وقع تحالف مصرفي ، قبل أيام العقود النهائية لضخ تمويل بنحو 1.8 مليار جنيه لصالح هيئة ميناء الإسكندرية؛ بغرض الإنفاق على عمليات تطوير قضبان ومسارات السكك الحديدية الداخلية، وربطها عبر خط بضائع بميناء 6 أكتوبر الجاف.
مصادر: 5 سنوات أجلًا زمنياً للسداد بغرض تطوير مسارات السكة الحديد الداخلية
قالت مصادر مطلعة على تفاصيل المشروع فى تصريحات لـ«المال» إن التمويل جرى توقيعه مع البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى، «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، بأجل زمنى للسداد يصل إلى 5 سنوات، متضمنة فترة سماح بحدود عامين، يتم خلالها سحب القرض وسداد الفوائد.
وأضافت المصادر أن بنك مصر تولى دور المرتب الرئيسى ووكيل التمويل والضمان للقرض، فيما لعب بنكا «الأهلى» و«القاهرة» دور المرتب الرئيسي والمسوق وضامن التغطية، مشيرة إلى توزيع القرض بالتساوى عليها بواقع 602 مليون جنيه لكل منها.
كان الربان طارق شاهين، رئيس «ميناء الإسكندرية»، أوضح الشهر الماضى أنه تم الاتفاق مع هيئة السكك الحديدية على خطة تطوير المسارات الخاصة بها داخل الميناء، لافتًا إلى أن هيئة ميناء الاسكندرية ستتحمل تكلفة التطوير لصالح السكة الحديدية.
وتابع «شاهين» أن المشروع يستهدف ربط ميناء الإسكندرية بنظيره الجاف بالسادس من أكتوبر، من خلال إنشاء خط مزدوج لنقل البضائع، علاوة على شراء عربات لنقل الصب الجاف والسائل والحاويات.
ولفت إلى أن الهيئة بصدد تدبير مليار جنيه لتعويض قرابة 2000 أسرة من المناطق المتاخمة للميناء بمنطقة نجع الألومنيوم، وذلك على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، مستهدف ضمها للمساحة الأرضية بالميناء.
وأشار إلى أنه تم مؤخرًا تعويض قرابة 52 أسرة كانت فى منطقة تعارض تنفيذ كوبري 54 بوحدات بمناطق بشاير الخير.
وأوضحت المصادر، أنه بجانب الإنفاق على مشروع تطوير الميناء، فإن الهيئة ستقوم باستخدام جزء من السيولة؛ فى سداد حصتها فى رأسمال شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إضافة إلى مطالبات مالية أخرى.
وتعد شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بمثابة الذراع العملية لوزارة النقل والحكومة المصرية فى إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بجميع أنواعها فى مصر، ويسهم فيها كل من هيئتي ميناء الإسكندرية وقناة السويس، وشركتي القابضة للنقل البحرى والبرى وحاويات الإسكندرية