تحالف مستثمرين يؤسس «نقود» القابضة للاستثمار بالخدمات والتكنولوجيا المالية

أسس تحالف مجموعة من رواد الأعمال شركة «نقود القابضة»، بهدف الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب حلول التكنولوجيا المالية «فينتك».

قال عبدالرحمن على، أحد الشركاء المؤسسين بـ«نقود القابضة»، إن هيكل ملكيتها يضم كلا من: محمد عبدالله، وأحمد نجيب، بجانبه، وجميعهم يملكون خبرات سابقة فى مجال التكنولوجيا المالية والائتمان البنكى، ولديهم سابق أعمال فى مصر وأسواق خليجية.

عبدالرحمن علي: نستهدف أعمالاً بقيمة 25 مليون جنيه فى «المعلومات» وخطة لاختراق التمويل الاستهلاكى

وأوضح على، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم تأسيس «نقود القابضة» برأسمال مبدئى يقارب 5 ملايين جنيه، وتضم تحتها عدة كيانات تابعة، أولها شركة «نقود فينتك»، والتى ستعمل فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية للشركات العاملة فى السوق المحلية، وتتفاوض حالياً مع ماستر كارد العالمية لاقتناص حق تصنيع وإصدار نحو 5000 بطاقة للمرتبات وماكينات الصرف الآلى بحجم أعمال يقارب 20 مليون جنيه فى أول عام.

وتابع: ثانى الكيانات التابعة لـ«نقود القابضة» سيكون شركة «شوبى فاى مصر» لتكنولوجيا المعلومات، والتى يصل رأسمالها إلى 4 ملايين جنيه، تم ضخها لتوفير البنية التحتية اللازمة لشركات التمويل الاستهلاكى والخدمات المالية، بخلاف باقى الكيانات العاملة فى السوق، ومن المتوقع أن تسجل تلك الشركة حجم عمليات تقارب 25 مليون جنيه فى أول عام بالتعاقد مع 30 عميلا.

وأكد أن الشركة مهتمة بمواصلة التوسع فى السوق المحلية، وتدرس فى الفترة القادمة الحصول على رخصة نشاط التمويل الاستهلاكى عبر إنشاء ذراع جديدة تابعة، فى ظل ارتفاع تنافسية هذا المجال وتزايد الطلب عليه، موضحاً أن شركته ستركز على تمويل نوعيات محددة مثل تشطيب الوحدات بداخل الكمبوندات السكنية بخلاف شراء المنسوجات والطاقة المتجددة للعملاء فى المنازل.

وأشار الشريك المؤسس لشركة نقود القابضة، إلى أن الخطة المستقبلية للسنوات القادمة تتضمن إضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع فى مجال «الفينتك»، بخلاف اختراق أسواق خارجية.

وتطرق لتولى مكتب «زكى هاشم» للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى لتأسيس شركة نقود القابضة بخلاف الكيانات التابعة أو التى سيتم تأسيسها لاحقاً.

وأشاد بالتيسيرات الأخيرة فى تيسير مناخ الاستثمار بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، وابتكار آليات تمويل جديدة وعلى رأسها «الاستهلاكى»، والذى يحقق قفزات لافتة فى حجم التمويل الممنوح، بجانب رغبة الشركات القائمة فى تطبيق نماذج متطورة من التكنولوجيا لتنظيم العمل وتقليص دورة اتخاذ القرار.