أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن أسعار الطرازات المستعملة شهدت تراجعًا بنسب تصل إلى %10 على خلفية انخفاض أسعار الفئات الزيرو خلال يوليو الحالى، موضحين أن السوق تعانى حاليا من انخفاض المبيعات لأسباب تتعلق بنقص المعروض وأحجام المستهلكين عن الإحلال والتجديد فى ظل تذبذب الأسعار.
قال تامر عبد السلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد والتصدير السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة من الفئات الاقتصادية التى تتراوح أسعارها بين 100 و200 ألف جنيه شهدت تراجعًا بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه؛ تزامنًا مع الخصومات السعرية التى حصلت عليها الفئات الزيرو خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن سوق «السكاند هاند» تعانى من نقص المعروض على خلفية إحجام الشريحة الأكبر من المستهلكين عن عمليات الإحلال والاستبدال فى ظل تذبذب الأسعار.
من جانبه، أكد أحمد السمنودي، مدير قطاع المستعمل بشركة أباظة أوتو تريد، أن الخصومات التى قدمها وكلاء السيارات على طرازاتهم دفعت شريحة كبيرة من عملاء المستعمل لتفضيل اقتناء سيارة زيرو.
وتوقع السمنودى موجة جديدة من الانخفاضات السعرية بالنسبة للسيارات المستعملة، فى ظل استمرار الوكلاء فى تخفيض أسعار طرازاتهم «الزيرو» بغرض تصريف المخزون والقدرة على تسويق موديلات 2020.
يذكر أن عددا من وكلاء السيارات أبرزهم «مجموعة جى بى غبور أوتو، والمنصور للسيارات، ونيسان موتور إيجيبت، ودايموند موتورز، وأبو غالى موتورو، وكيان إيجيبت، وأوتو جروب، والحبيب للتجارة، وناشونال موتور» أعلنوا عن خصومات سعرية على طرازاتهم فئات الزيرو بمقدار يتراوح بين 3 و40 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.
ولفت السمنودى إلى أن شركته اتجهت لتعليق نشاطها فى سوق المستعمل المقامة بمدينتى الإسكندرية والجونة فى ظل نقص المعروض وانخفاض الطلب، لافتا إلى أن شريحة كبيرة من المستهلكين لجأوا لتأجيل عمليات الإحلال والتجديد لطرازاتهم القديمة بالتزامن مع تراجع أسعارها.
فى السياق ذاته، أكد محمود حماد، رئيس شركة حماد موتورز، المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، أن أسعار السيارات المستعملة التى تتراوح بين 150 و220 ألف جنيه تراجعت بنسب تلامس %3، كما انخفضت الفئات المتوسطة التى تتراوح بين 250 و400 ألف جنيه بنسب تقارب %10 كرد فعل على الخصومات التى أطلقها الوكلاء على الفئات الزيرو.
وكشف حماد عن تراجع حجم مبيعات شركته بنسبة %80 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ نتيجة إحجام المستهلكين عن عمليات الإحلال والتجديد ونقص المعروض على خلفية تذبذب الأسعار.
وأشار إلى أن العام الحالى يعتبر الأسوأ فى مجال تجارة السيارات المستعملة مع قرب انتهاء الموسم الصيفى الذى يعتبر الملاذ الأكبر للشركات التى تراهن عليه لتحقيق مبيعات قياسية والقدرة على إعادة دورة رأس المال، موضحا أن حجم الطلب على الفئات المستعملة ضعيف وسط إحجام المستهلكين عن الشراء لحين استقرار الأسعار.
وتوقع حماد زيادة معاناة السوق بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بتحديد المدة الزمنية لإجراء توثيق عقود نقل ملكية المركبات المبيعة لتقتصر على 3 شهور كحد أقصى؛ والتى ستزيد من إجمالى الرسوم المحصلة عن توثيق عقود نقل الملكية للأفراد.
كان مجلس الوزراء منتصف يوليو الماضى قد وافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا إلى وضع قواعد تكفل حث ملاك السيارات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، والتى تضمنت ألا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، إضافة إلى منع إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة وذلك مع نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر.