تجديد إتفاقية إنشاء المجمع التكنولوجي بأسيوط مع وزارة التعليم بولاية بادن الألمانية

ترأس الدكتور احمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، وفدا رسميا لزيارة ولاية بادن الألمانية

تجديد إتفاقية إنشاء المجمع التكنولوجي بأسيوط مع وزارة التعليم بولاية بادن الألمانية
جهاد سالم

جهاد سالم

11:55 ص, الأثنين, 21 أكتوبر 19

وقع وفد صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء تجديد اتفاقية التفاهم مع وزارة التعليم بولاية بادن الألمانية_ فورتمبيرج.

وبموجب الاتفاقية يقوم مركز جودة المدارس وتأهيل المعلمين (ZSL) التابع لوزارة التعليم بالولاية، كشريك تعليمي دولي، بتقديم خدمة الدعم الفني المطلوب لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط.

ويمول المشروع من خلال منحة من بنك التعمير الألماني (KFW)، ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وألمانيا.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء،  لمدينة شتوتجارت عاصمة ولاية بادن- فورتمبيرج الألمانية، برئاسة د. أحمد الحيوي الأمين العام للصندوق، وعضوية د. عادل عبده حسين أحمد مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط.

وقام بالتوقيع عن الجانب الألماني السيد فولكر شيبيستا – نائب الوزير عن ولاية بادن- فورتمبيرج.

وحضر مراسم التوقيع فيرا هارتمان – مديرة مشروعات ببنك التعمير الألماني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، و ماتيس كولا –  رئيس قسم العلاقات الخارجية لمركز جودة المدارس وتأهيل المعلمين (ZSL)، و وولف جنج هاج – ممثلاً لمعهد تخطيط المشروعات بشتوتجارت (NIRAS-IP Consult).

كما حضر مراسم التوقيع ،بيرنهارد شترايشر–منسق فريق العمل الالماني للمشروع، والمهندس إبراهيم سمك – عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء وخبراء مصر، ومشاركين آخرين من حكومة ولاية بادن- فورتمبيرج الالمانية.

وتضمنت الزيارة مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين خلال الخمس سنوات القادم.

وزار الوفد المصري مصنع شركة مرسيدس للسيارات ومركز التدريب التابع لها ، والذي بعد أكبر المصانع الخاصة بمرسيدس حيث يقع على مساحة حوالي 3 مليون متر مربع ويعمل به حوالي 35000 شخص وينتج 330 الف سيارة سنوياً.

كما قام الوفد بزيارة العديد من الأكاديميات والمدارس الفنية التابعة لوزارة التعليم بالولاية، كنماذج لتطبيق أنظمة التعليم الفني الحديثة في ألمانيا، في كل من مدينة هايديلبرج ومدينة شتوتجارت.

ويبحث آلية الوقوف على التخصصات الفنية المختلفة لتلك المؤسسات التدريبية خاصة تلك التخصصات والبرامج الفنية والتكنولوجية والتي تلبي احتياجات سوق العمل المصري، والتي يمكن إنشاءها مستقبلاً في مصر من خلال صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الجانب الألماني.

ومن بين البرامج المقترحة صيانة الأجهزة الطبية، صناعة السيارات، إدارة منظومة المخلفات الصلبة، التسويق الإلكتروني وغيرها من التخصصات الهامة الأخرى .

وعقد د. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم خلال الزيارة عدة لقاءات مع ممثلين عن الغرف الألمانية للصناعة (IHK)  مراكز التدريب التابعة للفرفة الألمانية للحرف (HWK) بشتوتجارت للتعرف على أنظمة التدريب الخاصة بها.

وناقش الحيوي خلال لقاءاته كيفية الحصول على شهادة اعتراف بالمؤهلات، لخريجي المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط، وذلك وفقاً لنظام المؤهلات الألماني (GQF) والمتوافق مع نظام المؤهلات الأوروبية (EQF).

ويعتمد النظام في الأساس على قياس المهارات والجدارات المهنية المرجعية (Competency Based Training (CBT) system) وهو النظام المطبق في الدول الصناعية الكبرى بشكل عام وألمانيا بشكل خاص.

وقال الحيوي إن نسبة البطالة في الولاية بين الشباب دون سن 25 سنة تبلغ 2.2% (أقل نسبة بطالة لهذه الشريحة من الشباب على مستوى دول الاتحاد الأوروبي) في الوقت التى تبلغ فيه متوسط تلك النسبة على مستوى ألمانيا 4.1% وفق إحصائيات شهر نوفمبر 2018.

وأضاف إن عدد الشركات العاملة بالولاية في مجال الحرف اليدوية يبلغ حوالي 1320 شركة.

ويصل عدد الشركات التى تعمل في المجالات الصناعية حوالي 102 الف شركة وتصل نسبة الشركات في كل تلك المجالات التى تحقق الشروط القانونية للقيام بالتدريب لطلاب التعليم المزدوج إلى 60% منهم 80% تقوم بالفعل في تدريب طلاب التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية.
  
ونوه الحيوي الي أنه من الصناعات الرئيسية في الولاية، الصناعات الهندسية وتمثل 22% من إجمالي الصناعات القائمة بها.

وصناعة السيارات (مثل Porscheو Audi, VolvoوMercedes-Benz) وغيرهاوتمثل 20% .

و تمثل صناعات المعادن 12%، والاليكترونيات تمثل 7%، والبصريات تمثل 6%، إلى جانب صناعات مختلفة أخرى تمثل في مجموعها ما نسبته 28%.

وقال د. عادل عبده حسين أحمد – مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط ، بأن تجديد الاتفاقية بين مصر و ألمانيا يهدف لاستكمال تطوير وتحديث أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 في مجال التعليم بصفة عامة والتعليم الفني والتدريب المهني بصفة خاصة.