تجاهل إعادة هيكلة «المصرية للملاحة» أمام البرلمان

توجه النائب البرلماني هيثم الحريري بطلب لسؤال كل من وزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تفعيل قرارات الجمعية العمومية فيما يخص إعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية، خاصة بعد مرور 8 أشهر من صدور آخر قرار.

لافتاً إلى أن الأمر حالياً يُعد إهداراً للمال العام، طارحاً سؤال: “هل يتجه المساهمون المتمثلون في الشركة القابضة للنقل البحري، والشركة الوطنية للملاحة لإعلان التصفية؟”.

وأوضح “الحريري” أنه في عام 2017 انتدبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لإعداد دراسة عن إعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية.

وقد انتهي تقرير إعادة الهيكلة إلى أن أفضل البدائل لاستمرار الشركة هو إعادة هيكلتها من خلال بيع 3 سفن متقادمة وشراء سفينتين مستعملتين.

ووفقاً لـ”الحريري” أقرت الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 22/ 10 / 2017 بيع السفن لإعادة الهيكلة، وتم إقراره مرة أخرى في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26 /4 /2018، كما تمت الموافقة على تفعيل الدراسة المذكورة في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 3/ 3 /2019، مؤكداً أنه حتى تاريخه لم تفعل قرارات الجمعية العمومية.