تخطى سعر الدولار مطلع تعاملات أمس، حاجز الـ 49 جنيها، فى قفزة مفاجئة ارتفع على إثرها بأكثر من 70 قرشا دفعة واحدة مقارنة بنهاية تعاملات الأحد الماضي.
يذكر أن الدولار كان قد سجل 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع فى مارس الماضى قبيل قرارات تحرير سعر الصرف فى اليوم السادس من نفس الشهر، وقفز فى نهايته إلى 49.47 و59.57 جنيهاً على التوالى.
وشهد سعر الصرف أمس صعوداً ملحوظاً إلى 49.20 جنيه للبيع، و49.30 للشراء على التوالى ليسجل ارتفاعاً بنسبة %1.4 منذ بداية الشهر الجارى.
وأرجع محمود نجله المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية الزيادة المفاجئة فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى تخارج الأجانب من أذون الخزانة مطلع تعاملات أمس؛ فى حالة من تخفيف الأوزان، لا سيما فى ظل شبح الركود الذى بات يطارد الاقتصاد الأمريكى خاصة والعالمى بشكل عام، وتهاوى معظم أسواق المال.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن حالة الذعر التى هيمنت على المستثمرين الأجانب جاءت مدفوعة بالتخوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، موضحا أن هناك تقارير أمريكية تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة على حافة الركود وإن كان لم يصل إليها بعد.
وأوضح أن هؤلاء المستثمرين الأجانب فضلوا الخروج من الأصول عالية المخاطر “Risky Assets” ثم توجيهها إلى سندات الخزانة الأمريكية.
وأشار محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إلى أن هناك عدة عوامل تضافرت معا لتؤدى إلى حالة التذبذب التى شهدتها سوق العملات مطلع تعاملات أمس، وتراجع على إثرها الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن أبرز هذه العوامل الضغوط الناجمة عن خروج المستثمرين الأجانب من الأموال الساخنة (أذون وسندات الخزانة)، على الفوائد والأقساط التى يتعين على الحكومة المصرية دفعها خلال هذا العام أو المسددة فعلياً، وهو ما يشكل ضغطا على العملة الأجنبية، ومن ثم يرتفع سعرها أمام الجنيه.
وأوضح أن هؤلاء المستثمرين الأجانب سحبوا استثماراتهم فى أدوات الدين المحلية لتغطية خسائرهم فى أسواق أخرى، لا سيما فى ظل حالة التراجع التى أحكمت قبضتها على الأسواق العربية والأجنبية على حد سواء.
وتوقع «عبد المنعم» أن يدور سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 50 جنيها صعودا وهبوطًا، على أن يستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام تقريبًا.
يشار إلى أن موجة الهبوط الجماعى التى هيمنت على الأسواق العالمية جاءت فى أعقاب صدور تقرير الوظائف الأمريكية، الذى جاء مخيبًا للآمال بحسب كثير من المحللين والخبراء، لا سيما فى ظل تفاقم معدلات البطالة فى الولايات المتحدة إلى نحو %4.3 خلال يوليو وهو أعلى من النسبة المتوقعة والبالغة نحو %4.1.
كما اقتصر الاقتصاد الأمريكى على توفير نحو 114 ألف وظيفة فقط، فيما كان يتوقع منه نحو 175 ألف، وفقا لبيانات تقرير الوظائف، وهو ما جاء مدفوعا بسياسات التشديد النقدى التى يصر الفيدرالى الأمريكى على انتهاجها رغم اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
نجله: التحرك الأخير جاء مدفوعاً بتخفيف الأوزان والتخلص من الأصول عالية المخاطر
عبد المنعم: العملة الأمريكية تستقر عند 50 جنيها صعوداً وهبوطاً حتى نهاية العام