تناقش لجان اليوم الأحد ، عدة ملفات مهمة خلال الأسبوع الحالى وعلى رأسها استراتيجية الحكومة بشأن تخريد السيارات القديمة ، بالإضافة إلى مناقشة قرارات جمهورية فى مجال الاتفاق الجمركى وبرامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.
وتعقد لجنة صناعة البرلمان برئاسة النائب محمد فرج عامر جلسة استماع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حول استراتيجية الحكومة بشأن تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج.
طاقة البرلمان تناقش اتفاقية دولية لتنمية قطاع الكهرباء
وتناقش لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان ، قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مدار جلساته العامة اليوم وغدا على عدد من مشروعات القوانين بشكل نهائى ومنها تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 (39 مادة) ، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدى وأكثر من عشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى (مادة وحيدة) ، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (4 مواد) ، وبتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002- ، وتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى (19 مادة)، ومشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (19 مادة).
ويناقش البرلمان فى جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، مشروع قانون الجمارك الجديد المرسل من الحكومة والذى يتضمن (98 مادة) ، ليصل بذلك هذا التشريع المهم إلى محطته الأخيرة داخل البرلمان ، تمهيدا لإقراره.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الأحد ، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حول مشروع القانون الذى يأتى عقب مرور أكثر من نصف قرن على قانون الجمارك الحالى فى ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصرى فى ذلك الوقت.
وأكد التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه أن المشروع يتضمن أحكامًا أصلية لها صفة القواعد الدائمة، في الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية في إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التي تتغير وقف مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره.
وكشف التقرير عن استحدثت مادة تخول لرئيس مصلحة الجمارك في إصدار لائحة تنظيم العمل الجمركى الداخلى من حيث التعليمات الجمركية التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة بالجمارك المصرية ، لتوحيد الإجراءات التى يتم تطبيقها على جميع الموانئ والنوافذ الجمركية تأكيدا على الشفافية.
كما تم استحداث مادة رقم 85 تقضى بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة وذلك بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل استيدائها ، بالإضافة إلى استحداث مادة تقضى بخضوع الإجراءات الجمركية التي ستطبق في الموانئ الجافة إلى ما ستصدر به اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما أجاز القانون للمستورد أو من يمثله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيًا قبل وصول البضاعة، على أن يتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وأضاف النص المقترح تجريم واقعة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش، وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وكذلك حال ارتكاب مخالفة للقواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع مبلغًا محددًا قدره المشرع.