علمت ” المال” من مصادر مُطلعة فى مركز مدينة مرسى مطروح أنه تم الانتهاء من أعداد كشوف جديدة لعدد من ملفات المتقدمين بطلبات تقنين الأوضاع المقدمة طبقا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ .
وأضافت المصادر أن الكشف الأول الذى تم إعداده من لجنة التثمين يضم عدد 20 طلبا مقدما، ويشمل ملاحظات لبعض الملفات تتضمن تقديم خريطة تنظيمية رقم 89 معدلة أو تناقض شهادات الكهرباء أو طلب الشهر العقارى به تعديل.
كما أوضحت أن بعض ملاحظات بعض الملفات تحدد مطلوب خريطة مساحية أو مطلوب خريطة تنظيمية أو مطلوب خريطة تنظيمية بها خطوط واضحة أو مطلوب معاينة على الطبيعة فى أكثر من ملف أو أن معظم المبنى قائم مع شوارع تنظيمية .
وأوضحت المصادر أن الكشف الثانى الذى تم إعدادة يشمل عدد 16 طلب تم تحديد بعض الملاحطات بشأنها وتشمل تلك الملاحظات توفير خريطة مساحية أو مطلوب ملكية المثلث المحصور بين الطلب وأرض المقابر ف أحد الملفات أو مطلوب من بعض المافات توفير خريطة الحيز العمرانى أو أن الأرض داخل حدود مجمع الصحة أو أنه وجود طلب من المواطن بتعديل خط التنظيم مطلوب خريطة مساحية وتظيمية أو مطلوبخريطة تنظيمية بدلاً من الموجودة.
وتأتى جهود إدارة الأملاك بمجلس المدينة لإعداد تلك الكشوفات وغيرها وإبلاغ المواطنين باستيفتاء الملاحظات بعد مراجعة كافة الملفات المقدمة لطلبات للتقنين والتصالح وحصر الأراضي ، وكذلك أعمال لمتابعة سداد اقساط بعض العقود ، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017 ، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .
وأكدت مصادر فى مجلس مدينة مرسي مطروح بأنه يتم مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري ، وحيث تسفر تلك المراجعات عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وتتوع أشكال تلك ألملاحظات والتى يمكن أن تكون منها ، تحديد مواعيد للمعاينات ، وتوفير خرائط مساحية ، وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة ، والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمباني أو غيرها من الملاحظات التى يتطلبها كل ملف .
وأشارت المصادر إلى أنه ، وتم إعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح تشمل المسلسل و أسم المواطن، ورقم الطلب الموقف والملاحظات بشأنها .
ولفتت المصادر أنه يجب على المواطنين التى تأتى أسمئهم فى تلك الكشوفات سرعة التوجة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عبر شباك مندوب الاملاك لتسليم الاستيفاءات ، تفادياً لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء الأوراق.