تحركات داخل سوق المال لتعديل ضوابط الـ«شورت سيلينج»

تحفظات على الضوابط الحالية تعرقل الانطلاقة

شهدت الفترة الماضية مجموعة من التحركات بداخل سوق المال لإجراء تعديلات على الضوابط المنظمة لعمل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «شورت سيلينج» تشمل إتاحة دور أكبر لشركة مصر المقاصة للإيداع في تطبيق الآلية بجانب تعديلات أخرى تقلل من الأعباء على شركات السمسرة.

وعلمت «المال» أن مجموعة من مسئولي شركات السمسرة عقدت اجتماعًا منذ أيام بحضور ممثلين من اللجنة الاستشارية لسوق المال منهم سليمان نظمي، رئيس اللجنة، ورانيا يعقوب، ومحمود جبريل وياسر المصري أعضاء باللجنة.

وتم التباحث وتبادل الآراء حول إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية للشورت سيلينج المنتظر تفعيلها بالبورصة خلال العام الجاري.

وكانت «الرقابة المالية»، قد أصدرت نهاية فبراير الماضي قرارًا تنفيذيا بتفعيل آلية «شورت سيلينج»، بهدف إضافة آليات تداول جديدة تؤدي لزيادة السيولة بالبورصة.

وتسمح الآلية ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، وشرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعري البيع المكشوف، والشراء، ناقص الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية.

مصادر: مطالب بدور أكبر لمصر المقاصة لتخفيف أعباء «السمسرة»

وقالت مصادر حضرت الاجتماع مسئولي السمسرة الأخيرة، إن اللائحة الحالية للعمل بالشورت سيلينج قد تحمل مزيدًا من الضغوط على الشركات، بما قد يقلل من اهتمامها بإضافتها مستقبلًا، لتجنب المسئوليات المترتبة على العمل مع طرفي الآلية، وهو ما دفعهم للحديث من جديد لإجراء تعديلات جوهرية.

وأشارت المصادر لـ«المال» إلى أن أبرز المطالب تتمثل فى إعادة النظر فى المسئولية الملقاة على عاتق شركات السمسرة، والمتمثلة فى توقيع العقد الثلاثى بين المقرض، والمقترض للأوراق المالية والشركة.

كذلك توقيع عقود أخرى حال وجود أى تعديلات مستقبلية، بالإضافة إلى المراجعة الدورية للحسابات، سواء المرتبطة بالأسهم أو الضمانات المالية المقدمة من العميل، بجانب انخفاض الطلب على الورقة المالية محل الاقتراض.

وأكدت المصادر أن هناك أهمية لخلق دور أكثر فاعلية لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى فى الشورت سيلينج، وهو ما ستتم مناقشة الهيئة فى كيفية تنفيذه بهدف تيسير تطبيق الآلية على الشركات، وقصر مسئوليتها فى البحث فقط عن طرفى الشورت سيلينج.

وحسب ضوابط «الرقابة المالية» تم وضع عدة اشتراطات منها السماح لشركات السمسرة بإدارة نظام الإقراض وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي.

وتشمل كذلك إعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدى وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة، مع إلزام أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين فى إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.

وتنص شروط الحصول على رخصة الشورت سيلينج على ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، ترتفع إلى 10 ملايين فى حالة ممارسة نشاطى الشراء بالهامش بجانب الشورت سيلينج، علاوة على وجود خط ربط مع مختلف أطراف سوق المال، وتوافر بنية تكنولوجية، وعدم صدور تدابير عقابية ضد شركة السمسرة، ووجود إدارة متخصصة لا يقل عدد العاملين بها عن 3 أفراد.

تصور متكامل بالتنسيق مع «إكما» وإرساله للرقابة المالية

وأوضحت مصادر مقربة أنه تم الاتفاق بين شركات السمسرة على التواصل المستمر مع مسئولى اللجنة الاستشارية، لإعداد تصور متكامل، حول التعديلات الضرورية الواجب تطبيقها، وصياغتها بالتنسيق مع الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما»، لإرسالها خلال الأسبوع المقبل للرقابة المالية، والتى بدورها تملك الحق فى إعادة صياغة أو تعديل أى من بنود العمل بالآلية الجديدة.

وبالعودة للضوابط، فقد تم إلزام شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية والبالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض 5% من إجمالى أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة 0.5% من إجمالى الأسهم المصدرة.

وأشار محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن شركة السمسرة ستقيم الأوراق المالية المقترضة بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل، كما ستستثمر الضمان النقدى – البالغ 50% من قيمة الأوراق المقترضة – فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت مثل الودائع البنكية، وأذون الخزانة، شهادات إيداع البنك المركزى.

وكانت «المال» قد نشرت منذ فترة الاهتمام اللافت لشركات السمسرة وعلى رأسها التجارى الدولى «CIBC»، و«أرقام» و«نعيم» و«فاروس»، وإتش سى، برايم، بايونيرز، بالسعى لمزاولة نشاط الشورت سيلينج، ومنذ ظهور شروط الهيئة فى فبراير الماضى، لم تتقدم أى شركة للحصول على الرخصة.

شريف عمر