمليات مثل فك الرهونات أو توثيق محررات يعرقل دوران رأس المال.
ودعا إلى توحيد جهة تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة لتصبح فى يد هيئة الاستثمار، إذ يتم تأسيس شركات الأشخاص والتضامن فى المحاكم، ورأى أنه حتى شركات الخدمات المالية يجب تأسيسها فى هيئة الاستثمار ولكن بعد موافقة «الرقابة المالية» مبدئيا، على أن تتولى الأخيرة أيضا إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة المالية.