أكد نواب برلمانيون أن الحوار الوطني فرصة لاختبار المسئولية الوطنية لجميع الأطراف المشاركة، مشيرين إلي أن صياغة مجلس الأمناء للائحة الداخلية ومدونة سلوك ستحمي الحوار من تحول جلساته إلى ساحة صراع ومنافسة يحاول فيه كل طرف الانتصار لفكرته والتشكيك في الآخر.
من ناحيته، أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعملون بجدية ودقة شديدة لرسم آليات إجراء الحوار وفقا لمعايير جيدة للغاية، بداية من وضع اللائحة الداخلية، ومدونة السلوك التى تحكم المشاركين، إضافة إلى تحديد المحاور الخاصة بالحوار والقضايا التى يتضمنها كل محور من والتى سيتم مناقشة كل منها من خلال لجنة فرعية.
وأكد وهدان أهمية وجود مدونة للسلوك لكي تحكم قواعد الحوار ، بحيث يتثني للجميع التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال التشكيك أو التخوين أو المزايدة، مشددا على أهمية أن يجرى الحوار في مناخ من الديمقراطية والحرية والاختلاف القائم على حب الوطن والرغبة في الوصول إلى الأفضل ، لدفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف “وهدان”، أن هناك رغبة حقيقة من جانب الدولة والقائمين على الحوار الوطني على خروجه في أفضل صورة ممكنة، الأمر الذي يعكس أهمية مخرجات هذا الحوار في صناعة المستقبل وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته التاريخية في إنجاح هذا الحوار ، وطرح مختلف الآراء للمناقشة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعامل مع القضايا التى تواجه الوطن في هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم ومن بينه مصر في ظل الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار وهدان ، إلى أن مجلس الأمناء انتهى من تحديد القضايا التى سيشملها المحور السياسي والاجتماعي، حيث يضم الأول قضايا ، مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا أهمية القضايا المطروحة في تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين بيئة عمل المحليات، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر بعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة في هذا المجال وكان آخرها الإعلان عن الإفراج عن 700 من الصادر بحقهم أحكام نهائية، بعفو رئاسي.
وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة في المحور الاجتماعي، أوضح أن المحور ضم 5 رئيسية هي التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، مشيرا إلى أهمية القضايا الخمس في تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على المجتمع المصري من محاولات التفكك.
وشدد وهدان على أهمية أن يكون جميع المشاركين في الحوار على مستوى الحدث، وتقديم رؤي متقدمة للتعامل مع هذه القضايا والملفات الهامة، متوقعا أن يحظى المحور الاقتصادي بأهمية بالغة بسبب الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية العالمية ، متمنيا أن ينجح الحوار في الخروج بتوصيات تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
محسب: الحوار الوطني فرصة لاختبار الأطراف المشاركة وقدرتهم علي إعلاء المصلحة الوطنية
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، أن المحور الاقتصادي سيحظي باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهي إلى تشكيل 7 لجان فرعية، لمناقشته قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
وقال ” محسب”، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية_الأوكرانية، وما نتج عنها من آثار سلبية تأثرت بها جميع دول العالم ومن بينها مصر، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لخفض تأثيرها علي المواطن المصري، مؤكدا أن الهدف الأساسي من الحوار هو إيجاد حلول لما نعانيه من مشكلات لتحسين حياة المواطن المصري.
وأضاف “محسب” ، أن حال وضعنا مصلحة الوطن نصب أعيننا، سنتمكن من الوصول إلى نتائج ومخرجات ستساهم في صياغة المستقبل، ودفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات، ومن ثم ستتمكن الدولة من تخطي التحديات التي قد تهدد تحقيق رؤية مصر 2030، مطالبا جميع الأطراف المشاركة باستغلال هذه الفرصة لتحقيق التقارب بين الفئات المختلفة في المجتمع المصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية المجهود الفني الذي يقوم به مجلس الأمناء لإنجاح الحوار الوطني، وقدرتهم على تحويل مئات الرؤي والأوراق المقدمة إلى محاور وقضايا رئيسية تناقش من خلال لجان فرعية حتى يتم مناقشتها بشكل مفصل، مشيرا إلى أن نجاح مجلس الأمناء في صياغة لائحة داخلية ومدونة سلوك سيحمي الحوار من تحول جلساته إلى ساحة صراع ومنافسة يحاول فيه كل طرف الانتصار لفكرته والتشكيك في الآخر.
وأكد النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطني سيكون فرصة لاختبار المسئولية الوطنية لجميع الأطراف المشاركة، وقدرتهم علي إعلاء المصلحة الوطنية علي حساب المصالح الحزبية والأيدولوجية الضيقة، والتأسيس لمرحلة جديدة من عمر الوطن من خلال تقارب جميع الأحزاب والأطراف من أجل مصر فقط.