قال مصدر مسئول فى ديوان عام محافظة الإسكندرية، إنه تم تخصيص 100 لوحة إعلانية «بشكل مجانى» لصالح الهيئة العامة لتنشيط السياحة لدعم موازنة الهيئة بالتزامن مع قدوم الموسم الصيفى 2022، بهدف توزيعها فى نطاق المحافظة، على أن تُحدد أماكنها بالتنسيق مع المركز النموذجى للخدمات، وإعفاء الهيئة من الرسوم الخاصة بتلك اللافتات.
وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أكد على وضع منظومة جديدة لقطاع السياحة بالمحافظة، مُستهدفا وضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية وضرورة تعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون فى مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية.
على صعيد آخر، يدرس محافظ الإسكندرية حالياً اعتراض مُلاك فنادق الدرجة الأولى على سداد الرسوم المُقررة على «الإقامة بالفنادق، ورسم النزلاء» والواردة بقرار المحافظ رقم 1239 لسنة 1998، والتى يتم تحصيلها حتى الآن، مؤكدين أنهم يتبعون وزارة السياحة، رافضين تسديد تلك الرسوم للمحافظة.
وكان مُلاك الفنادق طعنوا على قرار المحافظ، وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان القرار على أن يُحق لهم عدم سداد تلك الرسوم، فى حين أن المحافطة تطلب من ملاك تلك الفنادق تحصيل مقابل الإقامة بالفنادق بالإضافة إلى رسوم الخدمات حرصا على زيادة موارد المحافظة، إلا أن المحافظ أرجأ قرار الاعتراض لمزيد من الدراسة.
فى الوقت نفسه، تعاقدت محافظة الإسكندرية بالأمر المباشر مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لاستغلال المساحة الشاطئية بمنطقة سيدى كرير لإنشاء ناد اجتماعى للجيش الأبيض، وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف باتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على لجنة السعر الأساسى لتحديد قيمة الاستغلال.
كما قرر «الشريف» إضفاء صفة النفع العام على الأرض التى كانت تشغلها شركة الوادى للحاصلات الزراعية، والتى تم بيعها لشركة الحياة للاستثمار العقارى بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، وذلك لصالح إعادة تخطيط المنطقة لتحقيق امتداد عمرانى لمشروع «بشاير الخير»، واتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية.
وأكد المصدر لـ«المال» تخصيص «جراج الرمل القديم» والكائن بجوار قسم شرطة الرمل أول بحى شرق، لصالح إدارة مرور الإسكندرية، بهدف إنشاء جراج مُتعدد الطوابق، على أن يكون ملحقا به مبنى إدارى وخدمات عامة، والبالغ مساحته 3022 مترا تقريبا.