.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن أن تحالفًا إماراتيًا يدرس حاليًا تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من ، باستثمارات نحو 500 مليون دولار (8 مليارات جنيه).
وأضافت المصادر لـ«المال» أن التحالف تقدم بطلب لهيئة الطاقة المتجددة لتخصيص أرض لتنفيذ المشروع عليها، ووافقت الهيئة على تخصيصها بالفعل، رافضة الإفصاح عن أسماء الشركات المتحالفة.
وأوضحت أن إجمالى قدرة المحطة المزمع تنفيذها تصل لنحو 500 ميجاوات، مشيرة إلى أن التحالف يقوم بعمل الدراسات التى تستغرق عامين، وتشمل قياس سرعة الرياح، ومراقبة هجرة الطيور، والتربة الخاصة بالمشروع.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التنفيذ بنطاق منطقة خليج السويس، نظراً لتمتعها بقوة رياح كبيرة تجعلها عامل جذب لمثل تلك المشروعات.
ومن المرتقب تنفيذ المحطة بنظام «B.O.O» (البناء، والتشغيل، والتملك) على أن يبيع التحالف الطاقة المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، المشغل للشبكة القومية والمنوط بها شراء الطاقة.
وتبلغ مساحة اﻷراضى المخصصة لإنشاء محطات إنتاج من الطاقة الشمسية والرياح بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع 7872 كيلومترا، وفقاً لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت المصادر أن متوسط سعر بيع الطاقة المتجددة تراجع حاليًا ليتراوح ما بين 2 إلى 2.5 سنت لكل كيلو وات ساعة، ويتم تخصيص الأرض مقابل %2 من الطاقة المنتجة أو ما يقابلها، طوال عمر المشروع ثم تستردها الهيئة.
وتعد مصر غنية بالموارد الطبيعية، من طاقتى الرياح والشمسية التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، وتقترب نسبة مساهمة إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو %20 من الحمل الأقصى. وتخطط مصر للوصول بإجمالى إنتاج الطاقة المتجددة إلى نحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول 2022، منها %12 من الرياح، و%6 من الكهرومائية، و%2 من الشمسية