أكد عدد من التجار و أعضاء مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك تغييرات كبيرة مرتقبة فى القطاع ستظهر الفترة المقبلة ، وبعضها بدء يظهر بالفعل ، وهى ناتجة عن بزيادة حدة المنافسة فى مجال الأدوات الكهربائية مع دخول منتجين جدد للسوق المحلى و توسع مصانع محلية جديدة ستؤدى إلى زيادة المنافسة بالسوق .
وأضاف البعض أن هذه المتغيرات ستؤدى لأنتعاش بالسوق وسيكون له تداعيات أيجابية، خاصة أن بعض المصانع كانت تحتكر بعض المنتجات بالسوق خلال الفترات الماضية ، ويقوموا بزيادة الأسعار ، وذلك لتحقيق مكاسب وأرباح يستفيد منها المصنع ولا يستفيد منها التاجر.
وأوضح البعض أن هناك نسبة من المستثمرين المصريين من أصحاب المصانع القائمة قد يتضرر من تدشين بعض المصانع فى بعض المناطق الصناعية لتجميع المكونات الصناعية التى تم تصنيعها فى الصين ، لكن ذلك من شأنه أن يعمل على تعزيز المنافسة فى السوق وستكون فى صالح العميل والتاجر ، والدولة التى ستحصل على بعض الضرائب والرسوم وسيتم توظيف عمالة جديدة .
وفى البداية أكد أشرف سلامه رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن هناك العديد من المستوردون المصرييون فى القطاع لم يسافروا إلى الصين منذ فترة طويلة ، نتيجة لعدة أسباب .
وأضاف سلامة أنه فى الفترة الماضية قام بعض المصنعون الصينون بالتعاون مع بعض المستثمرين المصريين فى تدشين بعض المصانع فى بعض المناطق الصناعية لتجميع المكونات الصناعية التى تم تصنيعها فى الصين .
وأشار سلامة إلى أن ذلك تحقق بعد أن تم عمل دراسات لجدوى للسوق المصرى ، لافتاً إلى أن ذلك سيعمل على فكرة إلغاء المستورد فى الفترة القادمة.
وأعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذا التوجه هو نتيجة لعدم سفر المستوردون الى الصين منذ فترة طويلة .
وأشار سلامة إلى وجود مشكلة نقص البضائع نتيجة نقص الخامات وأغلاق العديد من المصانع خلال الفترة الماضية لنقص الخامات ومنها خامات البلاستك التى شهدت ارتفاع كبير فى أسعارها ، حيث أن ذلك أثر على القطاع .
وتسعى بعض الشركات لتوفير منتجات تلائم المستهلكين فى المناطق المستهدفة بجانب إضافة خطوط إنتاج لتصنيع أجزاء من مكونات الإنتاج لتخفيف تكلفة الاستيراد.
ورهن مسئولو عدد من شركات الأجهزة الكهربائية نمو القطاع وجذب شركات أجنبية للعمل فى مصر بتأسيس مصانع توفر مكونات الإنتاج بدلاً من استيرادها بمعدلات كبيرة تؤثر على القيمة النهائية للمنتج عند البيع بجانب منح تسهيلات للمستثمرين سواء عند الحصول على الأراضى الصناعية أو التمويلات البنكية .
من جانبه أكد محمد صابر عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية سابقاً ، على أن هناك بالفعل مصنعون صينون بدؤا بالتواجد بالسوق المحلية ، لافتاً إلى أن هذا التواجد يؤدى لأنتعاش بالسوق وسيكون له تداعيات أيجابية.
وأضاف أن بعض المصانع كانت تحتكر السوق خلال الفترات الماضية ، ويقوموا بزيادة الأسعار ، وذلك لتحقيق مكاسب وأرباح يستفيد منها المصنع ولا يستفيد منها التاجر
وأعتبر عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية سابقاً ، أن نحو 80% من المصانع الموجود والتى تعمل فى مصر فى القطاع هى مصانع تجميع وليست للتصنيع ، وهذا عدم نجاح للصناعة.
واوضح صابر أن اللمبة الليد على سبيل المثال التى يتم أستيرادها مفكوكة فى شكل أجزاء من الخارج يسدد عنها رسوم ضعيفة مقارنة بحال دخولها كلمبة مجمعة ومعدة للبيع ، وأحياناً قد لا يسدد عنها ضرائب ورسوم جمركية.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية سابقاً ، أن بعض المسؤليين فى المكاتب غير مدركين لطبيعة السوق ، ما يدفعهم لإصدار قرارات تؤدى أحياناً لبعض المشكلات.
وشدّد صابر على ضرورة وجود مسؤليين يتفهموا طبيعة السوق وأحتياجاته أو يستعينوا ببعض المتعامليين لتوضيح الصورة لهم قبل أصدار القرارات ، حتى لا يتم أصدار تعليمات وقرارات يكون لها أنعكاسات وتأثيرات على منظومة العمل .
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية سابقاً ، أن بعض المستثمرين المصريين من أصحاب المصانع قد يتضرر من تدشين بعض المصانع فى بعض المناطق الصناعية لتجميع المكونات الصناعية التى تم تصنيعها فى الصين ، إلا أنها ستعمل على تعزيز المنافسة فى السوق وستكون فى صالح العميل والتاجر ، والدولة التى ستحصل على الضرائب والرسوم ، علاوة على أنه سيتم توظيف عمالة جديدة .
ويرى تجار ومسؤلين ببعض شركات الأجهزة الكهربائية، أنَّ التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية هو الحل الأمثل لتعويض تراجع المبيعات فى السوق المحلى؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، وتأثر مستويات دخول المواطنين.
كما يرى البعض من مسؤلى شركات محلية عاملة بقطاع الأجهزة الكهربائية، فى الفترة الماضية على أن الحل الوحيد لانخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، هو التوجه نحو صناعة مدخلات الإنتاج محليًا لتقليل الواردات التى تعتمد على توافر سيولة دولارية كبيرة.
وأدى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية إلى انخفاض الإقبال على الشراء، ما دفع عددا من الشركات لتصدير منتجاتها بعد أن كانت تعمل بالسوق المحلى فقط، لتعويض الخسائر التى ألمّت بها نتيجة خفض طاقتها الإنتاجية بعد انخفاض المبيعات، بجانب إيجاد عملة صعبة تمكنها من استيراد مدخلات الإنتاج.