أكد عدد من التجار وأعضاء حاليين وسابقين فى مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن القطاع يعانى من تراجعات كبيرة فى المبيعات ، مرجعيين هذه التراجعات إلى أن هناك أستمرار لقرارت وقف أصدار التراخيص الجديدة والتى تنعكس على أعمال البناء ، وهو القطاع الذى يؤثر وبشكل كبير ومباشر على مبيعات بعض الأصناف والمكونات الكهربائية التى يتم الأستعانه بها فى التوريد للمبانى الجديدة .
ولفت العديد من التجار إلى أن هذه التراجعات تقدر بأكثر من 70% خلال الموسم الصيفى المنتهى الذى يعد من أهم فترات البيع خلال العام ، مشيرين فى الوقت ذاته أن هذه التراجعات الكبيرة فى حركة المبيعات فى وقت تشهد فيه قوائم الأسعار لبعض المنتجات تغير بشكل نصف شهرى ، ما ينعكس على زيادة الأسعار خاصة المنتجات المرتبطة بقطاعات البلاستك والكابلات .
وحذر البعض من أن الفترة المقبلة قد تشهد أفلاس عدد من التجار فى القطاع بعد أن تراكمت عليهم الديون وأصبحوا عاجزين عن سدادها خلال الفترة الماضية نتيجة ضعف المبيعات ، لافتين إلى أن المصروف أصبح يزيد عن الدخل فى وقت تزايد للأعباء التى يتحملها القطاع الخاص من ضرائب وغرامات فى ظل الوضع الراهن وهو يؤدى لأحتمالية الأفلاس .
وفى البداية أكد أشرف سلامه رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن القطاع يعانى ، لافتاً إلى أن وقف أعمال البناء لا يزال مؤثر وبشكل كبير ومباشر كونها كانت تساهم فى التوريد للمبانى الجديدة.
وأضاف أن ذلك بجانب تداعيات جائحة انتشار فيروس كورنا المستجد والتى تنعكس على المبيعات ، لافتاً إلى وجود أنكماش فى الأسواق ، وختاصة مع افتراب دخول المدارس .
وقدر رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية نسب التراجع فى حركة البيع بأكثر من 70% خلال الموسم الصيفى .
وكما أشار سلامة إلى أن هناك العديد من المصانع المحلية والتى تعمل بقطاع المنتجات والأدوات الكهربائية تأثرت خلال الفترة الماضية بمشكلة ارتفاع أسعار وتكاليف البلاستك .
وكشف رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، عن أن قائمة الأسعار لبعض المنتجات أصبحت تتغير بشكل نصف شهرى ، ما ينعكس على زيادة الأسعار خاصة قطاع البلاستك والكابلات.
وتنتظر العديد من الشركات موسم الصيف كل عام لتنشيط مبيعاتها السنوية كمحاولة لتعويض تراجع المبيعات فى السوق المحلى ، وقد يلجأ البعض من تلك الشركات إلى تقديم عروض على منتجاتها بنسبة خصم حتى لو أدى ذلك لتراجع هامش الربح بجانب طرح منتجات جديدة .
من جانبه أكد محمد صابر عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية سابقاً ، على أن هناك تراجعات كبيرة فى حركة المبيعات للقطاع وهى مستمرة منذ عدة أشهر .
وأضاف صابر أن هذه التراجعات تعود وبشكل كبير فى أسبابها إلى صدور قرارات وقف تراخيص البناء وتداعياتها على حركة الأنشاءات والتعمير ، لافتاً إلى أنه من قبل ذلك كانت حركة البيع جيدة.
وقدر عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية سابقاً ، نسب هذا التراجع فى المبيعات بمعدلات تتراوح من 70 – 80% .
وأعتبر صابر أنه كصاحب محل يقوم بالفتح بشكل دورى ولكن دون دون عمل وجدوى لإنه لا يستطيع أغلاق المحل الذى يمارس فيه نشاطه ، مشيراً إلى أن ما يجعله يتحمل هذا الوضع هو عدم وجود عمال لديه ما يكبله بأعباء أضافية أو ديون.
وحذر عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية سابقاً ، من أن الفترة المقبلة قد تشهد أفلاس عدد من التجار فى القطاع بعض أن تراكمت عليهم الديون ، وأصبح بعضهم عاجز عن سداد تلك الديون خلال الفترة الماضية نتيجة ضعف المبيعات .
وأوضح صابر أن معظم تلك الديون تكون مستحقة لصالح الشركات الكبيرة وتجار الجملة ، لافتاً إلى أن المصروف أصبح يزيد عن الدخل وهو يؤدى لأحتمالية الأفلاس .
كما اعتبر عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية سابقاً على أن القطاع الخاص أصبح يشهد تزايد للأعباء التى يتحملها من ضرائب وغرامات فى ظل الوضع الراهن .
ويشير البعض من التجار والمتعاملين إلى أن جائحة كورونا ساهمت بشكل ما ، و بلا شك في التأثير على السوق فى بعض المنتجات ، وذلك على مستوى العالم كله، ، مشيرين إلى أن قطاع من المستهلكين فى بعض الأحيان ينتظر العروض والتخفيضات التي تعلنها السلاسل التجارية الكبيرة وهو ما يجعلها تستحوذ على مبيعات السوق، في ظل حصولها على امتيازات لا تحصل عليها المحال الصغيرة.
ويرى البعض أن عدد من المحال التجارية الصغيرة العاملة في قطاع الأجهزة الكهربائية، تعاني من مخاطر عديدة تهددها من الخروج بالسوق، بسبب تعرضها إلى منافسة غير عادلة جراء العروض البيعية التي تقدمها السلاسل التجارية الكبيرة، والتي تعلن فيها عن تخفيضات بنسب مختلفة ، وهو ما يضع صغار التجار أمام خيارين لا ثالث لهما، إما حرق الأسعار والتعويض عن ذلك بعروض الشركات المنتجة، أو الخروج من السوق.