تجار بالثغر يطالبون بوضع لائحة محددة للمطالبات المالية فى قانون التراخيص الجديد

أكد عدد من أعضاء مجالس إدارات شعب نوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية وبعض من التجار وشاغلى محال تجارية على أن قانون تراخيص المحال التجارية الذى دخل حيز التنفيذ فى الأونة الآخيرة يترتب على السير فى إجراءاته سداد مبالغ ضخمة.

عقبات

وقال أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن هناك عقبات حقيقية تواجه الساعين لتنقيذ  قانون الترخيص الجديد للمحال التجارية من أصحاب المحلات ضمن جهودهم لتنفيذ القرارات الخاصة بتطبيق القانون الإشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة، وما يتطلبه من توفير بعض المستندات اللازمة للتراخيص، العديد من المشكلات والعقبات .

وأضاف جويا أن بعض هذه التحديات تشمل بعض المشكلات الرئيسية وأبرزها هى أن المطالبات المالية المترتبة على استيفاء مستندات تطبيق هذا القانون تصل فى بعض الأحيان إلى مبالغ مالية مبالغ فيها .

وأكد أنه قد أنهى بالفعل تراخيص عدد من المحال التابعة له، عن تجارب شحصية وليست انطباعات أو مخاوف يطرحها البعض ، مشيراً إلى أنه يتم تقدير مبالغ عشوائية على التجار وهو أمر يجب أن يتوقف.

وطالب جويا أن يكون هناك صيغة محددة لهذه المبالغ التي يدفعها كل تاجر ومحددة بالقانون .

 وأشار إلى أن القانون يقول أن آلية تقديم التراخيص تتم عبر شباك واحد ، لافتاً إلى أنه هذا الأمر هو غير موجود فعلياً ،  حيث أنه قد يتم تقديم الأوراق في الحي أو الوحدة المحلية لكنها تتم توزيعها إلى عده أماكن بهدف الحصول على موافقات ويترتب عليها سداد مبالغ ورسوم لهذه الجهات .

وأشار الى ان أبرز هذه الجهات هي مديرية الأمن وإداره المرور والمطافي والدفاع المدني وترخيص السلاح والكاميرات

وأوضح أنه يجب أن يكون محدد لكل مواطن أو تاجر أو صاحب منشأه يسعى للحصول على ترخيص ما هو المبلغ المطلوب سداده بالظبط ، وذلك حتى يكون المواطن على علم تام بالمبلغ الذي سيقوم بسداده حتى يكون مستعد لسداده ولا يفاجئ عند الدفع بمبالغتطلب منه  قد يعجز عن سدادها ولا يستكمل الإجراءات المرتبطه بتنفيذ الترخيص . 

وأكد رئيس مجلس إداره شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن كل صاحب نشاط يجب أن يكون على علم بالمبالغ التي سيتم سدادتها وفقا لطبيعة المحل  والمكان  التابع له من حيث المواصفات و المساحة وأن تكون هذه المبالغ مقننه للدفع يستطيع أن يقوم بحسابها أي شخص متقدم للترخيص ويستطيع تجهيزها .

وأشار إلى أنه على تواصل مع العديد من التجار بشأن تلك المشكلات ، لافتاً إلى أن أحد التجار قد قام بسداد مبلغ  95 ألف جنيه كرسوم على مساحة المحل التابع له في الوحدة المحلية الذى يقع فى نطاقه المحل بخلاف باقى المصروفات  والرسوم الآخرى رغم أنه لديه ترخيص قديم ويسعى فقط لتقنين أوضاعه وليس أستخراج رخصة جديدة .

وأوضح جويا أن التاجر صاحب هذه الواقعة لديه محل إيجار قديم قام بسداد 210 ألف جنيه في محل 150 متر كمصروفات لإنهاء إستخراج التراخيص ، لافتاً إلى أنه من الهام تسهيل الأجراءات حتى  يكون هناك أقبال علي تنفيذ القانون من أصحاب المحلات ، لافتاً إلى أن هناك البعض من تجار قد لا يستطيع إستكمال الاجراءات المرتبطه بإصدار التراخيص وفقاً لهذا القانون نظراً لضخامه المبالغ المطلوبة .

