تسبب ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية فى حالة من الارتباك لدى كل من وزارة الكهرباء وجهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، بشأن خطة تسعير بيع الطاقة المنتجة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قرر تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء فى يونيو الماضي، ولمدة 6 أشهر، لتطبق فى يناير 2023.
مصادر: الارتباك الحالي يقلل فرص تحقيق كامل العوائد المستهدفة بقيمة 358 مليارًا
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن الارتباك الحالى يتمثل فى صعوبة حساب التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، بسبب ارتفاعات العملة الأجنبية، ما يضع الوزارة فى مأزق حول تحديد الزيادة المرتقبة فى أسعار بيعها للشرائح المختلفة، مطلع العام المقبل.
جدير بالذكر أن أسعار الدولار شهدت قفزة بنحو جنيهين دفعة واحدة أمام العملة المحلية فى مارس الماضى، وواصلت ارتفاعاتها لتسجل حاليًّا نحو 19.5 جنيه.
وأوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة تسدِّد ثمن الغاز المورَّد للمحطات مقوَّمًا بالدولار، ولديها عروض بالعملة الخضراء لبعض المشروعات، أبرزها محطات «سيمنس» ومشروعات الطاقة المتجددة،
كما تستورد بعض المهمات وقطع الغيار اللازمة للصيانات، متوقعة مزيدًا من الأعباء، حال مواصلة أسعار الصرف ارتفاعاتها.
وتابعت المصادر أن أسعار الكهرباء المعمول بها حاليًّا كان قد تم وضعها خلال عام 2020، عندما وصل الدولار إلى أقل من 16 جنيهًا،
وهو العام الذى قررت فيه الحكومة مد البرنامج الزمني لتحرير أسعار الكهرباء نهائيًّا إلى 2024/ 2025، بدلًا من 2021/ 2022؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، على خلفية جائحة فيروس «كورونا».
يشار إلى أن عوائد قطاع الكهرباء المستهدفة خلال العام المالي 2022/ 2023 كان من المفترض وصولها إلى 358.8 مليار جنيه، مقارنة مع 317.5 مليار فى 2021/ 2022، وهو أمر قد يصعب تطبيقه بعد تأجيل تطبيق الزيادة- بحسب المصادر.
يُذكر أن أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلى التى كان من المقرر تطبيقها فى يوليو الماضى وتم تأجيلها حتى يناير 2023، تتضمن محاسبة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر (58 قرشًا بدلًا من 48)،
والثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا بدلًا من 58)، والثالثة حتى 200 كيلو وات (83 قرشًا مقابل 77).
فيما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر (111 قرشًا بدلًا من 106)، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (131 قرشًا بدلًا من 128)،
أما السادسة حتى إلى 1000 كيلووات فتحاسَب بسعر 136 قرشًا بدلًا من 131 للكيلووات/ ساعة، وأخيرًا السابعة أكثر من 1000 كيلو وات عند مستوياتها الحالية نفسها؛ وهى (145 قرشًا).