توقعت مجموعة من خبراء ومسئولى شركات السيارات، أن تشهد الفترة المقبلة أعباء جديدة على العاملين فى قطاع السيارات فى ضوء القرارات التى سيتم تطبيقها بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية منتصف العام الحالى، موضحين أن القرارات الشرائية للمستهلكين ستتحول لاقتناء الشرائح الاقتصادية ذات السعات اللترية المنخفضة.
وأضافوا أن هناك شريجة كبيرة من المستهلكين ستقبل على تحويل أنظمة تشغيل المركبات لتعمل بنظم الغاز الطبيعى، بديلًا من الوقود بغرض تخفيض تكلفة التشغيل بنحو 45 و%55.
وأكدوا أن قرارات تخفيض الدعم عن المشتقات البترولية المرتقب تطبيقها ستنعكس بالسلب على مصنعى السيارات، من خلال زيادة تكلفة الأنتاج وانعكاسها على الأسعار بنسب قد تصل إلى %6 خلال النصف الثانى من العام الحالى.
كانت وزارة المالية عرضت مشروع الموزانة العامة على مجلس النواب؛ والذى تضمن بند تخفيض دعم المواد البترولية والكهرباء بنسبة %40 لتصل إلى 36.112 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، مقابل 89.075 مليار جنيه فى موزانة العام المالى الحالى.
وأكد جمال عسكر، خبير هندسة الطرق، ومدير خدمات ما بعد البيع والصيانة بشركة المصرية للسيارات، أن تداعيات تخفيض أسعار الطاقة التى تشمل المشتقات البترولية والكهرباء المرتقب تطبيقها منتصف 2019 ستزيد من أعباء العاملين بالقطاع وعلى رأسهم المصنعين المحليين من خلال زيادة التكلفة الإنتاجية بنسب تصل إلى %6 على حد تقديره.
وتوقع أن تتجه شركات السيارات ومكوناتها لزيادة أسعار منتجاتهم كرد فعل على ارتفاع تكلفة التشغيل بالمصانع بداية من النصف الثانى من العام الحالى.
ورجح أن تعيد شريحة كبيرة من المستهلكين النظر فى قراراتهم الشرائية للسيارات، من خلال زيادة الإقبال على المركبات التى تنخفض سعتها اللترية عن 1000 سى سى لأسباب تتعلق بانخفاض تكلفة التشغيل الخاصة بها.
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر ستعزف شريحة من المستهلكين عن شراء السيارات لارتفاع كل من الأسعار وتكلفة التشغيل؛ متوقعًا أن تتراجع كل من مبيعات سيارات الركوب الملاكى وأن يقبل العملاء على مراكز الصيانة بنسبة %15 خلال النصف الثانى من 2019.
وأكد أن أداء مبيعات سيارات الركوب الملاكى تعتبر الأسوأ خلال العامين الماضين بعد انخفاضها لأدنى مستوى لها فى مارس الماضى، موضحا أن السبب الرئيسى وراء حالة الركود لتلك الفئة يكمن فى تذبذب الأسعار، متوقعًا أن تصل المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها وهى «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» إلى 130 ألف وحدة بنهاية العام الحالى.
تجدر الإشارة إلى أن مبيعات سيارات الركوب شهدت تراجعًا بنسبة %15 لتصل إلى 8 آلاف و475 وحدة خلال مارس الماضى، من العام الحالى، مقارنة ببيع 9 آلاف و968 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
من جانبه قال محمود علام، المدير التجارى بشركة «بريليانس» البافارية، إن سوق السيارات ستشهد العديد من التغييرات عقب تخفيض الدعم عن المشتقات البترولية من خلال زيادة الإقبال على تحويل السيارات والتى من أبرزها «التجارية» للعمل للغاز الطبيعى، إضافة إلى زيادة الإقبال على الفئات الاقتصادية ذات السعات اللترية المنخفضة 1000 سى سى فأقل فى ضوء تخفيض تكاليف التشغيل.
وأوضح أن شركته اتجهت لزيادة حصتها الاستيرادية من ميكروباص فئة البنزين فى ظل زيادة معدلات المستهلكين على تلك الفئة، والتى تتسم بالقدرة على تحويل أنظمة التشغيل الخاصة بها للغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أنه من المرتقب التفاوض مع شركة «غازتك» لمنح المستهلكين المزيد من التسهيلات فى برامج عمليات التحويل خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تتجه شركات السيارات للتوسع فى استيراد السيارات الاقتصادية ذات السعات اللترية المنخفضة، فضلا عن سعى المصنعين المحلين للتوسع فى إنتاج المركبات العاملة بنظم الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة.
وقلل من تداعيات زيادة أسعار الكهرباء والمشتقات البترولية على زيادة أسعار السيارات لأسباب تتعلق بانخفاض أسعار الصرف وعلى رأسها الدولار الذى سيمتص الجزء الأكبر من ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمصانع.
ورجح أن الغالبية العظمى من مصنعى السيارات ستتحمل أى زيادات مرتقبة إثر تخفيض الدعم عن الطاقة بمختلف أنواعها خاصة فى ظل ركود المبيعات، إضافة إلى سوق السيارات تشهد منافسة بين الوكلاء على تخفيض أسعار طرازاتهم للقدرة على البيع وإعادة تشغيل دورة رأس المال.
فى سياق متصل، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إنه من المرجح أن تتغير القرارات الشرائية للمستهلكين، من خلال زيادة الإقبال على السيارات الهجينية «الهايبرد» المستعملة فى ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها، فضلا عن زيادة المستوردين حصصهم من تلك الفئة بالسوق المحلية.
ولفت إلى أن العامل الرئيسى الذى سيحد شركات السيارات من تحريك الأسعار حاليا هو تراجع أسعار العملات الأجنبية التى ستقلل من زيادة التكلفة الاستيرادية والإنتاجية بالمصانع، إضافة إلى أن أداء سوق السيارات لا يستحمل أى زيادات مرتقبة بأسعار السيارات فى ظل الحالة التى تشهدها من الركود خلال الوقت الراهن.