وأكد جويا على أن التجار بحاجه فى الوقت الراهن لتوقيع  بروتوكول بين الغرفة التجارية والجهات التي تعمل معها ومسؤلة عن التراخيص لتسهيل الإجراءات وتيسيرها على التجار ،لافتا لان بعض التجار اصبحوا يشتكوا قسوه الاجراءات وهناك مطالبات من بعض  قيادات  في الشعب التجاريه لعمل اجتماع مع مجلس إداره الغرفه لبحث هذه المشكله التي تؤثر على قطاعات عريضه من التجار.

و بدأت الحكومة في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ، بعد نشر الأشتراطات العامة والخاصة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون المنصوص عليها في الوقائع المصرية.

وتضمنت القرارات الخاصة بتطبيق القانون الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة، والمستندات اللازمة للتراخيص، والشروط الواجب توافرها في المدير المسؤول، وقرارات إنشاء مراكز التراخيص في الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية، وشروط مكاتب الاعتماد، والقرار الخاص بفئات الرسوم وقرار تصنيفات المحال العامة بالتكويد ونماذج التراخيص المختلفة.

وحدد القانون مراكز لإصدارالتراخيص، ومركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة، ودور هذه المراكز حددته المادة «2» من قانون المحال العامة التي تنص على أن «تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

وحدد قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن فئات رسوم ترخيص المحال العامة ، حيث تم تقسيم المواقع إلى 4 فئات هي: القرى والنجوع، والمدن والأحياء، وعواصم المحافظات والمدن الجديدة، والأماكن المميزة، وتتراوح رسوم التراخيص أو تعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط من 1000 إلى 100 ألف، ورسوم التنازل بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ورسوم الحد الأدنى لتقديم الخدمة 20 ألف جنيه حدًا أقصى، ورسوم تقديم الشيشة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، حسب مساحة المحل، ونوع النشاط، سواء كانت أنشطة لا تمثل خطورة أو أنشطة تمثل خطورة، ورسم معاينة التراخيص السارية غير المستوفاة الاشتراطات، ورسوم التراخيص السارية والمؤقتة، وذلك حسب الجدول المرفق.

معوقات

 بدوره قال أشرف سلامة رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية في الغرفه التجارية في الإسكندرية ، إن قانون تراخيص المحال التجارية يعد من أكبر المعوقات التى تواجهها القطاعات التجارية حالياً .

 وأعتبر أن هذا القانون لابد من إعادة صياغة الصيغة التنفيذية في قانون التراخيص المحلات والذي يترتب على المحال التجاريه أعباء كبيرة تعرقل حركة الاستثمار .

وشدّد رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية في الغرفه التجارية في الإسكندرية ، على أنه لا يجب أن تكون القوانين المصدرة بمثابة سيف مسلط على رقاب التجار .

فى سياق متصل علمت ” المال” من مصادر مطلعة أن هناك حراكا بين عدد من أعضاء الشعب واللجان فى الغرفة التجارية  فى الأونة الآخيرة بهدف عقد اجتماع مع مجلس إدارة العرفة لمناقشة هذا الأمر .

وأوضحت مصادر أن بعض قيادات  لشعب ولجان بالغرفة قد طرحوا أهمية أثارة  تداعيات قانون التراخيص  كونه يتسبب فى مشاكل عديدة  لأصحاب محلات من المهنين والتجار ، خاصة من يحملوا تراخيص ويفترض أن لهم مراكز قانونية ثابتة ومستقرة  لسنوات طويلة .

وشملت الأشتراطات للقانون قائمة بالمحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية وتشمل 83 نوعًا من المحال- وجاء أبرزها على النحو التالى: «البقالة، الحلاق، مكاتب تصميم الديكورات، المكتبات، محال الفراشة، محال تصليح الأحذية، محال تصوير الورق، محال بيع الفحم، الجيم، الحمامات العمومية، البيوتى سنتر، صالات البلياردو، محال البلاستيشن».

وحدد قانون المحال العامة الجديد شروطًا محددة للحصول على ترخيص تقديم الشيشة في المحال العامة مثل: «المقاهى والكافتيريات والمطاعم»، وهى 8 اشتراطات لازمة لإصدار التراخيص، وهى أن يكون لديه ترخيص سارٍ لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافيتريا، وأن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

كما تشمل الأشتراطات ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالى مساحة المحل، وعدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها، وأن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج، إضافة إلى توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف، والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة، ووضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق، وتوضع بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار