أظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما الشهر الماضي ليبلغ 9.1 %، بحسب وكالة رويترز.
وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني “ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة” في التضخم.
أسعار المستهلكين تصعد 0.7 % فى مايو
وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 % على أساس شهري في مايو.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وزير المالية: نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم
وقال سوناك “نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار”.
وتابع “يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل”.
مسؤول: بنك إنجلترا مستعد لاتخاذ خطوات صارمة إذا ما استمرت ضغوط الأسعار المرتفعة
وفي ظل اتباع العديد من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم اتجاه تطبيع السياسات النقدية التشديدية، أعرب كبير اقتصاديي بنك إنجلترا “هوو بيل” أمس الثلاثاء عن استعداد بنك إنجلترا التام على اتخاذ خطوات صارمة إذا ما استمرت ضغوط الأسعار المرتفعة.
وأشار عضو بنك إنجلترا إلى أنه يتوقع اتخاذ البنك للمزيد من سياسات التشديد النقدي في المستقبل، خلال الأشهر المقبلة، وقال إن بنك إنجلترا يضع في اعتباره سعر صرف الجنيه الاسترليني عند تقييم ضغوط التضخم المرتفع.
ويرى بنك إنجلترا أن الطريق الاقتصادي في الفترة القادمة يتجه نحو التضخم المستمر والركود.
بنك إنجلترا صدمة التجارة الحالية أثرت على المملكة المتحدة سلبا بخفض دخلها
وأشار عضو بنك إنجلترا إلى أن أن صدمة التجارة الحالية أثرت على المملكة المتحدة سلبا بخفض دخلها، ويجب على المملكة تقرير كيفية توزيع الدخل الجديد بعد انخفاضه.
من ناحية أخرى، حذر وزير خزانة بريطانيا سيمون كلارك في بيان له في وقت مبكر من الاثنين أنه إذا منحت حكومة بريطانيا حوافز وأجور أعلى من مستوى التضخم، فسوف تكون بريطانيا في وضع صعب، من حيث خفض معدلات التضخم المرتفعة.
وقال إن الحكومة البريطانية يجب أن تتبع سياسة عقلانية بشأن الحوافز والأجور. ولذلك، فمن المستبعد أن توفر حكومة بريطانيا مستويات أجور وحوافز أعلى من معدل التضخم، لأن هذا بدوره سيحول دون معالجة التضخم الصاعد. ولا تتوقع حكومة بريطانيا أي نوع من ا لركود الاقتصادي، حيث يتوقع خبراء الحكومة تحسن الوضع الاقتصادي داخل المملكة المتحدة على الأجل الطويل بشكل إيجابي للغاية.
وأنهى مسؤول بريطانيا كلامه بأنه لهذه التوقعات الإيجابية، يجب ألا يتبع الشعب البريطاني عقلية شراء الأشياء اليوم حتى لا تصبح أكثر تكلفة غدا.