«تحديث الصناعات الصغيرة» يرحب بمبادرة تمويل المشروعات المتضررة من «كورونا»

رحبت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالمبادرة الجديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة خاصة الصناعية وكثيفة العمالة، والتى أعلن عنها قبل أيام من جهاز تنمية المشروعات من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى سنة ليضمن استمرارية هذه المشروعات، ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة، وذلك ضمن جهود الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا.

وأكد نادر عبد الهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، أن الإعلان عن هذه المبادرة وتفعيلها فى هذا التوقيت الصعب على بعض القطاعات والمشروعات سيعمل على إتاحة سيولة مالية لاستمرار عمل تلك المنشآت، خاصة فى ظل تراجع معدلات البيع لبيع القطاعات والأنشطة.

وأضاف لـ”المال” أن الوقت الراهن يضطر بعض أصحاب المصانع والمنشآت الإنتاجية لتدبير المصروفات الإدارية وغيرها من رأس المال العامل، ما قد يؤدى إلى حدوث فجوة تمويلية لهذه المصانع أو المنشآت حال استئناف نشاطها الطبيعى لتوريد احتياجاتها من الخامات وخلافه، إذا لم يكن لديها احتياطيات مالية أو مدخرات لدى صاحب المنشأة.

المبادرة تتيح ميزة للمشروعات الإنتاجية لم تكن متاحة

واعتبر رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة المبادرة تتيح ميزة للمشروعات الإنتاجية لم تكن متاحة من قبل، وهى الحصول هلى تمويل لسداد الأجور والالتزامات التى تواجهها المنشأة، لافتا إلى أنه فى المعتاد كان لا يسمح بالحصول على قروض لهذا الغرض، وكان يقتصر الحصول على القروض لتمويل النشاط الرأسمالى وأن يكون سداد هذة الالتزامات من عوائد النشاط.

وأعلنت قبل عدة أيام نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة) ليضمن استمرارية هذه المشروعات، ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة.

وأشارت بأن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، حيث يصل الحد الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأضافت بأن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.

وتأتى هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة، وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني وأيضا حتى نحافظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.