أكد عدد من مسئولى الشركات الاستهلاكية تأثر القطاع بتحريك أسعار المحروقات، وارتفاع التكلفة بنسبة 5 إلى 15%، واستبعدوا فى الوقت ذاته إجراء أى زيادات سعرية على المنتج النهائى قريباً حفاظًا على القوة الشرائية، مع احتمال إجرائها فى وقت لاحق.
وصف محمد جنيدي، رئيس شركة جى إم سى للأجهزة المنزلية قرار زيادة أسعار الطاقة بالشر الذى لابد منه.
وأوضح أن القطاع الصناعي حالفه الحظ نسبياً، نتيجة لقوة الجنيه أمام الدولار مؤخراً، وتراجع أسعار الصاج عالميًا، فضلاً عن حالة الركود التى سبقت الإجراءات الإصلاحية، واتجاه المصانع للعمل بطاقات أقل.
جنيدي: قوة الجنيه وتراجع الصاج في صالح القطاع الصناعي
ولفت إلى أن أسعار بيع الصاج الذى يمثل 70 إلى 80% من تكاليف القطاع، انخفضت بشكل كبير مؤخراً، نتيجة حالة التباطؤ العالمية والصراع بين الكيانات الاقتصادية الكبرى، ما يسهل امتصاص القطاع الأثار الإصلاحية.
وأكد أن إدارة التكلفة بالشركة تعكف على حساب الأثار الناتجة عن رفع أسعار المحروقات، والتى تتضمن نقل المواد الخام والمنتج والعمالة، ويمكن تقديرها بشكل أكثر دقة خلال أسبوعين.
وأضاف: «مبدئيا أعتقد أن الشركة لن ترفع أسعارها فى الوقت الحالي على الأقل، خاصة أن الطاقة لا تمثل أكثر من 5% من التكلفة الإجمالية، وهناك اقتصاديات تشغيل أكثر توفيراً يمكن اتباعها وفقا للعرض والطلب.
دايس: السوق المحلية لا تحتمل أية زيادات جديدة
وأكد فيكتور فخرى، المدير المالى وعضو مجلس الإدارة بشركة دايس للملابس الجاهزة، تأثر شركتهُ بشكل سلبى، وقال إن تكلفة الطاقة تمثل 15% من مصروفات الشركة الإجمالية.
وتوقع أن تؤثر زيادة التكلفة على هوامش الربحية، مستبعدًا أن تمرر شركته تلك التكلفة إلى المستهلك النهائى لأن السوق المحلية لا تحتمل.
وأضاف أن شركتهُ لم تُجر منذ بداية العام الجارى أى زيادات سعرية جديدة حفاظًا على حصتها السوقية، وكانت آخر زيادة لها بنهاية 2018، بنسبة 10% فقط.
إيكمي: رفع المرتبات أبرز الانعكاسات.. ولدينا مرونة في التحريك
وقال هشام السيد، رئيس مجلس الإدارة بشركة إيكمى للصناعات الدوائية، إن رفع الدعم سيترتب عليه مطالب من العاملين بزيادة المرتبات، وهو ما سيؤدى فى النهاية لزيادة التكاليف، وتوقع تمرير الزيادة للمستهلك، كون الشركة تمتلك المرونة الكافية لرفع أسعار منتجاتها.
وأوضح أن الشركة لم تجزم بنسب الزيادة التى ستتم بعد دراسة.
الطاهر: الطاقة تستحوذ على 12% من التكلفة وسيطرتها قوية على المنتج النهائي
وقال مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك، إن السوق المحلية تشهد حالة انخفاض ملحوظ فى القوى الشرائية منذ تحرير سعر الصرف فى 2016، نتيجة ارتفاع التكاليف على المنتجين وتمريرها للمستهلك، الأمر الذى يمكن وصفه بالركود.
وأوضح أن المتنفس فى الوقت الحالى هو توجيه منتجات الشركة لمشروعات قومية ووزارات مثل الإسكان، ما يضمن تصريف جزء جيد من الإنتاج رغم تأخر صرف المستخلصات.
وطالب بامتيازات للقطاع الصناعى باعتباره من القطاعات المهمة، مضيفًا: ليس من المنطقى أن تحصل الدولة على 2.5 فى الألف من إجمالى مبيعات شركة خاسرة فى صورة ضرائب.
وأوضح أن الكهرباء والغاز والسولار، تمثل حوالي 12% من التكلفة الإجمالية للمنتج النهائى، وبالتالى فإن تأثيرها على سعر البيع النهائى كبير للغاية.
أسماء السيد ومصطفى طلعت