انتقد عدد من موزعى وتجار سيارات السياسات التى يتبعها بعض الوكلاء المحليين التى تتعلق بتخصيص عدد محدود من الموزعين لتسويق الحصص الشهرية بالكامل ، الأمر الذى يتسبب فى هيمنة التجار على المعروض وخلق نوع من الممارسات الاحتكارية داخل السوق.
وأكدوا أن ظاهرة الموزع الواحد ستضر بسوق السيارات من خلال هيمنة الموزعين على آليات التسعير وإقبال العديد منهم على فرض زيادات سعرية عن السعر الرسمى وهو ما يزيد من أزمة “الأوفر برايس”.
واستنكر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات السياسات التى اتخذها بعض وكلاء العلامات التجارية ومنهم «جيلى، وفيات، وميتسوبيشى» الذين أقدموا على تخصيص عدد محدود من الموزعين لتسويق طرازاتهم فقط، مما نتج عنه ممارسات احتكارية لدى التجار لبعض الطرازات.
وأضاف أن الموزعين الذين حصلوا على أحقية توزيع الحصص المقررة داخل السوق بالكامل أقدموا على فرض زيادات سعرية عن السعر الرسمى المقرر لها من الوكيل المحلى مما يتسبب فى اتساع ظاهرة “أوفر برايس” بسبب هيمنتهم وتحكمهم فى المعروض وآليات التوزيع.
منتصر زيتون: مخاطبة جهاز حماية المنافسة لمواجهة سياسات الوكلاء
وأوضح أن الرابطة ستبحث مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الأيام القليلة المقبلة إمكانية التصدى للوكلاء المحليين الذين يتعنتون فى توزيع الحصص على الموزعين بنسب غير متساوية بجانب تمييز البعض منهم خلال إسنادهم توزيع كامل الحصص المتواجدة لدى الوكيل.
وطالب أشرف عبد المنعم ، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية «شيفروليه، وهيونداى، وأوبل، وشيرى، وMG، وجيلى»، الوكلاء المحليين التوقف عن الممارسات التى تتعلق بتخصيص موزعين محددين لتسويق طرازاتهم لأسباب تتعلق بخلق نوع من الممارسات الاحتكارية داخل السوق.
وطالب بعدم تميز موزع عن الآخر فى توزيع الحصص بينهم لعدم تكبد البعض منهم خسائر فادحة قد تنتج عن توقف دورة رأس المال وسط عدم استهلاك الحصص المقررة لهم.
وقال على عفيفى، رئيس شركة الشيخ لتجارة السيارات، إن بعض الوكلاء المحليين اتجهوا إلى تغيير سياستها التسويقية وآليات توزيع التوريدات الشهرية بين الموزعين لتعتمد على سياسة الموزع الواحد الذى يتحمل معه مسئولية تصريف المخزون، ولاسيما تدبير الموارد المالية فى حالة الاستيراد، متابعا: “الشركات أصبحت تميز التجار فى توزيع كامل الحصص الشهرية والمستوردة لتحملها كل أعباء حركة البيع”.
وأشار إلى أن الوكلاء تقبل حاليًا على اختيار الموزعين الذين يمتلكون المحافظ التمويلية الكبيرة لتفادى كل المعوقات التى قد تنتج عن توقف دورة رأس المال أو ضعف السيولة المالية.
وأكد أن الموزعين يلجأون إلى فرض زيادات سعرية على بعض الطرازات الأسرع والأكثر مبيعًا فى إطار تعويض الخسائر التى يتلقونها من بطء المبيعات بالنسبة للطرازات الأخرى من نفس العلامة التجارية، فضلا عن تقديم خصومات سعرية على الموديلات السابقة بغرض تصريف المخزون منها.
وبشأن مبيعات السيارات، قال “عفيفى” إن حجم الطلب على سيارات الركوب يشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية نتيجة ترقب المستهلكين المزيد من الخصومات السعرية خاصة بعد توجه العديد من الوكلاء لتغيير أسعارها، متوقعًا أن تشهد السوق المحلية موجة جديدة من أسعار السيارات تزامنًا مع استمرار هبوط أسعار العملات الأجنبية وتراجع تكلفة الاستيراد.
ورجح أن تعرض سوق السيارات لأزمة مرتقبة تتعلق بنقص المعروض من مختلف العديد من العلامات التجارية على خلفية تحفظ معظم الوكلاء فى الاستيراد خلال الفترة الماضية تخوفًا من بطء المبيعات وتكدس المخزون.
فى سياق آخر، لفت إلى أن هناك بعض الوكلاء ومنهم مجموعة “تويوتا إيجيبت” قررت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وقف توريد الحصص المقررة من سيارات “كورولا” لصالح الموزعين بالتزامن مع اتجاه البعض إلى تخفيض أسعارها 5 آلاف جنيه بغرض تقليص المعروض منها والعمل على الحفاظ على أسعارها.
فى سياق متصل، شن محمد حسنى أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأدمن العديد من جروبات السيارات على “فيسبوك”، هجوما على الوكلاء الذين يختصون موزعين لديهم بتوزيع كامل الحصص الشهرية من طرازاتها التى تسببت فى وجود الممارسات الاحتكارية لدى بعض التجار والموزعين، بجانب فرضهم زيادات سعرية عن السعر الرسمى وعودة ظاهرة “أوفر برايس”.
وأشار إلى إطلاق حملات مقاطعة لشراء السيارات عبر كل الوكلاء والموزعين الذين سيتبعون سياسات ظاهرة الموزع الواحد خلال الفترة المقبلة.