حصلت مصلحة الجمارك على 40 فدانًا فى ميناء السادس من أكتوبر الجاف، خصصتها للبضائع المهمل، وفقًا لما أكده اللواء حسام الروينى، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
وأضاف «الروينى» أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مؤخرًا لجميع قيادات هيئات الموانئ بضرورة الانتهاء من الحاويات المهمل بالموانئ قبل منتصف ديسمبر المقبل.
والبضائع المهمل هى الموجودة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها، بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
وفى نفس السياق، طالب الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة منح التسهيلات للتوكيلات الملاحية حتى يتم سحب جميع الحاويات المهمل من الميناء، خاصة أن الهيئة نجحت فى تخفيض عددها من 40 ألف حاوية العام الماضى، إلى قرابة 2614 حاوية حاليًا.
وتابع «شاهين» أن القضاء على الحاويات المهمل من شركات الحاويات العاملة بالميناء، وشركة المستودعات العامة المصرية، يعمل على استغلال المساحات التخزينية التى تستغلها تلك الحاويات، علاوة على التخلص من بعض الحاويات شديدة الخطورة.
وأضاف «شاهين» أن رسوم التخزين التى تطلبها الشركات من التوكيلات الملاحية مبالغ فيها، بعد أن بلغت -حسب بعض شكاوى التوكيلات الملاحية- 40 ألف دولار على الحاوية.
ولفت «شاهين» إلى أن الهيئة طالبت تلك الشركات بتخفيض الرسوم التى يتم فرضها على التوكيلات الملاحية، بنسبة %50 إلا أن بعض الرسوم لا تزال مرتفعة، مقارنة بسعر الحاويات التى يمكن شراؤها.
وأضاف أن رصيد المهمل بلغ حتى 11 أكتوبر الحالى نحو 2614 حاوية، موزع بين 1416 حاوية بالدخيلة، و1198 بميناء الإسكندرية، مقارنة بحوالى 40 ألف حاوية العام الماضى.
وأكد «شاهين» أن هناك عددًا من الجهات وافقت على استقبال الحاويات المهمل، لافتًا إلى أنه تم إعدام قرابة 282 حاوية بالتنسيق مع مدافن الرصد البيئى، والتى تقع بمناطق الحمام والناصرية.
من ناحية أخرى، أشار محمد شحاتة، مساعد رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل، إلى أن المصلحة قررت تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرًا بدلا من أربعة، وذلك بعد صدور قرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.