طرح عدد من التجار والمستثمرين من أبناء مطروح عددا من المقترحات والمطالب لإنجاح الجهود التى تم الإعلان عنها مؤخراً لوضع مطروح على الخريطة الاستثمارية مع حصر كافة الموارد والثروات الطبيعية، وأهمية الوقوف على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الملائمة لها.
وتوقع عدد من تجار وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح بأن يستفيد صغار المستثمرين الراغبين فى إنشاء مصانع صغيرة للتعبئة، أو تصنيع المنتجات الزراعية بالمحافظة بجهود طرح دراسات الجدوى بطريقة تيسر معرفتها وتقييمها لتحقيق العائد الإقتصادى.
بينما يرى البعض أن المحافظة لم تعد جهة الولاية على العديد من المشروعات الجديدة التى يتم إنشاؤها على أراضيها أو يتم التخطيط لها مستقبلاً، كمدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة وعلم الروم الجديدة، وأن المحافظة ليس لها دور فى تلك المشروعات، وبالتالى من يريد الإستثمار بتلك المشروعات لن تكون المحافظة هى وجهته.
وفى البداية قال مختار جبريل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إن الجهود التى تم الإعلان عنها مؤخراً من محافظة مطروح لحصر كافة الموارد والثروات الطبيعية، وأهمية الوقوف على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الملائمة لها ،قد تساعد بعض المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن فئات المستثمرين التى ستكون مؤهلة للإسفادة من تلك الجهود تنحصر فى الاستثمارت الصغيرة والخاصة بمصانع التعبئة والتغليف أو التصنيع الزراعى وغيرها من الأنشطة التى تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة فى المحافظة لأستغلالها.
وتوقع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن تكون تلك الاستثمارات على غرار مصانع تعبئة المياه ومصناع زيوت الزيتون أو المربى وغيرها من المشروعات التى يمكن لصغار المستثمرين الأستفادة منها فى ظل الجهود المبذولة من المحافظة.
وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إجتماعاً مؤخراً مع لجنة ترويج المشروعات بالمحافظة برئاسة المستشار محمد صباح المستشار القانونى للمحافظة وبحضور ممثلى الهيئة العامة للإستثمار لمناقشة كيفية الإسراع بوضع مطروح على الخريطة الإستثمارية مع حصر كافة الموارد والثروات الطبيعية، وأهمية الوقوف على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الملائمة لها ،وطرحها بطريقة تيسر معرفتها وتقييمها لتحقيق العائد الإقتصادى وخلق مزيد من فرص العمل ،بالاضافة إلى أهمية استكمال كافة البيانات الاستثمارية.
كما أكد اللقاء على أهمية عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الإستثمار بالمحافظة تتعلق بإعداد دراسات الجدوى وشرح انظمة الاستثمار، وكيفية طرح الفرص الاستثمارية، والتعامل مع المستثمرين والتواصل معهم، والإلمام القانونى بجميع القرارات التى من شأنها تيسير وسرعة إنهاء الاجراءات، حيث تم إنشاء قسم متابعة مع المستثمرين بإدارة الاستثمار بالمحافظة.
جبريل: لم تعد جهة الولاية على العديد من المشروعات الجديدة على أرضها
وأعتبر جبريل أن كبار المستثمرين لن يتعاملوا بشكل مباشر مع المحافظة، بعد نقل ولاية العديد من الأراضى داخلها لجهات أخرى فى الأشهر الأخيرة.
وأضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن المحافظة تراجع دورها فى التعامل مع المستثمرين الذين باتوا يتعاملوا مع الجهات صاحبة الولاية الجديدة على الأراضى فى نطاق المحافظة.
وأشار جبريل إلى أن المشروعات الجديدة فى نطاق المحافظة كالعلمين الجديدة ورأس الحكمة وعلم الروم المحافظة ليس لها دور فى تلك المشروعات.
ولفت إلى أن المستثمر الراغب فى القدوم إلى المحافظة فى بعض القطاعات لن يكون بمقدوره التعامل مع الجهات المعنية بها كون أنها ليست لها سلطة أو ولاية على الأراضى أو التراخيص فى بعض القطاعات والمناطق.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى وجود العديد من المشروعات المتوقفة على أرض المحافظة، وأن النسبة الأكبر منها تخص مشروعات القرى السياحية.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، بضرورة التشديد على الموظفين فى مواجهة أى تقصير للحفاظ على مصالح المواطنين فى الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير للمحافظ تم خلاله طرح أعداد من الفرص والأطروحات التى يمكن من خلالها استغلال الامكانيات والموارد التى تتمتع بها مطرو ح كمنطقة نباتات عطرية ،أو استغلال الطاقة الشمسية أو منطقة صناعات قطع غيار للسفن، بالإضافة إلى المناطق السياحية والبيئية وغيرها، وأهمية عرض فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تم حصر 48 مشروعا مختلفاً يمكن الاستثمار من خلالها بمطروح، وضرورة نشر ثقافة الاستثمار بين شباب الخريجين.
كما استعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة حالياً بعدد من مراكز ومدن المحافظة، واختيار الأنسب منها تحت الدراسة، والمشروعات الاستثمارية الملائمة لها وفق المخطط الإستراتيجى والعمرانى للمنطقة.
ومن جانبه أكد سليمان على عبدالواحد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن الاستثمار يقام على الأراضى، وأن المحافظة لم يعد لديها المقدرة على تخصيص الأراضى للمستثمرين كما كان يحدث فى فترات ماضية.
وأرجع ذلك إلى أن محافظة مطروح لم تعد تملك الولاية على العديد من الأراضى التى تقع فى نطاقها، بعد أن تم سحب تلك الأراضى لصالح جهات أخرى فى الدولة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن القرار الرئيسى يكون للجهة صاحبة الولاية على الأرض وبالتالى فالمستثمر حتى لو تكبد عناء الحصول على موافقات الأدارة المحلية والجهات التابعة للمحافظة على الموافقات اللازمة، فإن الموافقة الأهم هى من الجهات صاحبة الولاية على الأرض.
وتجدر الأشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت منذ عدة أشهر ملفات عقود مسجلة وطلبات استثمار لإثبات الملكية فى أراضى الساحل الشمالى الغربى، تم استلامها من محافظة مطروح، فى إطار الخطوات الأخيرة من الهيئة لتقنين أراضى تلك المنطقة وإعادة تخطيطها.
جدير بالذكر أن الهيئة ألزمت كافة الشركات التى ترغب فى تأسيس مشروعات جديدة بداخل الأحوزة الجديدة فى الساحل بضرورة تقديم كل المستندات الخاصة بأى ملكيات للأراضى مرفق بها مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملاً للملكية، وكشف تحديد مساحى، وتوقيع سند الملكية معتمد من هيئة المساحة المصرية، وتقديم تراخيص البناء أو قرارت التخطيط، والتقسيم إن وجدت، وأى مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى وجود منطقة صناعية مخططة منذ 22 عام وحتى الأن لا يمكن القول أنها تعمل.
وأعتبر عبد الواحد أنه حتى الأن لاتوجد فاعدة إنتاجية فى المحافظة بالرغم من عدم وجود صعوبات فى إنتاج مصانع لتعبئة الحاصلات، خاصة أن القطاع السياحى لا يزدهر إلا صيفاً.
كما لفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى أن فى بعض دول العالم تكون لدى الجهات المعنية دراسات جدوى جاهزة يتم طرحها على المستثمرين الراغبين بالإستثمار بها.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فى الساحل الشمالى الغربى بإجمالى نحو 707 ألف فدان لصالح «المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.